قال موقع «أوبن ديموقراطي» البريطاني: في شهر كانون الأول عام 2010، حصل النظام القطري على حق استضافة مونديال 2022، مضيفاً: إن ذلك يمثل انقلاباً كبيراً نظراً لأن قطر دولة صغيرة، وفي الوقت نفسه، تواجه الكثير من الاتهامات خاصة بالإرهاب وانتهاك حقوق العمال.
وأوضح تقرير الموقع أن مظاهر الفساد تسود المشهد وراء الكواليس وتطغى على نحو متزايد من خلال تقارير عديدة تتعلق بالمعاملة الاستغلالية والتعسفية للعمال المهاجرين، الذين يقومون ببناء المرافق لهذا الحدث.
كما ألقى التقرير الضوء على الحملات التي شنتها منظمات دولية وحقوقية مثل العفو الدولية لتحديد جميع أنواع المشكلات التي توجد في الدوحة، بما في ذلك الاستعانة بالعمالة بشكل مكلف ومضلل في التوقيت ذاته، والظروف المعيشية الشنيعة التي يعيشون فيها، والفصل العنصري، وانخفاض الأجور والتي تتزامن مع تأخير حصول العمال عليها أيضاً، والخصومات، وساعات العمل الطويلة، ومستويات استثنائية من الوفيات في مكان العمل والتهديدات بالعنف.
وأشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة القطرية إجراء سلسلة من الإصلاحات في مجال معاملة العمال ووقف استغلالهم، إلا أن هذه الإصلاحات لم ترق حتى الآن إلى المستوى الذي يرضي المؤسسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم في معسكرات لا تصلح للحياة الآدمية وفصلهم عن المجتمع القطري، ومعاملتهم معاملة المنبوذين.
وأكد التقرير أن نظام العمل في قطر قد تم تصميمه ليكون استغلالياً، موضحاً أن العمال يتوجهون إلى قطر من العديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك نيبال والهند والفلبين، ويتم تنظيم عملهم من خلال عقود تعطي أرباب العمل قدراً هائلاً من السلطة، وهناك مجال محدود للغاية لحل المظالم بشكل فعال، كما أن لدى الحكومة القدرة على تغيير كيفية تصميم هذا النظام، لكن مصالحها تتماشى بشكل وثيق مع أصحاب العمل، بدلاً من العمال.

::طباعة::