عانى قطاع نقل البضائع في محافظة طرطوس خلال الفترة الماضية صعوبات كثيرة أبرزها إقفال المنافذ الحدودية وانعدام حركة الترانزيت مع الدول المجاورة وتقييد مسارات بعض طرق وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق إضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت وقطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ويطالب أصحاب شركات الشحن بتغيير نظام العمل في مكتب تنظيم نقل البضائع في طرطوس وإطلاق حرية النقل من دون تقييد بجهة الشحن أو الشركة الشاحنة وترك الخيار لصاحب البضاعة المشحونة ما يوجد منافسة بين شركات الشحن ويخفض التكاليف وذلك أسوة ببقية المحافظات.
وأشار جراد العلي مدير مكتب تنظيم البضائع في محافظة طرطوس إلى أهمية التقيد بنظام الدور المعمول به في عملية شحن البضائع والذي يحقق العدالة بين شركات الشحن ويحافظ على حقوق مالكي الشاحنات والشركات الصغيرة وذلك وفق النظام الأساسي لنقل البضائع, وتم إطلاق حرية نقل البضائع العائدة للقطاع الخاص التجاري الداخلي عدا الحاويات في محافظة اللاذقية بقرار وزارة النقل عام 2008 وأبقي على النظام الأساسي لنقل البضائع في طرطوس, وخلال الفترة السابقة لم نتلقَ أي شكوى عن سرقة أو فقدان بضائع منقولة من المحافظة والعمل يسير بشكل طبيعي وفق الدور المتسلسل وإلى كل المحافظات من دون استثناء ولا يتقيد أصحاب البضائع الذين يملكون سيارات شاحنة بنظام الدور لنقل بضائعهم.
وأكد العلي جهوزية قطاع الشحن في المحافظة لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وإيصال كل المواد والحاجات الأساسية المستوردة لكل المناطق حيث بلغت كمية البضائع المشحونة من خلال مكتب نقل البضائع في طرطوس حتى الشهر الرابع داخل القطر 638 ألف طن نقلتها أكثر من 18200 شاحنة تشمل بشكل أساسي مواد غذائية وأخشاباً وحديداً وأعلافاً وسكراً وقمحاً وتم تصدير 35 ألف طن من المواد إلى الخارج عبر منفذ العريضة الحدودي مع لبنان شملت منتجات زراعية متنوعة كالخضر والفواكه.

::طباعة::