أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 وأصبح قانوناً.
ووفق ما جاء في المادة الأولى فقد تقرر تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب.
وخلال الجلسة قدم بعض أعضاء المجلس مداخلاتهم حول مشروع الموازنة، بينما أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنه فيما يتعلق بترحيل الديون والقروض والسلف للآجال القادمة وهي بمنزلة سندات مترتبة على خزينة الدولة واجبة السداد حتى العام 2033، وقال: إن الحكومة كانت أمام خيارين إما الاقتراض الخارجي ونحن نعد أقل الدول مديونية للخارج، أو الاقتراض من الداخل، مضيفاً: نعول في ذلك على الشعب السوري وعلى الفوائض الاقتصادية الناتجة عن بعض المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في الدولة وهي ستساهم في إعادة الإنتاج وضخ التدفقات النقدية في خزينة الدولة وتسديد الالتزامات والعجز في الموازنة العامة للدولة خلال فترة زمنية أقل.
وأوضح حمدان أن الزيادة في الإنفاق تعني عدم وجود ما يغطي الإيرادات وبالتالي ترحيل الدين إلى سنوات قادمة وهذا ما تسعى الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة له عبر إعادة القوة للاقتصاد السوري واتباع سياسة مالية ونقدية سليمة عبر دعم الإنتاج والتصدير.
وعلى صعيد منح المكافآت لبعض الجهات العامة وحجمها وصلاحيات الوزراء والمديرين في منحها، بيّن حمدان أن زيادة هذه المكافآت ممكنة حالما تتحسن الظروف وهي حالياً محددة بالأنظمة والقوانين وأن أي وزير مخول بتجاوز مبلغ المكافأة المحدد والقانون الخاص بها يغطي مثل هذا الإجراء له في حال قدم شخصاً ما خدمة نوعية ومميزة في إطار ومكان عمله.
وكان رئيس مجلس الشعب قد أكد في بداية الجلسة أن من أولى واجبات المجلس تجاه الوطن والمواطن بذل الجهود لتكون الموازنة في العام القادم بداية مرحلة جديدة مملوءة بالعطاء ويقطف ثمارها الوطن والمواطن، مقدراً كل الجهود التي بذلت في إعداد هذه الموازنة.
وكان مجلس الشعب قد بدأ في الخامس من الشهر الماضي مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2018.

print