تحت شعار (سورية تستحق منا كل الجهد والعرق والعمل.. ونحن لن نبخل عليها بشيء.. كما لم يبخل أبطالنا بدمائهم وأرواحهم) عقد اتحاد عمال طرطوس مؤتمرهم السنوي أمس في المركز الثقافي في طرطوس ودعا المشاركون في المؤتمر إلى إحداث وزارة معنية بأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وإصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية لكافة الشركات التي ليس لديها نظام داخلي، ومنح طبيعة العمل للأعمال الشاقة والخطرة للعاملين في كافة الشركات الإنتاجية والتي تصنّف أعمالها ضمن الأعمال الشاقة والخطرة.
وطالبوا بتعديل تسعيرة وزارة الصحة وعدم تحميل العامل أي عبء مادي عند معالجته أيا كانت نوع المعالجة، وإلغاء ما يعرف بالحد الأدنى للأجور، وإملاء الشواغر الوظيفية في كافة الشركات والمؤسسات التي تعاني نقصاً في عدد العمال وخاصة الشركات الإنتاجية مثل معمل الاسمنت والمرفأ ومصفاة بانياس وإلزام الجهات المعنية (البلديات) بإعطاء مراكز الانطلاق لنقابة النقل البري بالتراضي مع تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء القاضية بإعطاء الأفضلية لاتحاد عمال المحافظة.
كما طالبوا بتعويض السائقين الذين أحرقت سياراتهم الشاحنة جراء الأعمال الإرهابية كون هذه السيارات هي مصدر دخل لكثير من الأسر وتعويض أصحاب هذه السيارات الذين لم يتقاضوا أي مبلغ حتى تاريخه وخاصة في موقع مركز انطلاق الكراجات الجديد بطرطوس، وإعادة النظر بالتعامل مع شركات التأمين الطبية الخاصة بعدم قبول معظم الأطباء والصيادلة البطاقات الصحية والوصفات الطبية بحجة تأخر هذه الشركات بدفع المستحقات لهم، وتفويض فرع طرطوس للجهاز المركزي للرقابة المالية بتأشير قرارات عمال دوائر الإدارة المركزية واعتبار من يستشهد من عمال الكهرباء وبقية العاملين في الجهات العامة وهو يقوم بواجبه الوطني شهيدا وتسميتهم شهداء الواجب، والعمل لدى الجهات الوصائية من أجل استفادة كافة العاملين من الترفيعة الاستثنائية، وإعادة تفعيل عمل مؤسسة التجارة الخارجية بما ينسجم مع مرسوم إحداثها وتشميل عمال التعقيم والغربلة وعمال الصومعة وعمال الإنتاج في منشأة الدواجن بمرسوم الأعمال المجهدة والشاقة كونهم يتعاملون مع المواد الكيماوية والمسرطنة، والإسراع في إصدار نظام الضابطة السككية، وزيادة طبيعة العمل في المشافي العامة بما يتناسب مع الجهد المبذول والمخاطر التي يتعرض لها العامل.
كما دعوا إلى تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والقانون رقم 17 لعمال القطاع الخاص، وتعديل نظام الطبابة في صومعة طرطوس ليشمل عمال الصومعة أو إتباعهم للإدارة العامة بسبب ظروف العمل أسوة بعمال الشركة والفرع، والعمل على بناء صوامع لتخزين المواد الأولية لصناعة الأعلاف بدلاً من استئجار هذه الصوامع.

طباعة