مع بداية عام 2002 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لعام 2002 القاضي بفتح باب الاكتتاب على مشروع إسكان الشباب، وبلغ عدد المكتتبين آنذاك ما يقارب /3774 /مكتتبا، من ذوي الدخل المحدود وغيرهم، سميت حينها (مساكن الشباب) لمساحات صغيرة وأسعار تتناسب مع مستوى دخلهم وتمّ تكليف وزارة الإسكان والتعمير، ممثلة بالمؤسسة العامة للإسكان بدّراسة كاملة لتنفيذ هذا المشروع وشملت الدّراسة مساحة المسكن وتكلفة التنفيذ ومدة الإنجاز وأرباح المؤسسة…

من دون خدمات
بعد الانتهاء من هذه الدّراسة أعلنت المؤسسة عزمها لتنفيذ هذا المشروع ودعت المواطنين للاكتتاب عليه وفق الأنظمة والقوانين السائدة, والاكتتاب خاضع لأحكام القانون 39 لعام 1986 والقانون رقم 1940 لعام 2002, وتنص المادة الثامنة منه على التزام المؤسسة بتسليم المسكن إلى المشترك خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات, اعتباراً من بدء اشتراكه إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986، وفي حال تأخرت المؤسسة في تسليم المسكن عن الخمس سنوات يستحق المكتتب فائدة عن مدفوعاته, اعتباراً من انتهاء الفترة المحددة بخمس سنوات إلى حين استلام المسكن لتقوم بعدها المؤسسة بطرح المشروع للاكتتاب- في شهر أيار من العام 2005 – بعد أن حددت الأسعار للمكتتب حسب المساحات المكتتب عليها، ومدة التنفيذ ومساحات المساكن بـ 60 و70 و80 /متراً مربعاً وعلى أن تحدد أسعار الشقة وفق المساحات المكتتب عليها وأن تدفع على الشكل الآتي: 60 ألف ليرة سورية تدفع عند الاكتتاب كدفعة أولى تحقق 10% من قيمة المسكن وأقساط شهرية بقيمة 2500 ليرة سورية يدفعها المكتتب في المصرف العقاري وحددت المؤسسة استحقاق القسط الأول بتاريخ 1/10/2005 على أن تلتزم المؤسسة بتسليم المساكن للمكتتبين على مرحلتين: المرحلة الأولى وتسلم فيها المؤسسة المساكن جاهزة على المفتاح بعد خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب أي في شهر أيار لعام 2010 على أن تسلم المسكن على مرحلتين جاهزة بالمفتاح للمرحلة الثانية وجاهزة بنسبة 80% للمرحلة الأولى على أن يكون تسليم المسكن بعد سبع سنوات من تاريخ الاكتتاب «أي في شهر أيار لعام 2012» لكن وحتى هذا التاريخ لم تسلم المؤسسة شقة واحدة للمكتتبين لحجج واهية وضعيفة, علماً أن التزامات الإسكان للمواطنين بتسليم شققهم قبل بداية الحرب على سورية..
سوء في التنفيذ
لم يتوقف الأمر على التأخير والتسويف في استلام المساكن للمواطنين المكتتبين على السكن الشبابي وإلى وجود سوء في التنفيذ، إضافة إلى عدم توافر البنية التحتية وانعدام وجود خدمات في المنقطة التي تقوم المؤسسة بالبناء فيها…فلا توجد طرق ولا مياه ولا كهرباء ولا هاتف…؟!!
في الوقت الذي نسمع تصريحات رنانة في الإعلام من المسؤولين في المؤسسة والوزارة عن جاهزية مئات الشقق للتسليم وبأسعار مناسبة لأصحاب الدخل المحدود, والمكتتب يقف حائراً أمام هذا الواقع المر القاسي, فهل يقوم ببيع شقته التي اكتتب عليها منذ أكثر ثلاث عشرة سنة أو يرضخ لشروط مؤسسة الاسكان بما تحويه من مخالفات قانونية وفنية وحقوقية…..؟!!
عدد كبير من المواطنين المسجلين على السكن الشبابي في طرطوس قدّموا شكوى لمكتب صحيفة «تشرين» يشرحون واقعهم المر..
