رفعت الحكومة المصرية اليوم السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، وذلك ضمن خططها لتقليص الدعم الحكومي، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.

وجاء في بيان صدر عن وزارة البترول المصرية أن الوزير طارق الملا قال: إن القرارات اتخذت “للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية”.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) لليتر الواحد، من 5 جنيهات، أي بزيادة نحو 35%، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.5 جنيه، من 3.65 جنيه، أي بزيادة 50%. وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، من 6.60 جنيه، أي بارتفاع 17.4%.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه ليلتر، من 3.65 جنيه، أي بزيادة حوالي 50%.

وتقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الغاز المخصصة 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه، من 110.148 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2017-2018، لكن وزارة البترول قالت في بيانها إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر صرف العملة وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: رويترز

print