حتى زيارة عيادة الطبيب أصبحت هاجساً يرهق المواطن بسبب ارتفاع أجرة المعاينات الطبيبة بمختلف اختصاصاتها يضاف إلى قائمة همومه المعيشية اليومية.
هجرة الكثير من الأطباء من أصحاب الخبرة والكفاءة خلال الحرب جعلت الخيارات أمام المريض بانتقاء الطبيب محدودة جداً، في الوقت الذي يتحكم الأخير بالتسعيرة التي يريدها حتى لو كان لا يزال في بداية مشواره المهني، فتسعيرة أي طبيب حالياً لا تقل عن 2000 ليرة.
في المقابل، يتساءل الأطباء إذا كانت أسعار أبسط المواد تضاعفت عشرات المرات في الحرب عما قبلها، إضافة إلى أجور أصحاب المهن والفنيين التي ارتفعت بشكل كبير وهي لا ترتقى إلى مستوى مهنة الطب، أليس من حق الطبيب الذي أفنى عمره في الدراسة ولديه تكاليف وأعباء كالأجهزة الطبية وإيجار العيادة وغيرها أن يتقاضى أجراً يتناسب والجهد الذي يقوم به، وهل من المعقول أن يبقى الطبيب يتقاضى معاينة لا تتجاوز 700 ليرة وفقاً للقانون القديم.
ولكن السؤال الأهم ما ذنب المواطن الذي دخله «فرنكات» لا تغني ولا تسمن من جوع كي يدفع ضريبة كل شيء حتى العلاج لدرجة أصبحت علاقة المريض مع الطبيب تشبه إلى حد كبير علاقة التاجر بزبونه.

واقع أليم
قصص المرضى واقع أليم يعكس رحلة علاجهم المريرة.. تروي نادية ما حصل معها فتقول إنها شعرت بتشوش رؤية مفاجئ، راجعت طبيب العيون الذي بدوره طلب استشارة طبيب عصبية، وهنا ضربت أخماسها بأسداسها وهي التي تصنّف نفسها أنها من أملاك الدولة بمعنى أنها متعاقدة مع التأمين.
وأشارت نادية إلى أنّ الحرب اللعينة أفرغت البلد من خيرة أطبائها، لذلك أصبحت الخيارات محدودة أمام المريض لانتقاء طبيباً جيد، وكان قد نصحها البعض بثلاثة أطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال، واختارت طبيباً من بينهم، وبعد أن نظر الطبيب إلى أنّ المطلوب هو استشارة فقط بمعنى قراءة لتقرير ساحة بصرية طلب منها إجراء رنين مغناطيسي، وعندما سألت الممرضة عن تعرفة الطبيب أجابتها أربعة آلاف ليرة، وهذه معاينة قراءة التقرير فقط من دون أي استقصاء آخر، مؤكدة أنّ أجور بعض المعاينات تصل إلى 12 ألف ليرة، منوهة بأنه عند موضوع الصحة كل شيء لا قيمة له حتى لو كان على حساب تفاصيل يومية لذلك دفعت نادية المبلغ وعادت أدراجها من أجل البحث عن مشفى متعاقد مع التأمين لإجراء الرنين ولتبدأ رحلة العلاج.
فوضى التسعيرات
بينما ترى منال أنّ هناك فوضى كبيرة تتعلق بتسعيرة المعاينات الطبية إذ نجد الاختصاص نفسه وسنوات الخبرة لكن كل طبيب يتقاضى سعراً مختلفاً.. هناك طبيب يتقاضى 8000 ليرة أجور معاينة وزميله في المنطقة والشارع والاختصاص نفسه ويمتلك سنوات الخبرة نفسها ومعاينته لا تتجاوز 3000 ليرة! مشيرة إلى وجود جشع واضح في هذا الموضوع، محملة مسؤولية هذه الفوضى لنقابة الأطباء التي من المفترض أن تحدد التسعيرة وتضع الضوابط وتخالف في حال التجاوزات.
وتروي منال قصتها إذ إنها ذهبت في إحدى المرات لعيادة طبيب وطلبت منه أن يعيد لها كتابة التحاليل الطبية المطلوبة مع التاريخ والختم حتى يتم قبول تغطية تكلفتها عن طريق التأمين الصحي ففعل ذلك، شكرته وكلها قناعة أن شغلها قد انتهى، وإذ تتفاجأ بصوت الطبيب يصرخ توقفي أين ذاهبة، ألا تعرفين أن تسألي عن تكلفة ما فعلته، علماً أنه لم يفحصها وقبل يومين كانت قد زارته، وعندها دفعت مبلغ 4000 ليرة وغادرت العيادة غاضبة، مؤكدة أن علاقة المريض مع الطبيب اليوم لا تختلف عن علاقة التاجر بزبونه.
