بيّن محافظ درعا محمد خالد الهنوس في توضيح أرسله لـ«تشرين» عقب ما تم نشره بعنوان «موظفو دوائر في درعا معقبو معاملات» أنه تم التعميم على كل الدوائر والشركات والمؤسسات العامة ومجالس المدن والبلدات والبلديات بضرورة التشدد في متابعة هذه الظاهرة ومنع العاملين لديهم من ممارستها تحت طائلة المساءلة القانونية، وتم التوجيه بضرورة إبراز معقب المعاملات البطاقة الحرفية الصادرة من اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة عند مراجعتهم أي دائرة حكومية.
وعما تم نشره عن «محلات قطع السيارات وورش الإصلاح تستغل المواطنين في درعا» بيّن المحافظ أنه تم التوجيه إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد الحرفيين بمتابعة الموضوع وإعداد تقرير مفصّل وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها في حال إثبات المخالفة، وتم القيام بجولة رقابية من قبل اتحاد الحرفيين إلى المحال المذكورة في المقال وتوجيه إنذارات تحت طائلة الإغلاق في حال عدم الالتزام بالسعر المحدد، إضافة إلى تسيير الدوريات الرقابية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل مستمر ودوري.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار القطع يعود إلى أجور النقل المرتفعة من محافظة دمشق إلى محافظة درعا.

print