في إحدى السنوات شهدت البلاد أزمة حقيقية من نقص وصل حدّ الاختفاء لمادة الثوم، حيث ارتفع سعره بشكل لم تشهده الناس من قبل… كان السبب الرئيس لهذه القفزة في الأسعار هو فتح سوق خليجي أمام الثوم السوري بعدما رغبوا في نكهته، فكانت تلال الثوم المعدة للتصدير تنقل إلى دول الخليج، بينما تحول إلى مادة يصعب الحصول عليها كما الموز واللحوم للمستهلك المحلي!
في سنوات الحرب هذه أغلقت منافذ التصدير في وجه المنتجين لأغلبية منتجاتهم، وكان على منتجي السلمية والغاب مثلا لمادة البصل والثوم أن يتركوا إنتاجهم في الأكوام المتراصة فوق بعضها لكن هذه المرة ليس للتصدير بل للتلف في أرضها، كما يحصل مع منتجي الحمضيات كل عام ومنذ عقود.
هل استعصت الحلول، بحيث يتناوب على الخسارة منتج أو مستهلك؟وهل يصعب تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين؟وكما تختل الأسعار مع حركة التصدير، كذلك الحال مع الاستيراد، فلطالما اشتكى منتجو الحمضيات من تزامن انخفاض أسعار الموز المستورد مع موسم الحمضيات، هذا ينطبق على الكثير من المنتجات التي يسمح للمستوردات بمحاربتها في عقر دارها.
لكل هذا قد يكون طبيعياً ألا يكترث المنتجون لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه السلعة أو تلك، عندما يجدون أي منفذ للتصدير، ولاسيما بعدما اضطروا مرات ومرات لترك إنتاجهم على الأشجار، وبعدما عجزت تسعيرة سوق الهال عن تأمين حتى تكاليف القطاف، وما يفاقم الأمر إقفال الأبواب والبوابات المخصصة للتصدير في وجه منتجاتهم.
مثلاً إغلاق سوق العراق في وجه البضائع السورية بسبب الأحداث الأمنية شكل معاناة وخسائر لن تعوض بسهولة، كما تسبب فتح معبر نصيب في تحليق أسعار الكثير من السلع اليومية لحاجيات السوريين بعدما عاد المستهلك الأردني إلى ممارسة عاداته التي حالت الحرب دونها، وهي تأمين أغلبية سلعهم الأساسية من سورية، حيث السعر الأرخص والنوعية الأفضل.

«ليست على حسابنا»
بعض المنتجين اختصروا الإشكالية بين ارتفاع الأسعار عند التصدير، وتأثيرها في المستهلك بدعوة المستهلكين للمطالبة برفع الأجور، لكي يتمكنوا من شراء السلع بسعر تكلفتها كحد أدنى، وأضاف بعضهم ساخراً إذا كانت قيمة الأجور تقاس «بالفرنكات» ما ذنبنا نحن المزارعين، وماذا نعمل للمستهلك إذا فتح باب تصدير لمنتجاتنا؟ فهل «حق من الله» أن نخسر في كل المواسم لكي يتمكن المستهلكون من الحصول على سلعة بسعر أقل، ويرون أنه يجب أن يجد المعنيون حلولاً أخرى ليست على حسابهم.
يضيف علي أحمد أنه من خلال عمله في مجال الإنتاج الزراعي (بطاطا – فستق عبيد – خضار ..) أن طرق الوصول إلى توازن المصالح بين المنتج والمستهلك ليست أمنية يسهل الإمساك بها , بل تتحكم بها حلقة مغلقة مؤلفة من مجموعة من التجار والمصدرين والمستوردين, فالمنتجون والمستهلكون يلاقون الكثير من الأذى من قسوة قرارات هذه الحلقة المغلقة, ففي الموسم الزراعي الماضي كان سعر كيلو محصول فستق العبيد (بقشره) يتراوح بين / 475 – 550 / ليرة سورية وكان سعر الكيلو الجاهز للاستهلاك في السوق المحلية (مقشراً) 1200 ليرة, وهذا السعر مناسب للمنتج والمستهلك، لكن في الموسم الحالي انخفض سعر المحصول إلى /300 – 400/ ليرة للكيلو، علماً أن سعر الجاهز منه لم يتغير بالسوق بل بقي /1200/ ليرة للكيلو، والسبب أن مجموعة من التجار استوردوا كميات من الفستق الهندي من نوعية أقل جودة من الفستق السوري (حبات بحجوم صغيرة ) وقد وصل سعر كيلو الفستق المستورد الجاهز للاستهلاك بالسوق إلى /650/ ليرة للكيلو وبذلك انخفضت أرباح المنتجين كثيراً وكان المردود يقارب تكاليف الإنتاج في حين لم يتأثر المستهلك بانخفاض أسعار الفستق السوري.