أما هبة فقد أكدت وجود تنافس بين الأطباء على الأجرة، إذ إنهم يتباهون من معاينته أعلى سعراً من الآخر، والمشكلة الأكبر أن المرضى أصبحوا يتأقلمون ويذهبون إلى الطبيب الذي يتقاضى كشفية أعلى، إذ يعتقدون أنه الأكثر خبرة لكن في المقابل هناك أطباء لا تتعدى كشفيتهم 100 ليرة، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 1- 2%، لافتة إلى أنّ هذه التسعيرة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة أنهم يشكلون حالة غريبة في زمن لم يعد يشبع فيه الطبيب، علماً أنه حالياً أقل كشفية عند أدنى طبيب هو ألفي ليرة.
بينما محمد أكد أن كشفية طبيب اختصاصي العيون هي 3 آلاف ليرة ولديه 3 أولاد يعانون من مشكلة عينية وعند كل زيارة لطبيب العيون يدفع 9 آلاف ليرة وهذا المبلغ يعادل ثلث الراتب تقريباً، إضافة إلى الأدوية والنظارات التي يحتاجها أطفاله للعلاج، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثقل كاهله ولاسيما أنه من ذوي الدخل المحدود.
أهل الكار كان لهم رأي مغاير تماماً فهم يشعرون بالظلم في حال طبقوا التعرفة على القانون القديم أي قبل الحرب، وهي معاينة بمقدار700 ليرة، ويعتقدون أنه من حق الطبيب أن يرفع أجور المعاينة بما يتناسب ومكانته الاجتماعية والمجهود النفسي والفكري الذي يقوم به، لكن يؤكدون أنّ عملهم الإنساني يتفوق على المادي وأنّ حياة المريض أهم من أي شيء بغض النظر عن التسعيرة.
مرتبط بالواقع الاقتصادي
الدكتور بشار شعيبي- اختصاص جراحة عامة بيّن أنّ ارتفاع أسعار المعاينات الطبية مرتبط بالواقع الاقتصادي للبلد، إذ بدأ ارتفاع الأسعار من مؤسسات القطاع العام، الكهرباء كان سعر الكيلو واط حوالي 10 ليرات لأعلى شريحة، أما حالياً فالسعر 21 ليرة، كذلك كان سعر ليتر المازوت 40 ليرة، بينما حالياً 180 ليرة، وأيضاً هناك موضوع الضرائب، إذ كانت قبل الأزمة لا تتجاوز /15/ ألف ليرة، أما حالياً فأقل تكليف ضريبي يصل إلى 100 ألف ليرة، إضافة إلى تضاعف إيجار العيادات أكثر من عشر مرات، مشيراً إلى أن الطبيب لا يستطيع أن يمارس أي عمل آخر سوى الطب على عكس الشهادات الأخرى، لافتاً إلى أن طبيعة العمل الطبي إنسانية ولكن أليس الطبيب هو الآخر إنساناً ويحتاج هو وعائلته لحياة كريمة.
تتفاوت بين منطقة وأخرى
وكشف د. شعيبي أنّ أجور المعاينات تتفاوت من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى، وحتى في المدينة نفسها هناك تفاوت في الأجور من طبيب لآخر، البعض يتقاضى مبلغاً يتراوح بين 1500- ثلاثة آلاف ليرة، والبعض الآخر يأخذ أضعاف هذا المبلغ.
وذكر د. شعيبي أن لدى المريض في سورية خيارات واسعة تبدأ من مشافي القطاع العام المجانية إلى الهيئات المستقلة مثل المجتهد، إذ إن الأسعار هي نصف الحد الأدنى بتسعيرة الأجور الصادرة عن وزارة الصحة، علماً أن تسعيرة الوزارة صدرت في عام 2006 ولم يطرأ عليها أي تعديل، والسؤال كم من تعديل تم على الأسعار– الماء– الكهرباء – المازوت– الطعام واللباس؟؟
ملتزمون بها
بدوره الدكتور علي عبود- اختصاصي قلبية يقول هناك تسعيرة معاينة للأطباء العامين وهي معروفة، وأغلب الأطباء العامين ملتزمون بها وتتراوح بين 500- 1000، بينما الطبيب الاختصاصي حسب اختصاصاتهم من ألفين حتى /5/ آلاف ليرة، لكنها تتغير حسب سنوات الخبرة، إذ كل طبيب منهم يمكن أن يقدر تعبه حسب الحالة المرضية، علماً أن هذه التسعيرة كانت قبل الأزمة واستمرت حتى الآن من دون أي تعديل، مضيفاً أنّ الاجراءات الطبية الأخرى أيضاً تؤدي دوراً في رفع المعاينة، إذ إنّ بعض المرضى يحتاجون لإجراء طبي ضمن العيادة مثلاً إيكو أو تخطيط وهذه أيضاً تضاف إلى التسعيرة.
