من تكون له الكفة الرابحة مجانين الأخضر من المهربين ومن تجار السوق السوداء الذين ينشرون الخوف والهلع بين المواطنين..! أم عقلاء الاقتصاد الذين استطاعوا خلال السنوات القاسية الإقلاع بالسفينة الاقتصادية برغم كل العواصف؟!
وقبل الخوض مع الخائضين والمحللين للكشف عن أسرار وخفايا ارتفاع الدولار، لابد من الارتكاز على مجموعة من الحقائق أهمها: امتلاك الدولة لمقومات الاستقرار طوال أكثر من عامين في الوقت الذي يحقق الجيش الانتصارات، ما يعد مؤشراً قوياً على قيادة السفينة وتالياً المقدرة على إعادة التحكم بأسعار الدولار ضمن منحى معين.
وإذا كانت الأزمات التي مرت خلال أيام البرد بدءاً من توفير المشتقات النفطية وانتهاء بالغاز ومروراً بارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية قد بدأت فعلياً بالخروج من عنق الزجاجة فهذا مؤشر آخر على قوة الدولة وتحقيق الانفراج رويداً رويداً.
وأيضاً ما يؤكد أن عين الدولة ساهرة وحاضرة ومستعدة لمقاضاة ومحاسبة المحتكرين والمستغلين لأحوال المواطن هو الاجتماعات المتوالية وورشات العمل التي سيتم الإعلان عبرها عن قرارات مهمة وتوصف بأنها شجاعة.
ولعل نقطة القوة الأساسية في سورية غير المرئية للكثيرين هي تحرر الاقتصاد السوري من التبعية لأي ديون خارجية في الوقت الذي كانت فيه قادرة على دفع مبلغ عشرة مليارات دولار سنوياً لتأمين متطلبات البلاد، وتالياً فإن الإنتاج والنهوض بالقطاعات الإنتاجية لا يزال الخيار الأهم لهذا الاقتصاد ولعل السؤال الذي يريد المواطن معرفته كيف سيتم التحكم بالدولار من جديد؟! وحسب المعلومات الأولية أو التي تم التصريح بها من اللجان المشكلة فإن المصرف المركزي أعد مشروعاً لزيادة الفوائد بالقطع الأجنبي، إضافة إلى التشريعات الضامنة لحماية الحسابات المصرفية وهذا يعني منح الأموال السورية في المصارف اللبنانية أو في الخارج عموماً جواز سفر للعودة والاستقرار في سورية، لأن التجربة والخبرة علمتنا أن الأموال الموجودة خارج حدودنا مصيرها في الأغلب الإفلاس بسبب التلاعب من الخارج للضغط على الدول، كما جرى في ماليزيا وكوريا وغيرها.. والعبرة لمن يعتبر!!!