أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن العمل والنشاط الاستثماري  في المنطقة الحرة في مدينة عدرا في ريف دمشق عاد وبصورة متسارعة إلى سابق عهده بعد أن أنجزت المؤسسة معظم مقومات البنية التحتية والخدمية لتسهيل عودة المستثمرين من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة اتصالات وغيرها من البنية الخدمية المطلوبة التي دمرها الإرهاب خلال الفترة الماضية.
وأضاف كوسا: إن عدد المستثمرين الذين عادوا إلى المنطقة الحرة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 142 تاريخ 5- 4 للعام الحالي بحدود 200 مستثمر حتى تاريخه  من أصل 495 مستثمراً قد تركوا المنطقة بفعل التخريب والتدمير الذي مارسته العصابات الإرهابية المسلحة، علماً أن الفترة التي حددها المرسوم للعودة هي ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور والفترة المتبقية لا تتجاوز العشرين يوماً, وهناك العديد من المستثمرين يرغبون بالعودة للاستثمار ولكن بعد تسوية بعض الإجراءات القانونية وذلك وفقاً للشروط التي حددها مضمون المرسوم وخاصة للمستثمرين الذين غادروا القطر.
ورداً على سؤالنا بشأن انتهاء المدة المحددة التي حددها المرسوم للعودة وما الإجراءات التي تتخذها المؤسسة تجاه المستثمرين, أكد كوسا أن المؤسسة في حل من اتفاقها السابق وتعود لطرح المقاسم من جديد للاستثمار وفق الشروط والقوانين المعمول بها في نظام الاستثمار في المناطق الحرة, وتالياً لا يحق لأي مستثمر بعد انقطاع هذه المدة المطالبة بحقوقه، علماً أن المرسوم كان واضحاً من حيث الشكل والمضمون, فقد أعطى مهلة للمستثمرين في المنطقة الحرة في عدرا مدتها ثلاثة أشهر يعفى خلالها في حال التسديد من بدلات الإشغال والغرامات المترتبة عليها, وغرامات التخلف عن التأمين عن الفترة الممتدة من 1-1 -2013، وحتى نهاية 2017 إضافة لإعفائهم, من بدلات الإشغال للعام الحالي شرط تقديم المستثمر أو وكيله القانوني بطلب إلى إدارة فرع المنطقة الحرة في عدرا خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر يتضمن رغبته في الاستمرار بالعلاقة التعاقدية وإبراء ذمته من بدلات الإشغال للعام 2012 وما قبل خلال مدة أقصاها ستة أشهر ويعفى في هذه الحالة من الغرامات المترتبة على هذه البدلات, إضافة إلى تأمين جاهزية المنشأة, وفي حال عدم تحقق أي من الشروط ضمن المدد المحددة والمذكورة تعد العلاقة التعاقدية مع المستثمر منتهية حكماً.
وأوضح كوسا أن المرسوم أعطى فرصة مناسبة لعودة المستثمرين وتنشيط العمل في المنطقة، وهذه بدورها تحقق العائد الاستثماري والاقتصادي والمادي لكل الأطراف وعودة النشاط إلى فرع المنطقة إلى سابق عهده باعتبارها من أكبر المناطق إنتاجاً واستثماراً حيث من المتوقع عودة معظم المستثمرين خلال الأيام القليلة القادمة.

::طباعة::