استمرار ارتكاب الأخطاء، ووضع السهم في جعبة غير باريها، أوصلانا في نهاية المطاف إلى فشل المنظومة العمرانية وارتفاع أسعار العقارات، حتى بات المسكن حلماً للمواطن، ولاسيما أصحاب الدخل المحدود.
وثمة تساؤل يراودنا: هل المعنيون بقطاع السكن عاجزون حقيقةً عن إيجاد حل لمشكلة السكن؟؟
في اعتقادي لا! لأن هناك طرقاً كثيرة لكنها كانت غائبة عن الجهات المعنية.. لا نريد العودة إلى الوراء نحن أولاد اليوم.. واليوم يبشر ببوادر بدأت تلوح في الأفق، اشترك فيها صانع القرار لحل أزمة السكن ضمن استراتيجية حكومية شعارها: «منزل لكل أسرة».. أمر يدعو للتفاؤل، وفي اعتقادي أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً! لأن مبادرة كهذه تخلع الوصاية من يد تجار العقارات الذين استحوذوا على الفائدة كلها، بينما أغلبية الشباب لا يستطيعون تأمين سكن لهم وحتى في الأحلام، بل ينتظرون سقفاً يؤويهم..
نحن في مرحلة نحتاج فيها حقاً خططاً مستقبلية قابلة للتطبيق، واستصدار تشريعات كفيلة بتنظيم وتأمين منازل بأسعار في متناول إمكانات المواطنين، في نهاية المطاف بعض الحلول تكون موجعة، ولكن الضرورة تحتم توفير المساكن للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار، فالسكن من الاحتياجات الأساسية وتأمينه واجب على أصحاب القرار.
من هنا، نرى ضرورة أن تأخذ الجهات الوصائية دورها الريادي في تطوير قطاع العقار الذي يعدّ جزءاً أساسياً من الحراك والنمو الاقتصادي الكلي، وعليه لابدّ من إنشاء البنية التحتية لهذا القطاع، والمتمثلة في القدرة البشرية والمؤسساتية، والتوجه نحو برنامج الإسكان التنموي ودعمه بما يجب، لكونه القادر على أن يلعب دور «الحصان الأسود»، في تأمين المساكن للمواطنين، والأهم وضع الهيكلية العامة والخاصة للعاملين في القطاع طبقاً للكفاءات وليس للولاءات أو الانتماءات والمحسوبيات.
ويبقى لنا أن نتخيل أن يلجأ سوق العقارات يوماً ما إلى سياسة تخفيض الأسعار.. أو نسمع عن شركات عقارية تبيع عقارات بسياسة التخفيض من خلال اشترِ عقاراً واحصل على الثاني مجاناً، أم إن هذا سيبقى ضرباً من الخيال..!!
hanaghanem@hotmail.com