ويؤكد أحمد أن إنتاج محصول البطاطا عروة ربيعية فيه فائض بالإنتاج عن حاجة السوق المحلية، ولذلك تنخفض أسعار البطاطا بالسوق في هذه الفترة من السنة إلى حدود /50/ ليرة للكيلو، وهذا يتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين وفي المقابل فان كميات إنتاج العروة الخريفية لا تغطي حاجة السوق، لأن مردوديتها الإنتاجية قليلة ولذلك ترتفع أسعارها بالسوق إلى حدود /300/ ليرة للكيلو فهذا التباين يدفع ثمنه مرة المنتج ومرة المستهلك، وبالتأكيد الوتيرة التي يجري فيها التغير بين حجم العرض والطلب على هذه المادة بالسوق لو سمحت للتجار بالتدخل وإنجاز صفقات تصدير أو استيراد لما تأخروا عن دورهم بهذا المجال، وهكذا فإن المنتج والمستهلك ليس لهما دور مؤثر بالقرارات التي تتخذ دورياً بمجال الاستيراد والتصدير، وليس لهم حق التصويت على هذه القرارات ولو أتيحت لي فرصة – والكلام لأحمد – الانضمام إلى صفوف المقررين لمواجهة هذه المشكلات لكنت اقترحت تكليف السورية للتجارة بدراسة حاجة السوق المحلية من هذه المادة (البطاطا) وتخزين الفائض منها في الربيع لطرحه بالسوق شتاء.. فالانطلاقة بدراسة حاجة السوق وإمكانية الإنتاج، بحيث يؤسس هذا لعمليات تنظيم الاستيراد والتصدير للمواد التي تتطلبها السوق المحلية وبما يحقق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك.
دخل منخفض
المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة- المهندس عبد الرحمن قرنفلة يرى أن المشكلة في الدخل المنخفض الذي لا تناسبه السلعة عندما يكون سعرها يناسب تكاليفها، ويعتقد أن المشكلة في دخل المواطن المنخفض، الذي تناسبه أسعار المنتجات ما دون التكلفة، ويؤكد أنه في وضعنا الراهن وخلال سنوات الأزمة وإغلاق المنافذ الحدودية وانعدام فرص التصدير، كانت مستويات العرض من السلع والمنتجات الزراعية بالسوق المحلية أكبر من حجم الطلب، ومن ثم تدهورت الأسعار دون حدود التكلفة بكثير في بعض الحالات، وهذا ما جعل المنتجين غير قادرين على الوفاء بتسديد الديون التي ترتبت عليهم لقاء تأمين مستلزمات الإنتاج لاسيما أن 85% من تمويل العمليات الزراعية يقوم بها القطاع الخاص (تجار أسواق الهال بشكل رئيس وموردو بعض مستلزمات الإنتاج ) وقد تعرض الكثير من الممولين إلى حالة إفلاس جعلتهم غير قادرين على تمويل مواسم جديدة. … وتعطلت نتيجة ذلك الكثير من الدورات الإنتاجية وخلقت حالة من عدم الاستقرار بالأسواق وأسعار مبيع المستهلك التي تذبذبت صعوداً وهبوطاً، وتالياً فقدان القدرة على السيطرة عليها….
ويرى قرنفلة أن هذه الحالة من تدهور أسعار السلع دون التكلفة، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية للمستهلك المحلي (بفعل التضخم الذي تعرضت له العملة المحلية) جعلته يعتاد على مستوى محدد من أسعار السلع الزراعية (غير العادلة) تتقارب ومستوى دخله، وإن كانت في حقيقة الأمر تسبب خسائر في الجانب الآخر وهو المنتج الزراعي…. لذلك فإن أي نافذة تصديرية يتم فتحها لتصدير فوائض الإنتاج سوف تساهم في تحريك أسعار المنتجات خارج حدود ما اعتاد عليه المستهلك خلال سنوات الأزمة (إعادة الحالة إلى السعر العادل) ما يولد شعوراً عند جمهور المستهلكين بأن التصدير ساهم في رفع أسعار المنتجات، نتيجة انخفاض المعروض بالسوق وإن كانت الحقائق لا تنطبق مع هذا الافتراض.
لا قرار ملزماً
في حين يؤكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية- المهندس محمد كشتو أنه لا يوجد قرار ملزم بمنع التصدير قبل تأمين حاجة السوق المحلية، لكنه يتمنى أن يكون هناك توازن في السوق بما يتعلق بالمنتجات الزراعية، وألا تصدّر أي مادة إلا بعد تأمين حاجة السوق المحلية منها، فتوازن السوق يكون في العرض والطلب. وأن يمنع تصديرها في حال نقصها، لأن النقص سيؤدي إلى ارتفاع السعر، بحيث يصبح الطلب أكثر من العرض وفي هذه الحالة ليس من مصلحة التاجر تصديرها، لافتاً إلى أنّ السوق يوازن نفسه ولا يتم التصدير إذا كان الطلب كبيراً في السوق المحلية.
