بدا شح السيولة واضحاً على مشيخة قطر ومؤسساتها المصرفية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما أكدته بيانات كشفت عن ارتفاع قيمة الصكوك واجبة السداد على الدوحة، وإعلان بنوك عن جمع سندات.

وكشف مسح عن أن إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد على مشيخة قطر ابتداء من كانون الثاني الجاري تبلغ 41.97 مليار ريال أي ما يعادل 11.53 مليار دولار، ويستند إلى بيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف مشيخة قطر المركزي، وبيانات صحفية للمصرف، أظهرت أن الدوحة يجب عليها تسديد صكوك بقيمة 4 مليارات ريال أي مايعادل 1.1 مليار دولار في 16 كانون الثاني الجاري.

وكثّفت الدوحة اللجوء إلى أسواق الدين (سندات، صكوك، أذونات)، لتوفير السيولة الشحيحة، الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية، وتوفير احتياجات تجهيز منشآت كأس العالم.

كذلك، يقوم بنك مشيخة قطر الوطني، بجمع قرض مجمع بقيمة إجمالية تبلغ ملياري يورو بنك أي ما يعادل 2.3 مليار دولار، سيخصص لسداد قرض سابق مقوم باليورو، حجمه 2.25 مليار حصل عليه البنك في أيار 2016 ويحل في أيار 2019.

ويعرض القرض البالغ أجله 3 سنوات هامش فائدة قدره 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك الأوروبية.

وفي مسعى لتعويض تواصل نزوح الاستثمار الأجنبي، أعلنت مشيخة قطر تطبيق قانون جديد بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، نص على تملك الأجانب استثمارات بنسبة 100%.

وسمح قرار مشيخة قطر المفاجئ للمستثمر الأجنبي بتملك الاستثمارات بنسبة 100%، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 49% وفي بعض القطاعات 25%.

في سياق متصل، أظهر تقرير لمصرف مشيخة قطر المركزي أن ودائع القطاع العام في قطر فقدت نحو 6.5 مليار ريال ما يعادل 1.79 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي، مقارنة بتشرين الأول السابق له.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن مصرف مشيخة قطر المركزي، تراجعت ودائع القطاع العام في تشرين الثاني الماضي إلى 272.3 مليار ريال ما يعادل 74.8 مليار دولار أمريكي.

المصدر: وكالات

print