بيّن مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة محمد العلي أن المديرية خصصت للجهات العامة خلال العام الماضي 113 هكتاراً من أراضي الدولة و13 هكتاراً من الأراضي المستولى عليها لاستخدامها في المشاريع ذات النفع العام على أن تبقى الأرض باسم الدولة ويتم وضع إشارة تخصيص لمصلحة الجهة العامة.
وأوضح العلي أن أراضي الدولة المستثمرة من دون عقد إيجار أو ترخيص مسبق من وزارة الزراعة فإنه يجري حفظ حق الخزينة عن مدة إشغالها عن طريق استيفاء أجر المثل أو ضعفه حسب الحال إلى أن تتم إزالة التجاوزات وتسوية وضعها.
وبلغت المساحة المطبق عليها أجر المثل خلال العام الماضي 2216 هكتاراً من أراضي الدولة و259 هكتاراً من الأراضي المستولى عليها، في حين بلغ إجمالي المساحة لأراضي الدولة والمستولى عليها 70235467 هكتاراً. وأشار العلي إلى أن أهم مقومات العمل نقص الكوادر ذات الخبرة ومستلزمات العمل كالسيارات والحواسيب.
واقترح العلي تكليف حقوقي بمهام معاون مدير زراعة في كل محافظة ليتمكن من الإشراف على دوائر أملاك الدولة والدوائر التي عملها ذو طابع قانوني لدى مديريات الزراعة من أجل تطوير وإنجاز المعاملات وتبسيط الإجراء ومنع التجاوزات والخلافات.
وأكد العلي أنه لا يمكن في شكل من الأشكال السماح أو التغاضي عن التجاوزات على أراضي الدولة والأراضي المستولى عليها وأنه ليس بالأمر الصعب إزالة التعديات والتجاوزات إن حصلت لكون هذه الأراضي مسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة والخزينة.

::طباعة::