أوضح المهندس عبد الوحيد العوض مدير صناعة درعا أن عدد المشروعات الصناعية المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 منذ بداية الربع الثاني وحتى تاريخه 5 مشروعات هندسية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره 480 مليون ليرة ستوفر 42 فرصة عمل، وهي موزعة حسب النشاط بين صناعة الكونسروة والأجبان والألبان وتكبير حجم منشأة لصناعة الأدوية البيطرية بإضافة غرض نشاط متممات لصناعة الدواء البيطري وأخرى نسيجية بإضافة غرض صناعة الموكيت وتكبير منشأة هندسية لصناعة نشر كتل الأحجار.
وأشار مدير الصناعة إلى أن عدد المشروعات الصناعية المنفذة على القانون 21 بلغ 6 مشروعات برأسمال 470 مليون ليرة (غذائية وهندسية وكيميائية ونسيجية) وفرت 95 فرصة عمل، وتتوزع بين صناعة الكونسروة وفرز وحفظ الخضر وتبريدها ومتممات الأدوية البيطرية وصناعة الطينة العازلة والحقائب المدرسية وأغطية الفرشات وتكبير حجم منشأة كيميائية بإضافة غرض طباعة أوفست على الكرتون.
ولجهة المنشآت الحرفية جرى ترخيص واحدة لصناعة المخللات برأسمال مليوني ليرة ستوفر 3 فرص عمل.
ولفت العوض إلى أن الفترة المشار إليها شهدت تعافياً جيداً من حيث إقبال المستثمرين على إقامة منشآت جديدة وتوسيع أخرى قائمة وذلك لاستقرار الوضع الأمني، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة صناعية كبيرة كماً ونوعاً بعد تحرير معظم مدن وبلدات المحافظة من رجس الإرهاب.
وحالياً ومع قبول سند التعهد بتسوية وضع المنشآت الصناعية القائمة لنهاية العام الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة ومنح السجل الصناعي بموجب هذا السند الذي يعطي فرصة للصناعي وللمستثمر في سرعة إنجاز مشروعه والحصول على التسهيلات اللازمة لذلك.

::طباعة::