ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 71 ملياراً و71 مليون ليرة سورية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى زيادة الدعم المقدم للوحدات الإدارية لجهة رفدها بالآليات والمعدات اللازمة لأداء عملها بالشكل الأمثل والإسراع في عملية أتمتة الوثائق العقارية وزيادة عدد مراكز خدمات المواطن وقمع المخالفات والتعديات على الأملاك  العامة وإشغالات الأرصفة غير القانونية ووضع خطة لإقامة عدد من مشاريع تدوير النفايات الصلبة.

من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن من أولويات عمل الوزارة تسريع وتيرة عودة المهجرين إلى المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها بعد إعادة تأهيل بناها التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الخدمية فيها، مؤكداً مواصلة تقديم الدعم للمدن والمناطق الصناعية لتسريع وتيرة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتكريس الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وبيّن مخلوف أن الوزارة تقوم تباعاً برفد المحافظات بالآليات وفقا للإمكانيات وبدورها توزعها على الوحدات الإدارية بناء على احتياجاتها في حين تتم المعالجة والتصدي لكل المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، مشيراً إلى أن العمل جار على استكمال مشروع أتمتة مديرية المصالح العقارية.

print