تشرين
تعميم جديد، يؤكد فيه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام على الآلية المتبعة في تصريف الحوالات لصالح جهات القطاع العام ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وفق القوانين والأنظمة التي تحكم تنفيذ هذه الحوالات للجهات المذكورة.
وجاء التعميم الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه ووجه مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة، رداً على الاستفسارات الواردة من قبل بعض المصارف بخصوص الحوالات الواردة إلى القطاع العام ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وفيه أوضح المصرف المركزي أن معالجة الحوالات الشخصية الواردة لصالح جهات القطاع العام تستمر وفق الأنظمة والقوانين النافذة بموجب أحكام آلية إدارة القطع الأجنبي في القطاع العام، وذلك لجهة الحصر الكامل لموارد هذه الجهات من القطع الأجنبي بمصرف سورية المركزي أصولاً.
وأكد المصرف المركزي أن المعالجة المعتمدة وفقاً للقرار رقم /1449/م.ن الصادر بتاريخ /8/11/2017 والخاصة بحوالات المنظمات الدولية لا تنطبق على منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، إذ يستمر معالجة الحوالات الواردة لصالح منظمة الهلال وفق الآلية المعتمدة لجهة تسليم جميع هذه الحوالات لمصرف سورية المركزي أصولاً.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد استثنى مؤخراً رئيس موظفي بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية وبدل الخدمة العسكرية وبعض الحالات للشركات العاملة في القطر من شروط استلام الحوالات الخارجية التي فرضها مؤخراً، إذ أكد على تسليم كامل قيمة الحوالات الواردة من الخارج إلى منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها والهيئات التابعة بالقطع الأجنبي، والخاصة بتسديد الالتزامات والأعباء التشغيلية بذات العملة التي وردت بها تطبيقاً لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة للعام 1946 الصادرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1953. كما تنفذ حوالات المساعدات الإنسانية بالليرات السورية مباشرة، وتسدد رواتب الموظفين السوريين العاملين في منظمة الأمم المتحدة في سورية بالليرات السورية مباشرة، في حين تسدد رواتب الموظفين الأجانب الذين يحملون بطاقة صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين بالقطع الأجنبي أو بالليرات السورية مباشرة.

print