خرج مقر كليات الآداب والطب البيطري والعلوم الواقع على أطراف بلدة المزيريب من الخدمة منذ سنوات الأزمة الأولى، الأمر الذي دفع إلى حشو طلابها ضمن مدينة درعا في بناء المعهد التقاني المصرفي جوار البانوراما إلى جانب كليات أخرى موجودة مسبقاً وفي المدرسة الفندقية بالموقع نفسه وفي المعهد الصناعي على طريق الخربة ما تسبب بمشكلات كثيرة جداً للمتعلمين الأساسيين في تلك المقرات وللوافدين إليها في آن معاً وأثر سلباً في حسن سير العملية التعليمية، والغريب أنه على الرغم من عودة مقرّ فرع الجامعة في المزيريب إلى كنف الدولة منذ عدة أشهر فإنه لم يتم حتى تاريخه اتخاذ أي إجراءات أو خطوات في طريق إعادة ترميم الأبنية التي تضررت خلال الأحداث من أجل حل جملة المشكلات العالقة والشائكة لضيق الأماكن المستثمرة حالياً. بالتوازي هناك معاناة شديدة من نقص الكادر التدريسي على ملاك الكليات ما يدفع لاستضافة أساتذة من دمشق وتكليف أساتذة ومجازين من خارج الملاك بإعطاء الدروس وخاصة العملي، كذلك تبرز مشكلة النقص الحاد في الكادر الوظيفي ما يؤخر إنجاز شؤون الطلاب الإدارية وأعمال الامتحانات، وما يضع العديد من إشارات الاستفهام أن جملة المشكلات الكبيرة العالقة هذه لا تلاقي أي معالجة فعالة حتى تاريخه تحد من تفاقمها في ظل النمو الكبير في أعداد الطلاب.

هموم تبدأ ولا تنتهي
اشتكى العديد من الطلبة من انتظارهم حتى تفرغ إحدى القاعات ليتمكنوا من الدخول وأخذ محاضرتهم، مشيرين إلى أن المشكلات بهذا الشأن كثيرة ومتكررة وتحدث بشكل شبه يومي، حتى إن المحاضرات لا تأخذ الزمن الكافي وذلك لضرورة إفراغ القاعة لمحاضرات أخرى كما أن بعض الأساتذة يغيرون زمان ومكان المحاضرة من دون الإعلان عن ذلك، وأشاروا إلى غياب التدفئة بشكل كامل عن القاعات الدرسية على الرغم من وجود تجهيزات التدفئة المركزية، لافتين إلى أنهم عند مراجعة القائمين على الكليات بهذا الشأن يسوغون بأن مادة المازوت اللازمة للمراجل غير متوافرة وبالكاد تكفي المولدات، وطالبوا بضرورة تجهيز المدرجات والقاعات بمكبرات الصوت للتمكن من سماع المحاضر.
وتحدث بعض الطلاب عن الأخطاء الحاصلة في الامتحانات حيث إنهم نجحوا في مواد ولدى القدوم للدوام فوجئوا بأنهم راسبون… وعند مراجعة دائرة الامتحانات احتجوا على ما حدث وبعد التمحيص في قوائم المواد المقصودة تبين أنهم ناجحون في المواد، وتالياً هم مترفعون وغير راسبين، لكن عدم ترحيل النتائج إلى السجلات تسبب في حدوث مثل هذه الأخطاء التي جعلتهم يتوترون ويقلقون من احتمال عدم بيان الخطأ بشكل قد يتسبب بضياع نتائج بعض موادهم، ما يؤدي إلى رسوبهم، وقد لاحظت «تشرين» خلال وجودها في دائرة الامتحانات بكلية الاقتصاد أن العديد من الطلاب يراجعون وهم يحتجون على رسوبهم ببعض المواد علماً أنهم اجتازوها بنجاح، حسب ماقالوا، وطالبوا بإطالة فترة الامتحانات لإتاحة المجال لهم لمراجعة المواد، كما اشتكى بعضهم من تدني نسب النجاح لدى أساتذة بعينهم وسوء المعاملة من بعض المدرسين، وكذلك من تأخر منحهم كشف العلامات أكثر من شهر.
