ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء عمل وزارة الداخلية.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد آلية لتسهيل عودة من انقطع عن العمل نتيجة وجوده في مناطق تعرضت للإرهاب والحفاظ على مركز قيادة الشرطة في تل منين بريف الرقة وزيادة تعويضات عناصر الشرطة.

كما طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد مقر للأحوال المدنية لأهالي إدلب، وآلية صارمة للانتهاء من ظاهرة إطلاق النار العشوائي وتوخي الدقة لدى إصدار أسماء “إذاعات البحث ولاسيما ما يخص التوقيف لتشابه الأسماء” وتسهيل إجراءات “كف البحث” وتعديل مشروع قانون ترخيص الأسلحة بما يناسب الظروف الراهنة.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إحداث مركز خدمة مواطن في منطقة السيدة زينب والإسراع بإنجاز الأعمال المدنية وربطها بالشبكة الالكترونية وتحسين الوضع الأمني في محافظتي السويداء ودرعا.

وأكّد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون استمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في مهامها بالتصدي للمجموعات الإرهابية إلى جانب قوات الجيش العربي السوري.

وكشف الوزير الرحمون عن إعداد دفتر الشروط المالية والحقوقية لمشروع جواز السفر الالكتروني تمهيداً للإعلان والتعاقد بشأنه والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أمانة سورية الواحدة ومشروع تطوير وتحسين شبكة الاتصالات وتطوير عمل إدارة المرور عبر التوسع بفتح مراكز إصدار إجازات السوق في بعض المناطق مثل جرمانا والسلمية وبانياس وجبلة ومحردة.

و أوضح الرحمون أنّ الوزارة تسعى لدراسة تحسين الوضع المعيشي لعناصرها وتعمل على إنجاز مشاريع تأمين سكن وظيفي لهم ونقل مركز خدمة الجوازات إلى مبنى الزبلطاني وتأمين مقر بديل عن مركز ركن الدين خلال فترة قريبة.

ولفت إلى أنّ أيّ شكوى أو مخالفة ترد إلى الوزارة تتم معالجتها مباشرة, كما أنّه تتم متابعة وتوقيف مطلقي النار العشوائي.

وأكّد الوزير الرحمون أنّه يتم العمل حالياً على زيادة عدد العاملين في السجل المدني بدرعا, لافتاً إلى أنّ التأخير الحاصل في أمانات السجل المدني لـ “سنجار وإدلب” هو بسبب إصدار الوثائق ورقياً حالياً لتعذر ربطها على الشبكة الالكترونية.

وأوضح الوزير الرحمون أنّه تمّ رفد مراكز خدمة دير الزور بكوادر إضافية لتسريع العمل بالإضافة إلى مركز الشؤون المدنية بمنطقة المزة والعمل جار على صيانة كاميرات المراقبة على الطرقات وتعديل قانون السير وتلافي التأخير بإصدار السجلات والوثائق الشخصية.

طباعة

عدد القراءات: 1