الحد من الغلاء….
هذه المعاناة كتب عنها الكثير، وطرحها العديد في طيات الصحف ووسائل التواصل والإذاعة والتلفزيون ولا حياة لمن تنادي، غياب الرقابة وترك الحبل على الغارب هو سيد الموقف!!
أنا هنا أنطلق من (هواجس) الناس التي ترافقهم في مجالسهم ومكاتبهم ويحبسونها في نفوسهم، حيث لا حديث هذه الأيام لديهم يقفز فوق همِّ غلاء الأسعار والمعيشة ويتمنون، عاجلاً غير آجل، أن يُنظر في حال رواتبهم التي تنفد مع بداية الأسبوع الأول من الشهر.
فالغلاء كان ومازال في مجتمعنا العنوان العريض للشارع والحارات والأسواق، ومازال مستمراً ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة، في غيبة عن أعين المراقبين التي لا نجد لها تأثيراً في الواقع حتى الآن!
وعلى الجانب الآخر أذهلني مشهد الناس وهم يتكدسون على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في أغلب أيام الأسبوع!!
سألتُ نفسي عن هذه المفارقة، والقوة الشرائية مرتفعة في المطاعم والمقاهي والأسواق!.
أأتعاطف مع الموظف أم ماذا؟! يبدو أنه علينا أن نعترف أيضاً بأننا نحتاج إعادة نظر في كثير من سلوكياتنا الاستهلاكية التي نمارسها في بيوتنا ومناسباتنا التي تصل في الكثير من الأحيان إلى درجة التبذير والإسراف، وهذا أمر ضروري ومفصلي، ويجب أن نوليه كل الاهتمام.
وفي تصوري أن محاربة غلاء الأسعار وارتفاعها المستمر لن يتحقق مادام أسلوبنا في الاستهلاك والبذخ والتبذير مستمراً، اليوم نحن مطالبون بتكريس ثقافة جديدة للاستهلاك في مجتمعنا، وأي مبالغة في الاستهلاك ستكون على حساب دخلنا واقتصادنا.
إن تحديد أسباب غلاء الأسعار بدقة هو نصف حل المشكلة، لأن غياب ضوابط تنظيمها وضعف ومحدودية جهود رقابة الأسواق، كلها قضايا لا يمكن أن نجد لها مبرراً، كما لا يمكن أن نتجاهل الغلاء وترك الحبل لمجموعة من الأثرياء وأصحاب المال تتحكم بالأسواق وتستغل المواطن! ألم يكن ذلك جزءاً أساسياً من التخطيط بعيد المدى لتكوين استراتيجية وطنية؟!
توجب الأمر اليوم أن يكون هناك مشروع حقيقي مستقل يحمي المجتمع من أي غلاء أو ارتفاع من دون مبرر، وهذا المشروع يكمن في وجود جهة ذات قوة ضاربة، ونظام صارم، ودعم واضح لا يخضع لمركزية أو تبعية وزارة ما، بعيداً عن تأثير المحسوبيات والأشخاص وقريباً من الوطن والمواطن.
hanaghanem@hotmial.com