ولفت آخرون إلى أن خزانات المياه غير كافية لتغطية حاجات الحمامات في بناء البانوراما ولاسيما أنه يشهد دوام حوالي 1500 طالب في اليوم تقريباً، مطالبين بضرورة حل هذه المشكلة، ولجهة النظافة ذكروا أن متعهدها يقوم بالنظافة ضمن المبنى لكن من دون الساحات والحدائق في محيط المبنى ما يستدعي التنسيق مع البلدية من أجل قيام عمال النظافة والآليات لديها بتلك المهمة.
تباطؤ في الاستجابة
فرع الجامعة في درعا لا يحظى بالتعاون المطلوب لجهة تأمين مستلزمات العملية التعليمية في مختلف الكليات، وأكد الدكتور نديم المهنا- مدير فرع جامعة دمشق في درعا أن الضغط على أشده في المقرات الحالية، حيث إن عدد القاعات الدرسية لا يلبي حاجات جميع الكليات ولاسيما في ظل أعداد طلابها الكبير الذي يفوق الـ 19 ألف طالب، وبيّن أن الحاجة ماسة جداً لإعادة تأهيل مبنى فرع الجامعة في المزيريب بعد عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة وجودها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة، علماً أن هذا المبنى تعرض لأضرار كبيرة ونهب وسرقة من المجموعات المسلحة وهو حالياً يكاد يكون على الهيكل ويحتاج، وفقاً للجان الفنية التي كشفت عليه من جامعة دمشق، إلى أكثر من مليار ليرة سورية لإعادة ترميمه وتأثيثه ورفده بالتجهيزات الضرورية، وأمل من الجهات الوصائية الإسراع بإطلاق أعمال الترميم ولاسيما أن هناك تباطؤاً بهذا الشأن مع التنويه بأنه حتى مع ترميم مبنى المزيريب هناك حاجة لإنشاء مجموعة كتل أبنية جديدة تلبي حاجات مختلف الكليات من مدرجات وقاعات تدريسية ومخابر وبناء للإدارة وخاصة مع الزيادة المتنامية لأعداد الطلاب، وتلبي أيضاً الحاجة لافتتاح كليات جديدة، ومن الممكن أن يتم التوسع بالبناء بداية على الأرض الفارغة في محيط أبنية مقر الفرع في المزيريب على العقار 194 أو البناء على العقارات 3647 و 3617 و 3904 العائدة لوزارة التعليم العالي في مدينة الشيخ مسكين، أو على غيرها من عقارات أملاك الدولة على أن يتم اختيارها في موقع متوسط ضمن المحافظة ما ييسر افتتاح كليات جديدة في المحافظة تخفف عن أبنائها الطلبة عبء وتكاليف الذهاب لمحافظات أخرى من أجل الدراسة في كليات غير متوافرة في درعا، وعبّر مدير الفرع عن أمله في أن يسهم أبناء المحافظة من المقتدرين مالياً في تحسين واقع البناء الجامعي وتجهيزاته لما فيه منفعة لجميع الأبناء الطلبة. وكشف مدير فرع الجامعة أن هناك نقصاً كبير في الكادر التدريسي وندرة في المدرسين الذين هم على ملاك كليات فرع درعا والمقترح بهذا الشأن أن يصار إلى إجراء مسابقة خاصة بانتقاء أعضاء هيئة تدريسية وفنية بكل اختصاصات كليات الفرع، وذكر أن هناك نقصاً أيضاً في الموظفين من جميع الفئات ما يتسبب في ضغط كبير على العاملين الحاليين لمحدودية عددهم، وطالب إزاء ذلك بإجراء مسابقة لانتقاء عدد كاف من الموظفين وتشمل جميع الفئات بما يغطي حاجة الفرع بالكامل ويسهم في تدارك النقص الكبير بالموظفين، وبالتوازي أن يتم فرز مهندسين باختصاصات المعلوماتية والميكانيك والكهرباء والعمارة والمدنية لضرورة العمل. وأوضح المهنا بالنسبة لشكاوى الطلبة أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية لمعالجة الممكن منها وفق الإمكانات المتاحة، وبخصوص الأخطاء التي حصلت في الامتحانات تمت معالجتها وجرى رفعها إلى الرقابة الداخلية من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وبشكل عام، أبدى الدكتور المهنا عتبه من تباطؤ تعاون الجهات المعنية مركزياً ومحلياً مع فرع جامعة درعا لجهة تلبية المطالب والاحتياجات الكفيلة بالنهوض بواقع الكليات وحسن سير العملية التعليمية فيها.
