لم يكن وقوف المواطنين خلال الأيام الماضية ساعات في طوابير للحصول على أسطوانة غاز مريحاً أبداً إذ كان هناك نقص واضح في الكميات.
وفي حقيقة الأمر، لسنا بحاجة اليوم إلى تقاذف التهم وتحميل المسؤوليات لأطراف ساهمت بتعميق الأزمات بشكل أو بآخر، عن قصد أو بغيره، وكل من روج لأسباب غير منطقية أثبت أنه يغرد خارج السرب الحكومي، فالحكومة صارحت المواطنين بنقص كميات الغاز والنفط بسبب تشديد الحصار الاقتصادي الجائر وأنها تعمل على سد الفجوة ما بين الحاجة والكميات المؤمنة، وها نحن اليوم نشهد انحساراً تدريجياً للأزمة في جميع محافظات ومدن القطر، فالحديث في غير الاتجاه الحكومي يزيد الطين بلة ويُخفض عامل الثقة بين المواطن وحكومته.
وعلى الجانب الآخر، نحن لا نُنكر قيام البعض, وعلى اختلاف مستوياتهم, بتهويل وتضخيم مسببات النقص في مادة الغاز، مُتناسين ما تتعرض له سورية من أشرس الحملات الاقتصادية الخارجية الهمجية، بينما نقل البعض الواقع كما هو بطريقة متوازنة لم يهملوا فيه جانب الحصار من جهة، ومن جهة أخرى التقصير في الرقابة على توزيع الكميات المتوافرة من المادة على المستحقين الفعليين وليس على تجار استغلوا حاجة المواطن فوصل سعر الأسطوانة إلى سبعة آلاف ليرة.
إن ما يجري في كل مرة من تقاذف للتهم حول إحداث الأزمات المتعلقة بمتطلبات معيشة المواطنين أمر غير منطقي، ويُسيء بالدرجة الأولى إلى قاذفيها أو ملقي اللوم أياً كانت مستوياتهم، وهو في الحقيقة محاولة للتكذيب على كل عارف بواقع الحال، وليس تخفيفاً من وطأته، فالحكومة بثت رسائل واضحة للمواطنين أن هناك حرباً اقتصادية مُمنهجة يشنها أعداء سورية بعد فشلهم في بث سموم الإرهاب، هدفها تأليب الشارع السوري وزيادة نقمته من خلال المساس بلقمة عيشه، فأصبح المواطن على يقين ومؤمن بكل المخاطر التي تستهدف أمنه وسلامه، ومن هذا المنطلق، إذا كان لدى البعض من كلام مُستفز فليحتفظوا به لأنفسهم، فهم ليسوا مضطرين لاعتلاء المنابر الإعلامية أو «الفيسبوكية» وبث ما يجرح الشعور.
Ebrahim22378@gmail.com