أصبح المصرف الصناعي جاهزاً لمنح قروض إنتاجية للمشاريع الصناعية فقط، وذلك بعد اعتماده ضوابط المنح بصيغتها النهائية وفق تعليمات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي.
وبحسب ما أكدته مديرة العلاقات العامة في المصرف عهد غزالة في تصريح خاص لـ»تشرين» أن الصناعي بات مستعداً لتلقي الطلبات من الراغبين بالحصول على قروض لتمويل مشاريعهم الصناعية، وفق شروط وضوابط واضحة عُممت إلى جميع فروع المصرف في المحافظات مع التأكيد على الالتزام بتحويل المشاريع في المناطق الآمنة ققط وإعطاء الأولوية للمدن والمناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بمشاريع القطاعات الصناعية التي سيمولها المصرف، أوضحت غزالة أنها تشمل الصناعات الغذائية وهي مشتقات الألبان، الكونسروة، وتجفيف الفواكه، والصناعات الهندسية، وهي الطاقة المتجددة متضمنة مشاريع البيو غاز، والمزارع الريحية والمزارع الشمسية، إلى جانب تمويل مشاريع الصناعات الكيميائية وبالتحديد الدوائية، كذلك الصناعات النسيجية بجميع أنواعها، ومشاريع قطاع المهن والحرف اليدوية شريطة أن تكون موجهة للتصدير، إضافة إلى تمويل مشاريع صناعة الأعلاف والأسمدة.
وأوضحت غزالة أن تمويل القطاعات حسب الأولويات المذكورة يتم في حال حققت مجموعة من الشروط, أولها بالنسبة لقروض تمويل رأس المال العامل أن تكون المشاريع متوقفة ولكنها بحالة تسمح لها بالإنتاج، والمشاريع المتوقفة نتيجة أضرار جزئية ولكن بحالة تسمح لها بالإنتاج.
أما قروض المشاريع الموجهة للتصدير، فيجب أن تستخدم 60 % من مدخلاتها سلع محلية أو تحقق قيمة مضافة بنسبة 40 % كحد أدنى، والمشروع الصناعي الممول المرتبط بالإنتاج الزراعي, على أن تقام هذه المشاريع في المناطق الريفية التي يتوفر فيه المنتج الزراعي، إلى جانب المشروع المرتبط باستخدام أو إنتاج الطاقة المتجددة شريطة أن يرتبط بالاستخدام الأمثل وأن يكون ضمن المناطق التي تحقق الإنتاج الأمثل.
وفيما يخص أنواع التسهيلات التي تمنح للمتعاملين، قالت غزالة: إنها تشمل قروضاً طويلة الأجل مدة سبع سنوات كحد أقصى لإقامة مشاريع صناعية جديدة، وقروضاً متوسطة مدة خمس سنوات كحد أقصى لتمويل شراء أصول إنتاجية لتطوير أو توسيع أو إعادة تأهيل المنشآت الصناعية القائمة، كذلك قروض قصيرة الأجل مدة عام كحد أقصى لتمويل رأس المال العامل .
وأضافت غزالة أن هناك نسباً لضوابط المنح لا يمكن تجاوزها، وهي ألا يتجاوز مجموع المبالغ الممنوحة للمتعامل الواحد أو مجموعة مترابطة عن 25 % من الأموال الخاصة، وألا يمنح المتعامل الواحد أو مجموعته المترابطة أكثر من 20% من فائض نسبة السيولة المتوجبة بتاريخ تفعيل قرار منح التمويل، مشيرة إلى وجود ضوابط لمنح القروض طويلة الأجل لإقامة مشاريع صناعية جديدة، أولها ألا تتجاوز نسبة التمويل 50% من قيمة الأموال المراد تمويلها بعد استبعاد قيمة الأرض بضمانة عقار المنشأة شريطة أن يكون خالياً من أي إشارة تحد من حقوق المصرف, وتستكمل بضمانة عقارية في مناطق آمنة وهي عبارة عن عقارات سكنية أو صناعية أو تجارية أو أراض معدة للبناء ضمن المخططات التنظيمية, ويجب ألا تقل القيمة التخمينية عن 150% من قيمة التسهيل.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للحصول على القرض، ودراسة المنح فإنها تتم وفق التعليمات التنفيذية للمصرف، وفي المقابل يتم صرف القرض لغاية البناء بنسبة 20% عند استكمال الشناجات والأعمدة ، و30% عند استكمال البناء على الهيكل، و50 % للإكمالات وفق نسب أيضاً وهي 25 % عند استكمال الإكساء الخاص بالتمديدات وإكساء الجدران الداخلية والخارجية، و25 % عند الانتهاء بشكل كامل، أما الصرف بالنسبة لموضوع الآلات فيتم صرف 50 % عند تركيب الآلات وتشغيلها، و 50% عند الحصول على السجل الصناعي أو الحرفي .
وبخصوص ضوابط منح قروض متوسطة لشراء أصول إنتاجية، بينت غزالة أنه يجب ألا تتجاوز نسبة التمويل 50 % كحد أقصى من قيمة الأصول الإنتاجية الجديدة، و 50 % من تكلفة إعادة التأهيل للبناء والمقدرة من قبل المتعامل ويقبل بها الفرع على مسؤوليته بناء على تقرير هندسي أصولي، كذلك ألا يتجاوز المبلغ الممنوح للمتعامل أو مجموعته المترابطة لهذه الغاية 30 ضعفاً من رصيد المكوث.
أما الضمانة، فهي عقار المنشأة شريطة أن يكون خالياً من أي إشارة تحد من حقوق المصرف، وتستكمل بضمانة عقارية في مناطق آمنة وهي عبارة عن عقارات سكنية أو صناعية أو تجارية أو أراض معدة للبناء ضمن المخططات التنظيمية, ويجب ألا تقل القيمة التخمينية عن 150% من قيمة التسهيل، ويتم صرف القرض لغاية البناء بنسبة 30% عند الإنجاز و 50% من تكلفة التأهيل، و70 % عند الانتهاء من أعمال التأهيل، والآلات بنسبة 50 % عند تركيب الآلات وتشغيلها. و50% عند تسجيل الآلات بمديرية الصناعة.
وفيما يخص ضوابط منح القروض القصيرة، بحسب غزالة،، فيجب ألا يتجاوز المبلغ الممنوح للمتعامل أو مجموعته المترابطة لهذه الغاية 20 ضعفاً من رصيد المكوث، و يتم تقديم الأوراق الثبوتية ودراسة القرض والصرف وفق التعليمات التنفيذية للمصرف، لافتة إلى أن الضمانة يجب أن تكون بنسبة 150% من مبلغ القرض، منها 100% كحد أدنى ضمانة عقارية (عقار المنشأة ويستكمل بضمانة عقارية أخرى )، و50 % ضمانة شخصية.

print