تداخل وضغط
على مبدأ الرمد ولا العمى تسير العملية التعليمية في كليتي الحقوق والاقتصاد، لكون الأساسيات التي ترتكز عليها هي في حدها الأدنى، وفي هذا الإطار أشار الدكتور أحمد الحراكي عميد كليتي الحقوق والاقتصاد إلى أن هناك ضغطاً شديداً على القاعات التدريسية ناتجاً عن وجود عدة كليات في مبنى واحد (البانوراما) إضافة للمعهد التقاني المصرفي، وكثير ما يحدث تداخل بين محاضرة وأخرى في القاعة الدرسية نفسها، أي يتزامن تحديد عدة محاضرات لسنوات وكليات مختلفة في قاعة واحدة ما يضطر الأساتذة للانتظار على الدور حتى تفرغ القاعة وتدفع بالمدرس الشاغل لها لاختصار وقت المحاضرة لإفساح المجال أمام إعطاء محاضرات أخرى وهذا ما يؤثر سلباً في جودة التعليم، وبيّن الحراكي أنه أمام هذا الواقع فإن الحاجة لتأهيل وتجهيز واستثمار مقر الفرع في المزيريب ضرورة ملحة وبأقصى سرعة ممكنة من أجل عودة الكليات المحشورة في مبنى البانوراما والمعهد الصناعي وفي المدرسة الفندقية إليها ما ينعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية بمختلف الكليات.
نقص في الموظفين
ولم يغفل الحراكي التحدث عن النقص الكبير جداً في الكادر التدريسي ممن هم على الملاك، وعلى سبيل المثال، لا يوجد على ملاك كلية الحقوق في درعا سوى مدرس واحد وطالب دراسات عليا، وعلى ملاك كلية الاقتصاد يوجد اثنان من المدرسين، أحدهما يشغل منصب نائب العميد للشؤون الإدارية، وأمام هذا الواقع تمت الاستعانة بمدرسين من ملاك جامعة دمشق حيث يأتون من دمشق في الصباح ويدرسون في درعا ثم يعودون في اليوم نفسه مساءً متحملين عناء السفر، كما أن هناك نقصاً حاداً في عدد موظفي الكليات ما يشكل ضغطاً على العاملين القلائل الموجودين لأداء أعمال التسجيل والامتحانات للطلاب وبأعداد كبيرة جداً، حيث يصل عدد طلاب كلية الحقوق إلى 3000 طالب وعدد طلاب كلية الاقتصاد إلى 2500 طالب.
واقترح الحراكي أن تعلن في أسرع وقت ممكن مسابقة للأساتذة والموظفين من درعا حصراً لتعيينهم على ملاك كلياتها وسد النقص الحاصل، مع ضرورة أن تقام دورات تدريبية لتأهيل الموظفين وخاصة لجهة الامتحانات.
وحال النقص يقاس على كلية التربية، حيث أوضح الدكتور محمود عثمان- نائب عميد كلية التربية للشؤون الإدارية أن عدد طلاب كلية التربية يفوق 6 آلاف طالب ونسبة 90% من مدرسيها هم محاضرون من خارج الملاك أو ضيوف من جامعة دمشق، كما أن هناك نقصاً في الكادر الوظيفي والضرورة تقتضي سد الحاجة من الكادر التدريسي والوظيفي عبر مسابقات تعلن لهذه الغاية في أسرع ما يمكن.
