وضع اجتماع خاص بتطوير صناعة الحديد التوجهات الرئيسية للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر العصب الرئيسي للبناء والإعمار.

وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وقف منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة ريثما تتم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كل المعامل, إضافةً إلى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية.

كما تقرر دراسة تكاليف الإنتاج في عدد من الدول ليتم اتخاذ قرارات تدعم تصدير الإنتاج وتم الطلب من غرف الصناعة وضع قاعدة بيانات بمعامل الحديد تتضمن بيانات تفصيلية عن عدد هذه المعامل وتخصصها لجهة الصهر أو الدرفلة وعدد العاملين في كل منشأة إضافة إلى استطاعة كل معمل “العظمى والأدنى”.

وأوضح المهندس خميس أنّ صناعة الحديد تشغل الآلاف من اليد العاملة والحكومة تعمل لمعالجة هذا الملف ليحقق المصلحة الوطنية في القطاعين العام والخاص, مؤكداً التزام الدولة بتذليل أيّ عقبات أمام تشغيل كل المعامل المتوقفة الكبيرة والصغيرة واستمرار دعم هذه الصناعة لتكون رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ هذه الصناعة واجهت متغيرات كثيرة خلال سنوات الحرب واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لوضع هذا الملف في الطريق الصحيح بمشاركة المعنيين في هذه الصناعة بشكل مباشر.

وتنوعت طروحات الصناعيين خلال الاجتماع بين أهمية توزيع الخردة على المعامل وفق الية جديدة وتأمين الكهرباء على مدار الساعة وتوفير اليد العاملة وجودة الإنتاج وضبط أسعار الخردة وتأمين الكميات الكافية منها لكل معمل.

وبين الصناعي صبحي قاطرجي أنّه تمّ خلال الاجتماع توضيح المعوقات التي يعاني منها صناعيو هذا القطاع مثل منع الاستيراد والحصول على خردة بشكل مبرمج والتأكيد على ضرورة التعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد لحل هذه المعوقات.

وأشار الصناعي محمد السعيد إلى أنّ الهدف الأساسي للاجتماع وضع حلول نهائية للمشاكل التي تعاني منها معامل الصهر والدرفلة والخردة وتوفير متطلبات إعادة تشغيل المعامل المتوقفة عن العمل, مبيناً أنّه تمّ التأكيد على ضرورة منع التهريب وإمكانية استيراد الخردة وتصديرها وتشكيل لجنة لحساب الكميات ووضع الأسعار المناسبة للإنتاج الوطني.

ولفت الصناعي محمد حياني من غرفة صناعة حلب إلى أهمية العمل على معالجة احتكار الخردة وتقديم الدعم اللازم للمعامل حسب طاقتها الإنتاجية ودعم صناعة الحديد بكل مستلزماتها وحمايتها, بينما اعتبر الصناعي حسام الخير أنّ اجتماع اليوم خطوة من سلسلة إجراءات لدعم وتنشيط صناعة الحديد استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار والحفاظ على مقوماتها لتلبي حاجة السوق وتخفف من الاعتماد على الاستيراد.

print