جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن اقتصادنا الوطني دخل مرحلة المنافسة على صدارة اقتصادات الدول وتجاوز اللحظات الضائعة إلى مستويات متقدمة من النمو.. ولبقاء سورية قوية تحافظ على اقتصادها وقدرتها على جذب المستثمرين، فهي تحتاج سياسة اقتصادية ناجعة..!
ولزاماً علينا أن نحمي اقتصادنا ونحافظ على قوته، فلم يعد في مقدورنا الرهان على مناعة الاقتصاد السوري الذي حمانا خلال سنوات الحرب، بل بات ضرورياً تدعيمه وتحصينه باستعادة الثقة التي تزعزعت خلال السنوات الماضية.
وفي ظل هذه المناخات الاقتصادية الصعبة والحرجة يجب أن يقف الجميع في خندق واحد من قطاع عام وخاص، وأن تكون مآلاتنا الاقتصادية مدروسة بشكل سليم، فالاقتصاد حاضنة ومظلة تغطي كل فئات الشعب وليس فئة بعينها، فإذا تأثر جانب فإن كل مساراتنا المعيشية سوف تتضرر لأبعد الحدود.. دعونا نحافظ على اقتصادنا وهدوئنا ومكتسباتنا ولا نتسرع بالانجراف وراء توسيع حركتنا الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى..!
أرجو ألّا يفهم من كلامنا أننا ضد الانفتاح الاقتصادي بل يجب البحث عن كل ما يمكن أن يحفز العلاقات التجارية بين الدول، واستحداث مجالات جديدة تسهم في فتح الآفاق بين رجال الأعمال لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، لأن أنظمة الاقتصاد الحالية غير مصممة لزيادة القيمة المضافة إذا أخذت جميع التكاليف الحقيقية والخفية بالحسبان, ولا يمكن لاقتصاد محلي يتمتع باستراتيجية مستقبلية تستهدف النمو والاستثمار أن يستمر إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على الاقتصاديات الحالية.
نحتاج في المرحلة المقبلة إلى توزيع الأدوار… لتوظيف هذه النتائج في مساراتها، لأننا نستند في الواقع إلى معطيات جديرة بأن تجعلنا نحقق معدلات نمو أكبر وذلك في حد ذاته تحدٍّ جدير بأن نواجهه، ووصول الاقتصاد لهذه النتائج المشجعة يؤكد أن اتجاهنا بمنهج سليم لخدمة التنوع الاقتصادي وتحفيز المستثمرين.
مؤشرات اقتصادنا الوطني إيجابية ومن منطلق الحرص والتوعية لا بد من توجيه البوصلة للاستثمارات المحلية قبل الخارجية لأن الاستثمار المحلي بوابة عريضة وواسعة يمكنها استيعاب كثير من الشباب الطموحين الذين يأملون ويتطلعون إلى أعمال إنتاجية واستثمارية في بيئة اقتصادية قابلة للنمو والتوسع، فالوطن ليس مشـروعاً تجارياً قابلاً للكسب أو الخسارة، وإنما هو عطاء بالأفعال وليس بالأقوال.