ويرى كشتو أن الحكومة تتدخل عندما تجد نقصاً في المادة، فقد منعت مؤخراً تصدير البطاطا، بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها في العراق، وذلك بعد فتح معبر نصيب لذلك أوقفت الحكومة تصديرها من أجل عدم رفع سعرها محلياً، لكنه رأى أن تصدير بعض المواد حاجة ملحة يجب السعي وراءها مثل تصدير الحمضيات.
وأشار كشتو إلى أن المنتجات الزراعية التي تصدر هي الخضر والفواكه الطازجة: التفاح – الحمضيات- الخضر المحمية ، إضافة الى المحاصيل الجافة: الكمون– الكزبرة– زيت الزيتون .. وأيضا الأجبان والألبان. وتصدّر إلى ما يقارب 100 دولة، وتشكل الصادرات الزراعية 57 % من مجمل الصادرات السورية.
لا علاقة بينهما
أما رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين- إياد محمد فيرى أنه لا يوجد علاقة بين موضوع التصدير وارتفاع الأسعار أو توافرها في السوق المحلية، لأن التصدير يخضع لموضوع العرض والطلب، والقصة أن أغلب المواسم الزراعية يوجد فيها فائض يفوق حاجة الاستهلاك المحلي، علما ً أن الدولة تدفع لدعم الصادرات من أجل تصديرها عبر الحدود، وقد دعمت بمبلغ 1600 دولار لكل سيارة مبردة من الحمضيات.
وأضاف محمد أن الاستهلاك المحلي من الحمضيات يشكل 40% من حجم الإنتاج، وأن أي تصدير يتم فيها لا يؤثر في أسعارها، والأمر ذاته ينطبق على مادة البندورة والتفاح، وأن ارتفاع بعض أسعار الخضر والفواكه يتعلق بموسمية إنتاجها وليس بتصديرها، وأنّ المصدر عندما يرى إمكانية للبيع في السوق المحلية وبأسعار جيدة فلا يهتم لموضوع التصدير، رغم أن التصدير أهم طريقة للحصول على القطع الأجنبي، وإن تكلفة سيارة مبردة من الحمضيات إلى العراق تصل إلى 6500 دولار.
ويؤكد محمد أنه تم تصدير 10 آلاف طن من الحمضيات عبر معبر نصيب خلال الفترة الماضية، كما يتم تصدير كل أصناف المواد والسلع بحراً وبراً منها خضر وفواكه بأنواعها.
وعن الأسواق المفتوحة أمام الصادرات السورية يقول محمد هي أسواق دول الخليج – العراق – الأردن – مصر – السودان – الاتحاد الروسي- لبنان – السعودية – تركيا – الجزائر – إيطاليا – فييتنام.
الأعلى عالمياً!
وأنه في عام 2017 وصلت الصادرات السورية إلى 109 بلدان كما أكد رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين، بينما وصلت هذا العام حتى اللحظة إلى 107 بلدان، في حين وصل عدد المواد المصدرة إلى 750 مادة أهمها زيت زيتون – منظفات – أدوية – أقمشة نسائية – جرابات – حبة البركة ، وقد بلغ عدد المصدرين 840 مصدراً عامي 2017- 2018 ، لافتاً إلى أن 50% من الصادرات زراعية تشكل 50% من موارد القطع الأجنبي.
ويرى أن الدعم، من وجهة نظره الشخصية، يجب أن يكون من خلال تكاليف الإنتاج، فهنالك 10 آلاف براد معطل عن العمل.
ويرى محمد أن مشكلة الحمضيات تتعلق بالكم، فالعرض أكبر من الطلب إضافة إلى مشكلة النقل، إذ لا يوجد وسائل نقل بحرية، وأن النقل البحري في سورية من أعلى تكاليف النقل في العالم، مؤكداً وجود 150 ألف طن من البندورة معدّة للتصدير، وأن حجم الصادرات الإجمالي العام الماضي حسب الأسعار التأشيرية وصل إلى 700 مليون دولار.
ويرى محمد أن القطاع الخاص يُصدر حسب قانون العرض والطلب وأن التصدير عمل تجاري يقوم التاجر بدراسة تكاليف المادة من حيث (السعر- النقل- الجهد)، ويقارنها مع أسعار السوق المحلية فإذا وجد أنها لا تحقق ربحاً لا يصدرها. أما الدولة فتدرس احتياجاتها في السوق وعندما تشعر بوجود اختناقات في بعض المواد توقف الاستيراد كما حدث في البطاطا– البندورة عندما أوقفت الدولة تصديرها بعد أن حدثت اختناقات في السوق المحلية.
