استحوذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 على مجمل مناقشات مجلس الوزراء اليوم وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على صيغته الأولية ورصد اعتمادات الوزارات الجارية والاستثمارية للعام القادم.

واعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس قيمة الموازنة العامة للدولة للعام /2019/ بـ/3882/ مليار ليرة سورية بزيادة قدرها /695/ مليارا عن موازنة العام /2018/.

وتوزعت الموازنة على /2782/ مليار ليرة للاعتمادات الجارية و/1100/ مليار ليرة للإنفاق الاستثماري وتضمنت تخصيص مبلغ /811/ مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي منه /361/ مليارا لدعم الدقيق التمويني و/430/ مليارا لدعم المشتقات النفطية و/10/ مليارات لصندوق الإنتاج الزراعي و/10/ مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كما تم تخصيص كتلة مالية محددة لتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي على العمل والإنتاج.

ورصدت الموازنة اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة و/50/ مليار ليرة لإعادة الإعمار واعتمد المجلس سعر الدولار في الموازنة بمبلغ /435/ ليرة سورية للدولار الواحد.

وانطلق مشروع الموازنة من التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية الى الإنتاج بحيث يركز المشروع على توجيه الانفاق العام بما يخدم عملية التنمية البشرية وخاصة في مجالات التربية والتعليم مع الاستمرار بتأمين الخدمات الأساسية وتحسين خدمات الصحة العامة.

ويركز المشروع على الاستمرار بدعم قواتنا المسلحة وذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات عمل مؤءسسات الدولة واستكمال المشاريع المتوقفة بفعل الإرهاب وفق أولويات تسهم في تحقيق التنمية.

و طلب المجلس من وزارات الداخلية والادارة المحلية والبيئة والموارد المائية الوقوف على أسباب سوء تصريف مياه الأمطار في بعض الأماكن بمدينة دمشق وريفها يوم أمس ومعالجتها لعدم تكرار الازدحام والاختناقات المرورية نتيجة الامطار الغزيرة.

ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

ووافق المجلس على توزيع الإيرادات المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق مناصفة على محافظتي دمشق وريف دمشق.

طباعة

عدد القراءات: 3