طلبت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة الإسراع في إعداد خريطة صناعية تتضمن رؤية الوزارة والجهات التابعة للمنتجات الصناعية التي لها رواج في الأسواق الخارجية، على أن يتم التنسيق مع الجهات والوزارات لتأمين ما يلزم لضمان تنفيذ هذه الخريطة.
وجاء هذا بناء على المقترحات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية لدراسة الواقع الصناعي والسلع الصناعية التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية والبحث في كيفية تقديم الدعم للعملية التصنيعية من خلال تصدير المنتجات السورية لخارج القطر.
علماً أن اللجنة المشكلة لدعم الصناعة في اجتماعها الأخير خلصت إلى ضرورة دعم عمل هيئة الصادرات ودعم الشحن للصادرات السورية من خلال تخفيض نسبة القيمة المضافة المعتمدة من قبل الهيئة لتصل إلى 40% بدلا من 60% ورفعها لاحقاً تدريجياً بغية إيصال الدعم إلى الشريحة الأوسع من المنتجين المصدرين وتعزيز الاستفادة من هذه الاجراءات.
كما اقترحت اللجنة إحداث البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة (روسيا، مصر، العراق، إيران، الجزائر، أرمينيا) والتنسيق مع الاتحادات المختلفة ورجال الأعمال في كل من فنزويلا وتونس والسودان والكويت لإقامة المراكز التجارية الدائمة للترويج للبضائع السورية والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لإحداث مؤسسة ضمان وتمويل الصادرات، وتأمين التمويل اللازم لدعم العملية التصديرية وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع معلومات الاتصال مع العملاء وتنظيم منتدى للتصدير في سورية بشكل سنوي وتصميم الجائزة الوطنية للتميز بالتصدير ودعم حوافز التصدير للمنتجات المستهدفة، وقامت اللجنة بتحديد عدد من السلع الصناعية ذات الاولوية التصديرية التي تتمتع بالميزات النسبية التي تساعدها على اختراق الأسواق المستهدفة لتكون ضمن سلسلة المنتجات المستفيدة من برنامج «حوافز التصدير» التي تقدمه الهيئة، واقترحت اللجنة أيضاً الطلب إلى الهيئة لدراسة إمكانية استفادة القطاع العام من حوافز التصدير عند قيامها بتصدير جزء من منتجاتها تشجيعاً للقطاع العام على إيلاء التصدير أهمية في خطط إنتاجه وتسويقه، وتقديم حوافز للمنشآت المحدثة بغرض تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية ضمن نسب محددة الأولوية في منح القروض التشغيلية وإعطائها الميزات اللازمة ضمن مشروع قانون الاستثمار الذي يدرس حالياً.

print