أعلنت وزارة مالية النظام السعودي أنها باعت صكوكاً بقيمة 3.25 مليارات ريال (866.44 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الدين العام المستحق عليها سيصل بحلول نهاية العام الجاري (2018)، إلى 153.6 مليار دولار أي ما يعادل 560 مليار ريال سعودي.

إن طرح حكومة نظام بني سعود للصكوك كوسيلة اقتراض من الأفراد لجأت إليه بعدما اقتصر طرحها في السابق على المؤسسات، ويأتي لجوء السعودية المتكرر للاقتراض نتيجة للتراجع الحاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام في السنوات الماضية إضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل استمرار الحرب التي تقودها ضد اليمن.

وبحسب تقارير.. بلغت قيمة الإنفاق العسكري السعودي في عام 2018 نحو 83 مليار دولار، بما يمثل ثلث الموازنة العامة.

ولذلك توقعت وزارة مالية بني سعود، في أيلول الماضي، صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7% خلال العام المقبل (2019)، مقارنة مع 2018، حيث سيصل إلى 180.8 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير أصدره مصرف “جي بي مورغان” الأمريكي العام الماضي هربت من السعودية استثمارات بقيمة 80 مليار دولار ، ومن المقدر أن يتضاعف هذا الرقم في أعقاب مقتل جمال خاشقجي ومقاطعة رجال المال والشركات العالمية لمنتدى الاستثمار الذي أقيم مؤخراً في الرياض.

و قدرت وزارة مالية بني سعود قيمة العجز المتوقعة في موازنة العام المقبل 2019 بـ 128 مليار ريال 34.1 مليار دولار.

 

 

::طباعة::