تباطؤ
يقول أصحاب الشكوى في شكواهم:بعد إعلان مؤسسة الاسكان عن الاكتتاب سارع المواطنون للاكتتاب على هذه المساكن ليصل عددهم إلى /3774/ مكتتباً, بينت الشكوى أنه تمّ تخصيص قطعتي أرض في طرطوس لتنفيذ بناء المشروع عليها الأرض الأولى: منطقة أبو عفصة حيث ترتب عليها بعض المشكّلات مع المواطنين أصحاب الأراضي، لكونها أراضي مشجرة بالحمضيات والزيتون ويزيد عمرها على العشر سنوات فتمّ استبدالها بأرض أخرى بجانب المشفى العسكري وسلمت الأخيرة لمؤسسة الإسكان وحتى تاريخه لم تحرك فيها ساكناً والأرض الثانية المخصصة للبناء عليها من قبل الإسكان الثانية: فتمّ العمل والبناء عليها مباشرة من دون معوقات في البناء تذكر…! وتضيف الشكوى –في الوقت نفسه- تباطأت المؤسسة بتنفيذ المشروع لأسباب غير مبررة، حيث بدأت الأخيرة التنفيذ ببطء والتوقف إلى أن انقضت سنوات الوعد بالتسليم للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والإنجاز الحقيقي للمشروع على أرض الواقع لا يتعدى حتى الآن 15% من المساكن التي تمّ تنفيذها وجاهزة على المفتاح و15% من المساكن تمّ تنفيذها على الهيكل بإكساء جزئي و70% من مساكن المشروع لم ينفذْ منها شيء وتنفيذها أصبح في علم الغيب….؟!
مخالفة
وبعد ما يزيد على/12/عاماً من تاريخ الاكتتاب، ولكي تخرج وزارة الإسكان من عنق الزجاجة في التأخير بتسليم المساكن عمدت إلى استحداث قوانين جديدة طبقتها على المكتتبين في خطوة مخالفة للقانون ما أصاب المكتتبين بالضرر البالغ, مع العلم أن المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الذي أصدرته المؤسسة تنص المادة 35 منه على تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها, بدءاً من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها تاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولاً.
كما نلاحظ أن المادة واضحة ولكن المؤسسة عمدت إلى تجاهلها وخالفت القرار ٢٦ الذي تنص المادة /35/ على أن السكن الشبابي في طرطوس الذي بدأ الاكتتاب عليه عام ٢٠٠٥ يبقى على القوانين والأنظمة المعمول بها حتى انتهائه أصولاً.
ويتساءل أصحاب الشكوى: كيف يحق للمؤسسة تغيير القرارات؟ وكيف يحق لها تحميل المكتتب سبب تقصيرها وتأخيرها غير معروف نهايته وتحمله العبء الذي لايقدر عليه؟
يؤكد أصحاب الشكوى أنه بعد اعتراضنا على التخمين والتأخير ولتحميلنا سبب تقصيرها وتأخيرها في تنفيذ المشروع، سارعت المؤسسة إلى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الجديد على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها، وبدئ العمل فيه من تاريخ نفاذه, على أن تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في تاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولاً والمساكن التي انتهت المؤسسة من تنفيذها «مؤخراً».
لقاءات
الجريح لؤي ميهوب- مكتتب على مسكن أكد أن الكسوة المنفذة للمشروع الأوّل في غاية السوء، والأهم من ذلك كله أن وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان كانتا قد خالفتا القوانين والأنظمة النافذة بكل ما فعلته بمشروع السكن الشبابي, كما خالفت المؤسسة أيضاً شروط الاتفاق بينها وبين المكتتبين.
وأضاف: لم يتم الآن تخصيصي بالشقة المكتتب عليها منذ عام 2005 في الوقت الذي تلزمني المؤسسة بتسديد 30% من قيمة الشقة «دفعة واحدة» والمكتتب العادي الذي يعجز عن تسديد الدفعة الأولى يلغى تخصصه وتعيد له المؤسسة المبالغ التي دفعها مع اقتطاع مبلغ 10% منها كنفقات إدارية، وبيّن ميهوب أن المؤسسة تحاسب المكتتب الذي يتأخر عن التسديد ليوم واحد ويدفع عنها غرامات تأخير، وتساءل الجريح ميهوب: لماذا لا نحاسب المؤسسة عن تأخيرها وتقصيرها وتسويفها كل هذه السنوات, علماً أن القانون كان قد ضمن حق المكتتبين، حسب المادة رقم /8/ لعام2002 والمؤسسة ملزمة بتسليم المكتتب المسكن خلال خمس سنوات.
أين المصداقية؟!
المكتتب لؤي مقصود قال: بعد صدور القانون 26 لعام 2015 الذي على أساسه تمّ إلغاء المؤسسة للقوانين السابقة التي تمّ الاكتتاب بموجبها, حيث تنص المادة 35 وهي الأساس القانوني لنا – تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءاً من تاريخ نفاذه ويضيف: لم يرد نص في هذا المرسوم التشريعي أن تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولاً وتريد المؤسسة استغباء الجميع ونحن –المكتتبين- لا دخل لنا بهذا المرسوم لأنه ورد في الشق الثاني من المادة نفسها /35/: تبقي المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولاً. أي إن مشروع السكن الشبابي لم يرد عليه النص ويبقي على التعليمات والأنظمة والقوانين المكتتب عليها –سابقاً- ومن ضمنها التخمين والأسعار ولا نخضع لهذا المرسوم التشريعي ونظام عملياته ولا يطبق علينا..