الأهم حياة المريض
د. عبود ذكر أن الشيء الأهم بالنسبة للطبيب هو حياة المريض بغض النظر عن التسعيرة، لكن الطبيب أيضاً له حاجاته التي يحاول أن يغطيها من معايناته وعمله سواء في المشافي العامة أو الخاصة، مؤكداً أنّ المشكلة حالياً هي أنّ التسعيرة أصبحت لا تتناسب مع غلاء المعيشة، لهذا السبب يلجأ بعض الأطباء لرفع المعاينات حسب حاجاتهم، مؤكداً أنه بالنسبة لنا كأطباء قلبية نحاول أن نراعي المريض قدر الإمكان لأن الأجور بالفعل مرتفعة نتيجة غلاء ثمن التجهيزات الطبية مثل جهاز التخطيط، إذ يصل سعره إلى مليون ليرة، بينما جهاز الإيكو القلبي أصبح حلماً لطبيب قلبية حديث التخرج، إذ يبلغ ثمنه حوالي 5 ملايين ليرة للجهاز المستعمل، أما الحديث فيصل سعره إلى 15 مليون ليرة، إضافة إلى تجهيزات طبية أخرى باهظة الثمن لذلك نقول إن أسعار المعاينات القلبية مقبولة مقارنة بارتفاع أسعار معداته الطبية.
نقابة الأطباء التي عدّها المواطن المسؤولة الوحيدة عن التفاوت في تسعيرة الأطباء وعدم الالتزام بها، كان لها رأيها أيضاً إذ أكدّ نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر الحسن أن تسعيرة الأطباء تضعها وزارة الصحة، لكن هناك لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة تناقش الموضوع.
لم يعدّل
وكشف د: الحسن أنّ القرار الصادر عن وزارة الصحة المتعلق بالأجور الطبية والقرار 79 /ت الصادر في عام 2004 لم يعدل حتى الآن إلا بنسبة ضئيلة جداً، أي إن الوحدة الطبية كانت 600 ليرة فأصبحت 750 ليرة، موضحاً أنّ الاجور القديمة لا تتناسب مع الواقع المعيشي لكل المواطنين سواء الطبيب أو غيره وتالياً هناك تفاوت في الأجور الطبية، مشيراً إلى أن قرار المؤتمرات النقابية السابقة أكد على أن يتم رفع الأجور الطبية بين 1500 وألفي ليرة إضافة إلى الإيجارات الطبية التشخيصية الأخرى التي يقوم بها الطبيب، لكن رد وزارة الصحة كان بالتريث إلى حين استقرار الأوضاع في البلد، وهذا الأمر ينعكس سلباً على عمل الطبيب.
متطلبات الحياة أصبحت كثيرة جداً على الأطباء، إذ ازدادت الضرائب إلى أربعة أضعاف عن سابقتها إضافة إلى أجور العيادات والكهرباء وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الطبيب، والنقابة مع إنصاف المواطن ولكن في الوقت نفسه يجب إنصاف الطبيب أيضاً، مثلاً أن تكون الأجور الطبية 2000 ليرة فهذا منطقي جداً للطرفين حسبما قاله نقيب الأطباء.
المطالبة بالتصنيف المهني للأطباء
وذكر د: الحسن أن الأهم هو مطالبة النقابة بتصنيف الأطباء المهني، لأنّ ذلك كفيل بحل مشكلة الاجور الطبية، علماً أنه في كل بلاد العالم يوجد تصنيف للأطباء حسب الخبرة وسنوات الممارسة، وقد صدر قرار في عام 2013 من وزارة الصحة من أجل تصنيف الأطباء، لكن حتى الآن لم ينفذ.
وبيّن د. الحسن أن التصنيف المهني يكون على الشكل الآتي: طبيب ممارس أقل من 5 سنوات وله شروط حيث يجب أن يكون متابعاً للمؤتمرات الطبية، وأيضاً طبيب ممارس أول بالشروط ذاتها، إضافة إلى المساهمة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، مبيناً أنه أجور الطبيب الممارس تختلف عن الطبيب الممارس الأول، كذلك يحتوي التصنيف على طبيب اختصاصي، وطبيب اختصاصي أول وأيضاً ضمن التصنيف هناك استشاري واستشاري أول، لكن هذا التصنيف غير موجود حالياً، وأنه في حال طبق فإنه يحقق العدل بين الأطباء إذ إنه يراعي القدم والشهادة.