صفوف مدرسية لا جامعية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية لها معاناتها مع ضيق المكان وعدم مناسبته للتعليم الجامعي وكذلك من قلة الكادر الوظيفي، وأشار الدكتور سعيد الحجي عميد الكلية إلى أن إحداث فرع الجامعة في درعا هو مكرمة من السيد رئيس الجمهورية والطموح استمرار النهوض بهذا الفرع لتلبية جميع متطلبات العملية التعليمية، مبيناً أنه بعد خروج مقر الكلية في المزيريب من الخدمة تمت استضافتها منذ عام 2013 في المدرسة الفندقية، وحينها لبت الحاجة ولو بالحد الأدنى ولاسيما أن دوام الطلاب خلال الأزمة كان قليلاً والأغلبية لا يأتون إلا لتقديم الامتحان إلى جانب أن عدداً كبيراً منهم انقطع بسبب الأزمة، لكن بعد التحرير وصدور قرار مجلس التعليم العالي الذي سمح بتسوية أوضاع المنقطعين تضاعفت أعداد الطلاب، والإحصاءات تبين أن قسم اللغة العربية يضم 1795 طالباً وقسم اللغة الإنكليزية 1120 وقسم اللغة الفرنسية 400 وقسم علم الاجتماع 1182 طالباً، وبذلك أصبحت المدرسة الفندقية بقاعاتها الـ 8 لا تلبي الحاجة من حيث العدد أو المساحة لأنها غرف صفية مدرسية صغيرة ولا تتلاءم مع حاجة الكليات، وأبدى عميد الكلية استهجانه من عدم اتخاذ أي إجراء منذ التحرير وحتى اليوم على صعيد إعادة ترميم وتأهيل مقر الكلية في المزيريب بما يسهم في حل المشكلات القائمة حالياً.
وتحدث الحجي عن قلة الكادر الوظيفي الذي لا يتجاوز عدده 10 موظفين يقومون بالأعمال الإدارية والامتحانية وكل ما يتعلق بشؤون الطلاب البالغ عددهم في أقسام الكلية الأربعة 4497 طالباً، آملاً بضرورة وضع الحلول المناسبة لهذا الواقع غير المقبول أبداً.
ومن جهته، عمر القطيفان- رئيس الهيئة الإدارية في كلية الآداب أكد أن صغر القاعات (الصفوف) في المدرسة الفندقية يجعل الاستيعاب لا يتخطى نصف طلاب المحاضرة بينما يبقى الآخرون واقفين أو ينسحبون ولا يحضرون نتيجة الازدحام الكبير وعدم وجود مكان لهم، وأشار إلى أن المشكلة ستتفاقم أثناء الامتحانات القادمة حيث لا تتوافر أماكن كافية ويتم استثمار بهو المدرسة وحتى قبوها المظلم لأداء الامتحانات، بالتوازي هناك مشكلة أخرى تتمثل بانعدام وجود مظلات ومقاعد في باحة المدرسة تمكن الطلاب من الانتظار أثناء هطل الأمطار حتى يحين موعد امتحانهم حيث يمنع خلال الامتحانات دخولهم إلى البناء، وطالب بضرورة الإسراع بتأهيل مبنى المزيريب لتلافي ما يحدث.
من دون مخابر
من جهته رئيس دائرة العلوم الثانية محمد الزعبي ذكر أن بناء البانوراما يجمع كليات العلوم والحقوق والاقتصاد لجهة القاعات التدريسية والمكاتب الإدارية، إضافة للمكاتب الإدارية لكليتي الآداب والعلوم الإنسانية والطب البيطري ضمن الطوابق الثلاثة الأولى، بينما يشغل الطابقين الخامس والسادس المعهد التقاني المصرفي الذي هو في الأصل له البناء، وأشار إلى أنه لا يتوافر في هذا البناء سوى إذ عشر قاعات تدريسية وهي لا تكفي لاستيعاب كامل الحصص التدريسية للكليات الثلاث، حيث إن كلية العلوم بقسميها الرياضيات والبيولوجيا والبالغ عدد طلابها نحو 1500 طالب تحتاج وحدها مثل هذا العدد من القاعات، ولفت إلى أنه من ضروريات التدريس في كلية العلوم وجود المخابر لكن الواقع الآن أنها مغيبة لعدم وجود المكان لها، وبين أنه في حال تأهيل المقر في المزيريب فإن نسبة كبيرة من مشكلات كلية العلوم ستتلاشى.
