بيّن معاون وزير الاشغال العامة والإسكان محمد سيف أن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري قامت بصياغة رؤيتها المستقبلية للنهوض بواقع استراتيجتها وعملها وإعطاء دفع لمشاريع التطوير العقاري المحدثة والحث على تنفيذها أهم بنودها, الهدف الأول تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي، مشيراً إلى أن ذلك يتحقق من خلال البيئة التشريعية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات ذات الصلة ومنح صلاحيات أوسع للهيئة تمكنها من النهوض بمهامها, إضافة إلى تطوير البيئة الإدارية عن طريق اعتماد اللامركزية وتقوية الأجهزة الإدارية والتنمية الإدارية وتأهيل الكوادر البشرية.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني بيّن سيف ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري ويتحقق من خلال تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وأدواته, هي تطوير أدوات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار العقاري ووضع محفزات مناسبة لدخول مطورين عقاريين جدد وبالنسبة للهدف الثالث وهو توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحٍ متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها ويتحقق من خلال توفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة عن طريق دراسة وتهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة وتشجيع استخدام معايير العمارة الخضراء والطاقات المتجددة في المشاريع ومعالجة مناطق السكن العشوائي من خلال العمل على تنفيذ مشاريع التطوير العقاري المحدثة ويتم حالياً إعداد دراسات لمعالجة السكن العشوائي وفق أولويات مناسبة للوضع الراهن وأولويات الخريطة الوطنية للسكن العشوائي وتم تشكيل فرق عمل ضمن الهيئة لدراسة مناطق السكن العشوائي وإعداد الأضابير اللازمة لها بالتنسيق مع المعنيين في المحافظات والوحدات الإدارية وفق برامج زمنية مناسبة ويتم الآن اختيار / مشروع تجريبي / دراسة تنفيذ منطقة نموذجية أو اثنتين لمعالجة السكن العشوائي والانطلاق منها لتجربة متميزة/ منطقة المشاع الجنوبية في حماة/.

::طباعة::