وبدورها المكتتبة اسمهان حمود تتساءل لماذا تريد المؤسسة فرض أنظمتها وقوانينها علينا وإخضاعنا لها وتطبيقها على الجميع في الوقت الذي لا علاقة لنا به، وتضيف: كنا صادقين مع المؤسسة والتزمنا بكل القوانين والأنظمة المعمول بها ولم نخل بالعقود.
والمؤسسة –اليوم- فقدت مصداقيتها بعد أن اخلّت بالعقود وتريد فرض نظامها الجديد علينا قسرياً مخالفة القانون.
تأخير و تقصير
أبو عمّار مكتتب قال: التأخير غير مبرر من المؤسسة, فحسب العقد الموقع بيننا وبينها الذي ينص على أن يتم تسليم المرحلة الأولى بعد خمس سنوات «أي عام 2010» أي قبل بداية الأزمة في سوريّة والمرحلة الثانية بعد سبع سنوات، وأضاف: الجميع يعلم أن الأزمة المالية في سوريّة بدأت عام 2013 والجهات صاحبة العلاقة بالسكن الشبابي من حكومة ووزارة الإسكان تحتج وتضع الحق على الأزمة…؟!! وفي السابق كان يمنع المشتركون في السكن العمالي والاجتماعي من البيع أو الشراء لمصلحة المكتب لكن -حالياً- بعد ما حصل في السكن الشبابي في طرطوس من تأخير وتسويف، وبعد تدخل الوزارة وإصدار القانون الذي يسمح ببيع وشراء الشقق من المكتتبين حيث قام المكتتبون ببيع شققهم لأصحاب المكاتب العقاريّة «على المكشوف» بسبب التأخير والتقصير وعدم إمكانية المكتتبين وعجزهم عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم…
ردّ «الإسكان»
المهندس معمر أحمد مدير فرع الإسكان في طرطوس قال: بلغ عدد المواطنين المكتتبين على مشروع السكن الشبابي -منذ بداية إطلاق المشروع عام 2005 / 3240/ مكتتباً…
تمّ توزيعهم إلى مرحلتين من حيث التسليم /5/ سنوات للمشروع الأوّل و/7/ سنوات للمشروع الثّاني، وسعينا كمؤسسة جاهدين إلى تأمين مستلزمات هذا المشروع أهمها تأمين الأرض اللازمة له، ونتيجة التأخير بتأمين الأرض من قبل محافظة طرطوس لجأت المؤسسة إلى شراء أرض مساحتها /38/ دونماً من المؤسسة الاجتماعية العسكريّة في ضاحية الباسل لتنفيذ مساكن المرحلة الأولى، أما أرض مساكن المرحلة الثانية فكانت مقترحة من المحافظة، وتبلغ مساحتها/20/هكتاراً في منطقة أبو عفصة «العنابية», وبعد إنجاز كل الإجراءات الأصولية اللازمة -والحديث لمدير الإسكان- تمّ استملاكها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /82/ لعام 2010, وعلى الرغم من أن القرار أعطي صفة الاستعجال في العام نفسه إلا أن المؤسسة لم تتمكن من الدخول إلى هذه الأرض بسبب ممانعة أصحاب الأرض المستملكة, على الرغم من أن الدّراسات الفنية لهذه الأرض أنجزت نسبياً من الشركة العامة للدّراسات والاستشارات الفنية بموجب العقد المبرم معها.
وأمام هذا الواقع كان لابد من إيجاد حل لمشروع مساكن المرحلة الثانية /7/ سنوات، وبناء على الاجتماع المنعقد برئاسة وزير الإشغال العامة والإسكان العامة والإسكان في دمشق وبحضور محافظ طرطوس والمعنيين في الوزارة ومجلس المدينة والمؤسسة تمّ الاتفاق على تخصيص المؤسسة بـ/ 41/ مقسماً في منطقة عقدة الشيخ سعد مع تعديل عامل الاستثمار بما يحقق التزامات المؤسسة, على أن تقوم المؤسسة بتنفيذ المرافق، وتمّ التعاقد مع الشركة العامة للدّراسات مباشرة لإنجاز الدّارسات التنظيمية والتفصيلية، وتمّ إنجاز المخطط التنظيمي وصدّق بموجب قرار وزير الأشغال العامة والإسكان تاريخ 7-11-2017, مع الإشارة إلى أنه تمّ نقل ملكية الأرض في السجلات العقارية لاسم المؤسسة العامة للإسكان في نهاية شهر آب من العام الحالي 2018 ويجري العمل – حالياً- على إنهاء الدّراسات التفصيلية من الشركة.
