هل يعجز البحر عن منح السمك لصياد ضاقت به الحال!؟
ما يجري في الأسواق لا يحتاج إلى مترجم محلف ولا إلى من يفهم لغة الاشارات.. فالمواطن «طفران» يحلم أن يرمي شباكه في البحر ليأتيه السمك الوفير.. وكلما وصل إلى شط الوعود والعهود فاجأه البحر بمد وجزر.. ويصير كغريق يحلم بقشة.. يرى في البعيد أناساً يسكنون في مبانٍ فارهة بينما ينظر لأهله فيتحسر على «العشة» التي كانت مأوى لهم.. فيتأوه من البحر وأمواجه التي تتقاذفه مابين الغرق أو أنياب الصخور ويعتب على الحياة ذات الطريق الأعوج ويستغيث بصيادي السمك فترجع إليه صدى صرخاتهم.
لقد كان ثمة حديث عن زيادة التعويضات المخصصة للزوجة والأولاد أو زيادة كتلة الاضافي أو رفع نسبة المكافآت مقابل زيادة الانتاج أو رفع نسبة الترفيعات وكلها أسباب مريحة لأصحاب القرار لتحسين دخل أصحاب الدخل المحدود وتحفيزهم من دون إعلان زيادات رواتب قد تضر بهم وتؤدي الى تضخم جديد.
وعندما يقول أصحاب القرار: إن الزيادة ستكون تراتبية ووفق شرائح تراعي الأعمال الأهم فالمهم وإن المسعى الحالي والخطة التي يتم العمل عليها تهدف لتأمين فرص عمل في القطاع الخاص وخاصة في مجال المشاريع العمرانية و…!!! نجد أن الصورة لا تزال غير واضحة عند أصحاب القرار، فأسعار 2011 تلائم الدخل الحالي للموظف والعائلات المستورة، أما أسعار 2018 و2019 فليست في متناول محدودي الدخل وأوضاعهم في تردٍّ مستمر!!
نحن نطالب ونعمل مع المعنيين للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي مطلب حق في ظل حالة اقتصادية ضاغطة، فالشباب الخريجون بلا عمل والكثيرون فقدوا أعمالهم، صحيح أن مشاريع البناء تحرك معها عشرات المهن بدءاً من معامل الحجر والرمل وانتهاءً بصاحب كشك الفلافل الذي ينتعش عمله بسبب تزايد طلب العمال ومروراً بآلاف الفرص لعمال البناء والصيانة والأدوات الصحية والكهربائية وغيرهم..إلا أن موازنة الدخول مع الأسعار هي حالة اقتصادية إسعافية ومستعجلة، ليحقق المواطن نوعاً من الحد الأدنى من التوازن وبعدها يتم الخوض في الخطط والمشاريع لا بد من إنقاذ سريع لردم الفجوة الكبيرة بين أسعار 2019 ودخل 2011 إنها ثماني سنوات عجاف أكلت الأخضر واليابس.. لكن ما حدث ارتفاع بأسعار كل شيء تقريباً: الإيجارات والمخالفات والرسوم ولم تصل بعد الى أجور رواتب العاملين!!
لا نعتقد أن الانكار أو التجاهل يفيد مع هذا الواقع الصعب.. وإنما المطلوب النظرة الواقعية الشفافة ودمتم كالبحر في عطائه.