أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والفعاليات الصناعية والتجارية إلى الغوطة الشرقية بعد أن تمّ تحريرها من الإرهاب.
وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 المتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 5/1/2018 ولغاية 4/1/2019، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره بهدف التشجيع على إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المتضررة.
كما وناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بتسديد العجز المالي لدى الشركة العامة للمطاحن والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والناتج عن دعم مادة الدقيق التمويني وبيعه بالسعر المدعوم وإيجاد الصيغة الأنسب لسداد هذا العجز ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح أن العجز الناتج عن دعم الدقيق والخبز يصل إلى 378 مليار ليرة سنوياً وتمت الموافقة على تسديده.
كما وافق المجلس على تخصيص محافظات الرقة والحسكة ودير الزور بمبلغ 850 مليون ليرة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.
هذا وحيّا المجلس قواتنا المسلحة الباسلة التي تصدت للعدوان الثلاثي الأمريكي- البريطاني- الفرنسي على الأرض السورية ومنعته من تحقيق أهدافه، مؤكداً أن الجيش العربي السوري سيبقى الحصن المنيع الذي يذود عن سورية ويفشل المؤامرات التي تستهدف أمنها.

.. ويطلب مذكرة حول واقع وآفاق تعزيز الجمعيات الخيرية

في سياق آخر وبناء على نتائج اجتماع خميس مع المديرين العامين للمؤسسات والشركات الاقتصادية ومعاونيهم أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً إلى الوزارات طلبت بموجبه تحميل مجلس إدارة المؤسسة مسؤولية تطوير المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة رابحة من خلال وضع خطة لذلك، وتكليف هذه المجالس دراسة القوانين المختلفة والاستفادة من مضمونها لتجاوز إشكاليات الشركات والعمل على تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع وفق قانون التشاركية.
كما طلب التعميم من مجالس الإدارات في المؤسسات وضع خطة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير أنظمة الحوافز وتقديم مقترحات حول ربط الأجر بالإنتاج، وتكليف المديرين العامين تقديم مقترحات حول قانون التشاركية وقانون العاملين أو قانون العقود أو أية مقترحات أو آراء حول إصلاح القطاع الاقتصادي وتطويره وإرساله إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص.
وفي سياق آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مذكرة حول واقع وآفاق تعزيز عمل الجمعيات الخيرية تتضمن أهم ملامح القوانين والقرارات الناظمة لعمل الجمعيات ومدى كفايتها والحاجة لتطويرها، وعدد الجمعيات الخيرية وتوزعها الجغرافي وعدد المستفيدين منها، ومصادر تمويل هذه الجمعيات وأهم أوجه الإنفاق وكيفية مراقبة التدفقات المالية «الداخلة والخارجة»، وأسلوب إدارة الجمعيات وحوكمة عملها وتقارير الأداء.
إضافة إلى تقييم الدور الذي لعبته هذه الجمعيات خلال فترة الأزمة ومقترحات تطوير وتوجيه هذا الدور خلال المرحلة المقبلة وأهم الإشكاليات التي تعاني منها هذه الجمعيات ومقترحات المعالجة والدور الذي يمكن لمجلس الوزراء أن يقوم به لدعم عمل هذه الجمعيات.

طباعة