رغم توجيه الحكومة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل لوضع اﻵليات المناسبة لمنح المستوردين إجازات استيراد مادة الموز بغية معالجة الخلل الحاصل في الأسواق لجهة توفير المادة وأسعارها وخاصة بعد انتهاء عقد الموز المورد عبر المؤسسة السورية للتجارة  إلا أن القضية ما زالت تراوح مكانها بدليل المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» من مصادر خاصة في مديرية الاقتصاد في طرطوس  التي نفت ورود كتب تسمح بمنح إجازات استيراد خاصة بمادة الموز والاستمرار بالقرارات السابقة التي تمنع ذلك ..؟
اللافت في قضية الموز «تخمتها» في أسواق طرطوس بنوعيها الصومالي والبلدي وعرضها بشكل واضح وعلى «عينك يا تاجر» رغم مخالفتها للقوانين والأنظمة باعتبارها مادة دخلت إلى البلاد تهريباً بسبب عدم السماح باستيرادها، الأمر الذي رصدته «تشرين» في جولتها على الأسواق وتسجيلها لأسعار لامست 900 ليرة في ظل استهجان وتساؤل المواطنين عن أسباب منع استيراد المادة بشكل نظامي ودور الجهات الرقابية في مراقبة الأسعار وضبطها؟
في السياق ذاته أكد زيد علي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس استمرار المديرية بجولاتها على الأسواق والعمل على مراقبة وضبط أسعار المواد ومنها مادة الموز ولاسيما لجهة حيازة الفواتير النظامية وفي حال عدم حيازة الفواتير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومصادرة البضاعة مشيراً إلى تجاوز كميات الموز المصادرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 42 طناً.

::طباعة::