تشرين
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أهمية القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة الذي صدر أمس لكونه يشكل حلقة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.
وأوضح مخلوف في تصريح لـ«سانا» أمس أن الوزارة تهدف من خلال هذا القانون إلى تهيئة الأرضية التشريعية المناسبة وتمكين الوحدات الإدارية لتكون قادرة على المضي بمرحلة إعادة الإعمار والبناء مع مراعاة حفظ حقوق المواطنين باعتباره سيعالج المشاكل التي أفرزتها الحرب الظالمة على سورية, ويضع رؤية عامة بشأن إزالة وتدوير الأنقاض لجهة الإجراءات والمدد وطريقة حفظ الحقوق.
وبيّن مخلوف أن القانون ينظم الإجراءات التي تقوم بها الوحدة الإدارية ضمن حدودها الإدارية في معرض إزالة أنقاض الأبنية المتهدمة لأسباب طبيعية أو غير طبيعية أو بسبب خضوعها لأحكام القوانين النافذة وذلك من الأملاك العامة العائدة للوحدة الإدارية أو للجهات العامة الأخرى وكذلك من الأملاك الخاصة العائدة للأفراد.لكل ذي مصلحة أو تربطه مع المالك قرابة حتى الدرجة الرابعة حق الاستئناف أمام القضاء المختص, كما أعطي مهلة مناسبة لأصحاب الحقوق لأخذ مقتنياتهم الخاصة وأنقاضهم وذلك ضمن إجراءات تتخذها الوحدة الإدارية لهذا الشأن تباشر بعد ذلك الوحدة الإدارية بإزالة الأنقاض وتجميعها وتقرر بيعها بالمزاد العلني ضمن الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحيث تحفظ الوحدة الإدارية حقوق المالكين بإيداع بدل المزاد في المصرف مجمدة بأسماء أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم.
وأضاف مخلوف: إنه عند تدوير الأنقاض من قبل الوحدة الإدارية أو من قبل الجهات الخاصة المؤهلة يؤخذ بالاشتراطات التي تضمنتها دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لهذا الغرض, موضحاً: أن الإجراءات التي نص عليها القانون محددة بمهل زمنية مناسبة بحيث تلتزم خلالها الوحدة الإدارية بتطبيق أحكامه ضمن برنامج زمني محدد.

::طباعة::