وردت إلى «تشرين» شكوى المواطن خالد الأحمد من بلدة جباب في درعا يوضح فيها أنهم يملكون العقار 474 في الحي الغربي للبلدة وأن مالكي العقار475 المجاور لهم حاولوا في السابق بناء طابق مخالف من دون التقيد بنظام الوجائب فمنعوهم بموجب شكوى نظامية، وقال: ثم أردنا نحن أن نقوم ببناء درج لبنائنا من جهتهم فمنعونا واشترطوا علينا أن نوافق على بنائهم طابقاً ثانياً من دون التقيد بنظام الوجائب حتى يسمحوا لنا ببناء الدرج فرفضنا وألغينا فكرة بناء الدرج، مضيفاً أنه خلال فترة الأحداث حاول مالكو العقار475 مجدداً أن يستغلوا الوضع للبناء بشكل مخالف لكنهم منعوهم بموجب ضبط مخالفة بناء نظامي، وقال: فجأة قاموا بالبناء من جديد خلال 24ساعة وعندما استعلمنا عما جرى قالوا لنا أن نظام ضابطة البناء تغير في الحي بموجب المخطط الجديد وإن الصفة العمرانية للعقار أصبحت (سكنياً/تجارياً) مع أنه لا يوجد سوق في الحي ولا يوجد حتى دكان واحد والحي كله سكني.

ولفت الأحمد إلى أنه لدى سؤاله بلدية جباب متى وكيف أصبح الحي سكنياً/ تجارياً أجابوه: «نحن أعلنا عن المخطط التنظيمي الجديد ولم تعترضوا عليه»، وأشار الأحمد إلى أنه أبلغ البلدية عدم علمهم بهذا المخطط، وأضاف: ما أثار استغرابنا أن الجيران قاموا بترخيص الطابق الثاني كمكاتب بينما الطابق الأرضي سكني وهو منزل مسكون بالفعل، مبيناً أنهم قدموا شكوى إلى محافظة درعا وأن المحافظة شكلت لجنة لدراسة الشكوى.
وقال: في اليوم المقرر لمجيء اللجنة جلسنا منذ الصباح ننتظر قدومها إلى بلدة جباب ولم يأت أحد وفي اليوم التالي فوجئنا لدى سماعنا أن اللجنة جاءت في الموعد المحدد وكيف أتوا ولم يرهم أحد؟ وسألنا رئيس البلدية فأجابنا بأنه لم يرَ أحداً ولم يخبره أحد أنهم قادمون.
«تشرين» تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا وسيمة خلاف التي أكدت أن الشكوى غير محقة لأن الطابق الأرضي على العقار 475 مرخص سابقاً في عام 1978 بموجب ضابطة بناء تتطلب ترك وجيبة بعرض 2م عن الجوار.
وقالت: يحق لصاحب العقار حسب القانون رقم (1) لعام 2003 والمرسوم رقم(59) لعام 2008 والمرسوم رقم 40 لعام 2012 الذي يسمح باستكمال البناء فوق الأبنية القائمة، يحق له ترخيص طابق أعلى وقد تقدم بطلب رخصة أصولاً، وحسب المخطط التنظيمي لعام 2017 تعدلت الصفة التنظيمية للشارع المذكور.
وعن إجراءات البلدية عند الإعلان عن المخطط التنظيمي(توسع بلدة) أوضحت خلاف أن البلدية تعلن عن المخطط وتستقبل الاعتراضات مدة شهر وتدرس هذه الاعتراضات من قبل اللجنة الإقليمية وبعدها يتم تعديل المخطط ويعلن عنه، وقالت: أصحاب الشكوى كانوا يستطيعون تقديم طلب اعتراض على قرار اللجنة الإقليمية ولكنهم لم يتقدموا وقد تم تصديق المخطط التنظيمي للشارع المذكور كمنطقة تجارة وسكن والرخصة الممنوحة مطابقة لنظام ضابطة البناء.
وعن موضوع عدم علم أصحاب الشكوى بالمخطط الجديد أضافت خلاف:
هناك قرار بالإعلان عن المخطط وهناك صور عن الإعلان وردود الإعلان.
وفيما يخص الشكوى المقدمة للمحافظة وعدم مجيء اللجنة في الموعد المحدد، أجابت عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا: أنا رئيسة اللجنة وذهبت السبت الماضي إلى المنطقة برفقة عضو من اللجنة ورئيس المكتب الفني في بلدية جباب واطلعت على أرض الواقع ووجدت أن هناك محلات.

print