قال صندوق النقد الدولي إنه وافق على منح مصر شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار، ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد الصندوق، أمس الجمعة، بإجراءات مصر الاقتصادية، رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكانياتهم في الإنفاق بسبب تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه) وارتفاع أسعار الكهرباء.

وبهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة 3 سنوات.

وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على هذه الإجراءات المالية المصرية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره، بعد سنوات من الاضطرابات.

المصدر: رويترز

print