شكا أصحاب السيارات العامة والخاصة العاملة على وقود البنزين في منطقة القلمون في محافظة ريف دمشق، أن أصحاب محطات الوقود في مدينتي النبك ودير عطية يتقاضون قيمة ليتر البنزين زيادة عن التعرفة الرسمية. مبلغ 16 ليرة كل ليتر بنزين فالتعرفة الرسمية التي هي 225 ليرة لليتر الواحد بينما يتقاضون 241ليرة. ولفتوا إلى أن هناك اختلافاً في الأسعار بين محطة وأخرى ففي مدينة دير عطية أيضاً يتقاضى أصحاب المحطات بشكل مخالف سعر الليتر 235 ليرة. ولدى سؤال عمال المحطة عن الأسباب في رفع سعر من دون الرجوع إلى الجهات المعنية، وقالوا: إن هناك تكاليف نقل إضافية تفرض على أصحاب الصهاريج ما يضطرهم إلى تحميل ما يتم دفعه على أصحاب المحطات الذين بدورهم يقومون بتحميله على أسعار الوقود. وطالب أصحاب السيارات الجهات المعنية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تحمل مسؤولياتها من خلال الوقوف على ممارسات كهذه وتجاوزات والتأكد من عدم التلاعب أو تعطيل الأجهزة في حين يمارس أصحاب المحطات نوعاً من الابتزاز والاحتكار في ظل غياب المراقبة «التموينية». وكانت حالة من الغضب قد سادت بين السائقين، وعدد من أصحاب السيارات الخاصة العاملة على البنزين. وأعربوا عن استيائهم من قرار رفع أسعار البنزين بشكل اعتباطي في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية التي يعانونها. وقال أصحاب سيارات الأجرة: إنهم لا يعرفون حتى الآن كيف سيتعاملون مع تعرفة سيارات الأجرة بعد الزيادة على أسعار الوقود التي يفرضها أصحاب المحطات، وأكدوا أن عدداً كبيراً منهم توقف عن العمل بشكل مؤقت، حتى يتم استيضاح الأمور في حين صب البعض جام غضبه على جشع أصحاب المحطات.

print