وبيّن د. الحسن أن النقابة تسعى لهذا الموضوع ولاسيما أنه أصبحت لدينا شهادة البورد السورية، وهي شهادة ممارسة ويجب أن يتم اعتمادها في التصنيف لأنها مهمة جداً، مؤكداً أنه يجب استقطاب مهارات الأطباء لأننا بحاجة ماسة لها مع العلم أنه يتم استقطاب الأطباء ذوي الخبرة بشكل كبير في الخارج وتصل أجورهم إلى 50 ضعفاً عما هي داخل البلد، لذلك يجب أن نحافظ على الأطباء الموجودين في سورية وتكون للاستشاريين أجور مرتفعة، كاشفاً أن عدد الأطباء الذين هاجروا خلال الحرب يتراوح بين 8- 10 آلاف طبيب.
الاتجاه نحو التأمين الصحي
الصحة العامة في سورية مؤمنة بشكل كبير، والمشافي ما زالت تقدم الخدمة مجاناً لكل المواطنين، لكن الأهم هو أن نسير بخطوات سريعة نحو موضوع التأمين الصحي، وهذا ليس صعباً إذ يمكن أن يتحقق على كل المواطنين سواء كانوا موظفين أو غير موظفين حسبما قاله نقيب الأطباء، لافتاً إلى أننا كمجتمع منظم ضمن منظمات شعبية ونقابات فإن هذا التأطير التنظيمي يغطي حوالي 90% من المواطنين، لأنّ الشريحة الأكبر هي العمال والفلاحون فإذا قامت كل منظمة ونقابة بتأمين صحي للمنتسبين إليها ففي هذه الحالة يمكن القول إنه تم تأمين 90% من المجتمع صحياً، ويبقى 10% ربما ليس لديهم تنظيم أو نقابة لذلك فإنّ الدولة تتكفل بعلاجهم مجاناً.
هدر في التأمين
وبيّن د. الحسن وجود هدر في التأمين الصحي إذ إن المؤمن صحياً تقوم الدولة بتغطية نفقات علاجه، لكن ما يحدث أن بعضهم يذهب إلى المشافي العامة ويتلقى علاجاً مجانياً وبذلك يكون قد أخذ فرصة مريض غيره، وهذا الموضوع لابد من ضبطه من خلال علاج المواطن المؤمن عن طريق التأمين أما غير المؤمن فإنه يتلقى العلاج عن طريق المشافي العامة وبأجور رمزية.
نقيب الأطباء أوضح أنه في حال وجود مخالفات وشعر المواطن بغبن في تقاضي الطبيب أجراً مبالغاً به عليه التوجه بالشكوى إلى فرع النقابة المختص حسب مكان وجود الطبيب، كاشفاً عن وجود لجنة في الفرع تسمى لجنة مراقبة الأجور مهمتها دراسة الشكوى وإنصاف المريض، أما نقابة الأطباء فتعد لجنة استئنافية لأنه في كل فرع للنقابة يوجد مجلس مسلكي أو تأديبي يترأسه قاض برتبة مستشار يعين من قبل وزير العدل، وأعضاء من النقابة ووزارة الصحة ومن القطاع الخاص أيضاً، لافتاً إلى أن مهمتهم النظر في أي شكوى سواء الأجور أو الأخطاء الطبية. ويكون هناك قرار يصدر عن المجلس المسلكي الفرعي بخصوص الشكوى وفي حال لم يرض هذا القرار الشاكي أو المشتكى عليه حينها يمكن استئنافه من المجلس المركزي. وقرار الأخير يكون مبرماً بمعالجة الشكوى إلا فيما يتعلق بإغلاق العيادة بشكل نهائي، وفي حال صدر قرار من المجلس المركزي بإغلاق عيادة الطبيب المشتكى عليه يحق لهذا الطبيب النقض أمام القضاء الذي يأخذ دوره في هذا المجال، مؤكداً أن النقابة تعالج كل الشكاوى مهما كان نوعها، مبيناً أنّ عدد الشكاوى خلال عام 2018 بلغ 6 شكاوى فقط بمخالفات مختلفة، مؤكداً أن مستوى الأداء الطبي متميز ويضاهي مختلف دول العالم من حيث التطور، لكن لدينا أخطاء وهي قليلة جداً والاختلاطات لها نسبتها التي لا تتجاوز نسبة الاختلاطات العالمية.
لا خوف على مهنة الطب
نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر الحسن ختم بالقول: إن الواقع الطبي في سورية جيد ولا خوف عليه، إذ تجرى أعقد العمليات الجراحية في المشافي، ولدينا مراكز طبية تخصصية موازية لمثيلاتها في العالم منها مشفى الأسد الجامعي- المواساة– المجتهد– مركز الباسل لجراحة القلب، لافتاً إلى أن الأمر ذاته ينعكس على اللاذقية فلدينا مشفى تشرين ويحتوي على 1200 سرير، إضافة إلى وجود مشاف عسكرية تقدم كل الخدمات وبمستوى طبي جيد، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع سعر التجهيزات الطبية، وكذلك الصيانة مرتفعة جداً لذلك نأمل أن تحل هذه المشكلة ولاسيما أجهزة الأشعة والتنظير.

print