«لوبيات» تخصصية
في حين تقرأ الخبيرة الاقتصادية- الدكتورة رشا سيروب تناوب الخسائر بين منتج ومستهلك بطريقة مختلفة، وترى أنه لا علاقة للتصدير بالأسعار، فرفع الأسعار هو رغبة في رفع هامش الربح، وأنه لدينا «لوبيات» تخصصية، وكل «لوبي» يسيطر على منتج أو أكثر، بينما الوزارات المعنية «نائمة في العسل»، وعملها يركز على الجولات الاستعراضية.
وترى د. سيروب أن ارتفاع الأسعار هو مؤشر، وهو عدم قدرة الجهات الحكومية ذات الصلة (وزارة التجارة الداخلية) على حماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار، فالتاجر هو المتحكم بكل قرارات التسعير والتسويق، ولا دور للجهات الحكومية.
هامش للفلاح
مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة- المهندس مهند الأصفر يؤكد المؤكد وهو ضرورة أن يأتي التصدير بعد تأمين الاحتياج المحلي، وبشكل مدروس، ويرى أن التصدير مهم كما تأمين حاجة السوق المحلية، من أجل الحفاظ على البصمة السورية للمنتج الزراعي، إضافة إلى تحديد الأصناف المطلوبة للتصدير ووفق الكميات المتاحة، ويرى أن للتصدير أهمية كبيرة، لأنه أحد أهم حلقات تصدير المنتج وفق سياسة العرض والطلب، إضافة إلى أن التصدير وسيلة لتحقيق هامش ربح للفلاح، وكذلك تحقيق جزء من ديمومة العملية الإنتاجية. وذكر مدير الاقتصاد الزراعي أنه بوجود التصدير تستكمل السلسلة التسويقية حلقاتها وهذا ما يطبق في كل الدول المصدرة للمنتج الزراعي.
تحافظ على التوازن
يحدد قرنفلة الغاية الأساسية والهدف الرئيسي للتصدير بعدة نقاط تتركز على:
*تصريف فوائض الإنتاج المحلي من أي سلعة زراعية أو صناعية
*الحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق المحلية
*تأمين حاجة الأسواق الخارحية من السلعة المخطط تصديرها
*تأمين مصدر من القطع الأجنبي لتوفير مستلزمات الإنتاج لتلك السلعة التي تم تصديرها ودعم بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية…..
ويستخلص: إن أي عملية تصديرية تستهدف فوائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلي، وهذه الحالة تضمن توافر السلعة بالسوق المحلية، مع تحقيق سعر عادل للسلعة يغطي تكاليف إنتاجها مع تحقيق ربح بسيط للمنتج يساعده على الاستمرار في الإنتاج…. كما يحقق سعراً منطقياً للمستهلك. وأنه في حال عدم تصدير فوائض الإنتاج، فهذا سيؤدي إلى:
*زيادة عرض السلعة بالسوق المحلية
*تدهور سعرها إلى ما دون تكلفة الإنتاج
*إلحاق خسائر كبيرة بالمنتج تعوق قدرته على الاستمرار في الإنتاج…
* فقدان السوق الخارجية لتلك السلعة وتالياً خسارة الاقتصاد المحلي لنافذة تصديرية لأن المستورد سيبحث عن مورد بديل.
هذا الواقع يؤدي في حال السلع الزراعية إلى انحسار السلعة من السوق بالموسم القادم وارتفاع أسعارها بشكل حاد يرهق المستهلك مجدداً.
ويطرح قرنفلة الحل الذي يخلق شعوراً بالارتياح لدى المستهلك المحلي اتجاه أسعار السلع والمنتجات بعدة نقاط تكمن في :
* تشجيع تصدير فوائض الإنتاج لتحقيق سعر عادل للمنتجين يشكّل حافزاً لديهم للاستمرار في الإنتاج وزيادته ما يساهم في خفض تكاليفه وطرح السلع بالسوق بسعر أقل.
* زيادة تدخل مؤسسات الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج
(بذار.. أسمدة…. مبيدات… أعلاف… أدوية بيطرية) وطرحها بأسعار مقبولة لخفض تكاليف الإنتاج
*وكذلك زيادة دخل المستهلك المحلي لتمكينه من تجاوز تداعيات التضخم الكبيرة التي لحقت بمستوى دخله.
* إعادة دراسة آليات جمع وفرز ونقل السلع الزراعية بهدف الحد من الفاقد منها الذي يساهم في رفع التكاليف.
*تفعيل آليات الإقراض الحكومي لتمويل العمليات الإنتاجية وتيسير إجراءات الإقراض لإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران.
* دراسة وتحليل معوقات التصدير ووضع الحلول المناسبة لها.

print