وبيّن مدير الفرع أن المؤسسة كانت قد تابعت أعمالها في موقع السكن الشبابي بضاحية الباسل وقامت بمعالجة أوضاع عقود التنفيذ القائمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتعاقدت مع شركات القطاع العام لإكمال الأعمال وقامت بتخصيص لـ/514/ مسكناً للفئتين /أ / و/ب/ من أصل /558/ مسكناً وتمّ الإعلان عنها وأعلنت مؤخراً عن تخصيص/517/مسكناً لمكتتبي الفئتين (ب) و(ج) من أصل المرحلتين, الأولى بخمس سنوات والثانية بـ/7/ سنوات، وتتم متابعة المشروع باهتمام كبير من وزير الأشغال العامة والإسكان ومن إدارة المؤسسة ومن اللجنة الوزارية المشكلّة برئاسة وزير النقل لمتابعة المشاريع الحيوية والتنموية في المحافظة.ورداً على سؤالنا أن المؤسسة أعلنت أن التسليم وفق الأسعار الرائجة.
أكد مدير الإسكان في طرطوس أن ما جاء في الشكوى لا يمّت إلى الحقيقة بصلة ولم يرد في إعلان المؤسسة وفق مرسومها الناظم لعملها/26/ لعام 2015 ونظام عملياتها رقم /8/ لعام 2016 وتخصيص المساكن المكتتب عليها ومنها مشروع السكن الشبابي وفق القيمة التخمينية المستندة إلى المبالغ الفعلية المنفقة على المشروع بكل مكوناته /قيمة الأرض وتكلفة المرافق والمواقع العامة للمشروع– وتكلفة الدّراسات والتدقيق والإشراف –تكاليف تنفيذ المشروع على الهيكل والإكساء مع المتممات الأخرى من مصاعد وتجهيزات وغيرها-ونفقات إدارية 5% -فوائد تمويل –أرباح مؤسسة وهي محددة بنسبة 15% لكن وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة تمّ تخفيضها بشكل خاص لمشروع السكن الشبابي في طرطوس إلى الحد الأدنى المسموح به قانوناً 5%، استناداً إلى المادة /32/ من نظام عملياتها «وهو ما تمّ توضيحه أكثر من مرة».
يضيف الرد: أما فيما يخص التمويل فالمؤسسة هي التي تقوم بتمويل الجزء الكبير من المشروع والقسط الشهري على الرغم من زيادته إلى /8/ آلاف ليرة شهرياً «للمشاريع الجاري تنفيذها فقط» مازال بعيداً عن حصة المكتتب من التمويل مقارنة بالارتفاع الهائل لتكاليف التنفيذ وفروقات الأسعار التي تقوم المؤسسة بصرفها للجهات المنفذة أصولاً وفق بلاغات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأضاف رد الإسكان: أما فيما يخص خدمات المشروع فقامت المؤسسة العامة الإسكان بتنفيذ شبكات الكهرباء والإنارة ومراكز التحويل والهاتف والمياه بشكل كامل عن طريق الشركة للشبكات ومؤسسة المياه في طرطوس، كما قامت بتنفيذ الطرق والأرصفة والصرف الصحي والمطري التي تخدم الأبراج التي تمّ تخصيصها خلال عام 2017 والجزء الباقي من الأعمال سيتم الانتهاء منه بالتوازي مع إنهاء أعمال الأبراج المتبقية.
كلمة أخيرة
ورد في رد رئيس فرع الإسكان أن التأخير في إنجاز المشروع يعود إلى أن مؤسسة الإسكان لم تستلم الأرض من بلدية طرطوس، في حين إن الدّراسة لتنفيذ المشروع كانت في منطقتين: المنطقة الأولى ضاحية الباسل وهي: أرض تتسع لأكثر من /1000/ مسكن اشترتها وزارة الإسكان من مؤسسة الإسكان العسكري واستلمتها في العام 2007 وبدئ العمل بها مباشرة من دون أيّ معوقات، لكن العمل في بناء هذه المساكن لم ينتهِ حتى الآن، والمنطقة الثانية في أرض أبو عفصة…
وأكدت المؤسسة في ردها علينا أن أرض هذا المشروع نشأ عليها بعض المشكلات مع المواطنين الشاغلين ما اضطرهم إلى استبدالها بأرض أخرى جانب المشفى العسكري «وهذا السبب بالتأخير بتنفيذ المشروع».
نقول هنا: أنه من بدهيات تنفيذ المشروعات السكنية إن كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص تأمين مستلزمات تنفيذ المشاريع السكنية وأولها تأمين الأرض… وإذا جارينا مؤسسة الإسكان بروايتها عن أن بلدية طرطوس تأخرت في تسليم الأرض، فهل من المعقول أن تنتظر وزارة الإسكان ما يزيد عن عشر سنوات لتأمين بدل منها؟!

::طباعة::