ولجهة الكادر التدريسي كشف الزعبي أن جميع المواد مغطاة لكن بمدرسين من ملاك جامعة دمشق ولا يوجد سوى أستاذ واحد على ملاك فرع درعا، إضافة إلى معيد مجاز كما أن جميع مدرسي اللغة العربية واللغة الفرنسية لغير المختصين هم من خارج الملاك، وعلى الأغالب فإن معظم الذين يدرِّسون العملي هم مجازون وليسوا من حملة الدكتوراه، والحال تقاس على نقص الكوادر الإدارية العاملة في مختلف الكليات، مع التنويه بأنه يفترض أن يكون رؤساء الدوائر والأقسام من الفئة الأولى، وهذا غير محقق حالياً في معظمها وفي كل الكليات التي لا يوجد فيها سوى 3 من الفئة الأولى والبقية من الفئات الأدنى، وهذا ما يربك العمل ولا يمكن أداؤه بالشكل المطلوب.
بدوره فراس مصطفى- رئيس دائرة الامتحانات في كلية الاقتصاد بين أنه لا توجد كوادر في الكلية كافية للمراقبة في الامتحانات وتتم الاستعانة بأشخاص من خارج الملاك بأجور زهيدة (50) ليرة على الساعة الواحدة، وهنا تجد أن الكثير من المراقبين الذين يقبلون على المراقبة ليس بدافع الأجر لأنه غير مقبول لأحد بل لمآرب شخصية ما قد يؤدي إلى احتمال تدني مستوى العملية الامتحانية والترهل في المراقبة، أضف لذلك، أن هناك معاناة لدى إجراء الامتحانات حيث لا تتواجد قاعات تكفي وتتم الاستعانة بمديرية تربية درعا لتأمين أماكن تلبي الحاجة.
وكشف المصطفى أن معظم المدرسين من خارج المحافظة وقسم كبير منهم لا يحضر أيام الامتحان الخاص بمقررهم الدراسي وذلك ما يتسبب بمشكلات عدة وخاصة في حال ظهور أخطاء طباعية أو تقنية أو علمية في الأسئلة ما يضطر أحيانا إلى حذف السؤال تداركاً للمشكلات، علماً أن المدرس لو كان موجوداً لكان تم الحل في لحظتها من دون حدوث أي مشكلات للطلاب.
وذكر المصطفى أنه لا توجد آلات طباعة كافية على مستوى الكليات وأجهزة خرز أوراق الإجابة مع الأوراق الامتحانية المؤتمتة خاصة عندما تكون الأسئلة نموذجين (التي تُعتمد للحد من حالات الغش) باستثناء كلية الاقتصاد التي فيها آلة واحدة.
أخطاء في ترحيل النتائج
وبين المصطفى أن تأخراً حدث في إصدار النتائج الامتحانية للدورة التكميلية وإصدار النتائج النهائية، إضافة إلى حدوث أخطاء في ترحيل النتائج على السجلات الامتحانية لكون العمل تم بين فريقي عمل قديم وجديد من دون أي تنسيق، ومن الأمثلة أن طالباً صدرت نتيجته راسب في عامه الدراسي وعند المراجعة تبين أنه تقدم لامتحان المادة في فصل سابق ونجح لكن هذه النتيجة لم ترحل وتدون في السجلات، وهذه الحالة تتكرر لعدد من الطلاب في اليوم الواحد في كلية الاقتصاد وفي غيرها. هموم ومشكلات المؤسسات التعليمية الجامعية في محافظة درعا لا ينبغي أن تكون معالجتها هامشية أو مؤجلة لأن في ذلك تأثيراً سلبياً كبيراً في حسن سير التعليم وجودته فيها، والمطلوب عمل جاد ومسؤول يرتقي بهذه الحاضنات التعليمية إلى مستوى إعداد وتخريج أجيال كفوءة وقادرة على الإسهام في عملية التنمية وإعادة الإعمار المنشودة في البلاد، وفي مقدمة الأولويات الملحة الآن العمل بأقصى سرعة لإعادة ترميم وتأهيل مقر المزيريب ووضعه في الخدمة في أقرب وقت ممكن.

print