ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب النظام التركي بظلال سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تفاقمت أزمة البطالة لتصل إلى مليون عاطل عن العمل خلال 6 أشهر الأخيرة، بخلاف تزايد وتيرة إفلاس شركات كبري.

ويعاني اقتصاد النظام التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات “أردوغان” الاقتصادية الخاطئة.

مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية (İŞKUR)، أعلنت أمس، تسجيل أكثر من مليون عاطل عن العمل في تركيا خلال 6 أشهر فقط.

وحسب بيانات كانون الثاني الماضي، فإن عدد من يتقاضون رواتب بطالة شهرية وصل إلى 653 ألفاً و925 شخصاً، مقابل 577 ألفاً و54 شخصاً في كانون الأول 2018، بزيادة تقدر بـ 76 ألف شخص.

وتضيف البيانات الصادرة عن مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية أن عدد العاطلين الذين بدأوا يتقاضون رواتب بطالة للمرة الأولى في كانون الثاني الماضي بلغ 108 آلاف و359 شخصاً، مقابل 72 ألفاً و410 أشخاص في كانون الأول الماضي.

وتسبب رئيس النظام التركي رجب أردوغان في تقويض الثقة بالعملة التركية؛ من خلال تصريحاته المتكررة التي اعتبرها بعض اللاعبين في السوق بأنها مربكة.

وقبل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها النظام التركي حالياً، كان عدد من يتقاضون رواتب بطالة يقدر بـ 40 ألف شخص، الأمر الذي يظهر مدي تفاقم نسبة البطالة والعاطلين عن العمل داخل المجتمع التركي خلال الأشهر الأخيرة.

وسجلت أعداد العاطلين عن العمل في تركيا خلال شهر كانون الثاني الماضي 3 ملايين و775 ألفا و660 شخصاً، 49 % من الذكور، و51 % من الإناث.

أما معدل الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عاماً، فيبلغ 30 %، وكان عدد العاطلين عن العمل خلال شهر كانون الأول الماضي، مقدراً بنحو 3 ملايين و509 آلاف و603 أشخاص، بزيادة 266 ألف عاطل خلال شهر واحد فقط.

وأرجعت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية تزايد وتيرة العاطلين عن العمل إلى تزايد حالات الإفلاس التي ضربت شركات النظام التركي خلال الشهور الماضية.

print