آخر تحديث: 2020-04-09 00:48:06
شريط الأخبار

نافذة للمحرر.. غير صالح للعمل على الشبكة

التصنيفات: نافذة للمحرر

لا تزال شركات الخلوي ترسل رسائل تحذير للمشتركين بضرورة دفع الرسوم على أجهزة الخلوي لتكون صالحة للعمل على الشبكة.
ويذهب المواطن لمراجعة الشركات الخلوية, علماً أنه حصل على الجهاز من منافذ البيع الرسمية وتقول له الموظفة: هذه الرسالة يتم إرسالها للجميع, فتأخذ الأرقام (الكود) الموجود على الجهاز ومن ثم تقول له الجهاز (معرف) لا داعي للقلق.. وبعد مدة أيضاً تصل الرسالة ذاتها للمواطن وهكذا؟!
حالياً تم تصنيف أجهزة الخلوي حسب سعرها ورفعت قيمة المبلغ للتعريف لتصل إلى 25 ألف ليرة لبعض الأجهزة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: الجمركة يفترض أن تكون على التاجر المستورد لتلك الأجهزة لا أن يدفع المواطن مبالغ إضافية تم إعفاء التاجر الذي حصل على بضاعته من منافذ غير مرئية منها؟!
وبرج دمشق لبيع وتصليح أجهزة الخلوي هو مركز وجود كل أنواع الأجهزة غير المعرفة؟!
والمواطنون ضحايا شراء الأجهزة من هؤلاء الباعة يدفعون الرسوم بعد الشراء, فأين الرقابة المالية والجمارك من هؤلاء؟!
السلعة التي تدخل البلد وتكون في منافذ البيع أصبحت في متناول يد المواطن للاستهلاك عند شرائها, ويفترض أن يكون المستورد أو الوكيل أو البائع هو من يلزم بدفع رسوم أجهزة الخلوي لا المواطن الذي ربما استدان ثمن جهاز الخلوي ليشتريه له أو لابنه أو لابنته؟؟
وحتى لا يكون الحل دائماً على حساب المواطن فإن وزارة المالية, الجمارك, هي المعنية بإلزام الباعة بوضع لصاقة التعريف على الجهاز حتى الأجهزة المستعملة التي تباع تجب مطالبة صاحبها بلصاقة التعريف حتى لا يقع من يشتري جهازاً مستعملاً في مطب الرسائل التحذيرية التي ترسلها شركات الخلوي بين حين وآخر, وتهدد المشترك من خلالها بقطع الاتصال إذا لم يدفع الرسوم المطلوبة لتعريف الجهاز.

طباعة

التصنيفات: نافذة للمحرر

Comments are closed