وافق مجلس محافظة درعا خلال انعقاد دورته الأولى للعام الجاري أمس برئاسة هاني الحمدان رئيس المجلس على الاعتمادات التقديرية لموازنة محافظة درعا المستقلة لعام 2018 بمبلغ قدره 1.153 مليار ليرة موزعة على أبواب المدارس ومتمماتها والطرق الفرعية والثانوية ومشاريع الصحة والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة وحماية البيئة وإدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء ومشاريع استثمارية لمصلحة الوحدات الإدارية وغيرها.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة إعادة النظر بأجور العمليات الجراحية وغيرها من الخدمات الطبية التي حددتها الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني مؤخراً خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن حالياً، وايقاف رسوم المياه والكهرباء في المناطق المهجر سكانها لحين عودتهم، وتزويد المركز الصحي في بلدة تبنة بتجهيزات لإجراء التحاليل لمحتاجيها، وحصر استثمار رخص الغاز بأصحابها بدلاً من تأجيرها للغير على مبدأ المتاجرة بها.
وعرض محافظ درعا محمد خالد الهنوس للواقع الخدمي في المحافظة، لافتاً إلى التحسن والاستقرار في خدمات الكهرباء والمياه والمحروقات والخبز وغيرها وعدم وجود أي اختناقات أو مشكلات على صعيدها، لافتاً إلى استمرار ارتفاع أجور النقل وضرورة تعاون المواطن في الإبلاغ عن مخالفات تقاضي زيادة في الأجور ليصار إلى ردعها، وأشار أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدرعا حسين الرفاعي إلى أهمية دور مجلس المحافظة في تمثيل المجتمع ونقل ومعالجة همومه، والحاجة لتلافي غياب بعض الأعضاء عن المجلس بما يخدم الشريحة التي يمثلونها.
بدوره أشار رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان إلى أن المجلس لم ينقطع عن عقد أي من دوراته طوال سنوات الأزمة لاستمرار أداء الدور المهم المنوط به في تلمس هموم ومشكلات ومطالب المواطنين وطرحها في المجلس والعمل مع الجهات المعنية لمعالجتها وحلها وفقاً للإمكانات المتاحة.

طباعة