أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها شكلت لجاناً خاصة لإنهاء مشكلة العقارات المستأجرة من قبل الجهات التابعة لها من الجهات الخاصة وحتى العامة وذلك وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 68 تاريخ 10 – 10 للعام الحالي والمتضمن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من وزراء المالية والإدارة المحلية والعدل والأمين العام لمجلس الوزراء، مهمتها دراسة واقع العقارات المستأجرة من قبل القطاع العام والمشمولة بأحكام القانون رقم 20 للعام 2015 وذلك بموجب التقارير والمقترحات التي تقدمها الوزارات والجهات التابعة لهذه اللجنة.
وأضافت المصادر أن عدد العقارات المستأجرة من الجهات التابعة للوزارة حوالي 105 عقارات ستتم معالجتها من خلال اللجنة المشتركة التي شكلتها الوزارة تضم في عضويتها مندوبين عن الجهات العامة المستأجرة وممثلين عن أصحاب العقارات لدراستها وتقدير قيمتها ورصد الاعتمادات اللازمة وذلك بما يعادل 60% من قيمة العقار المستأجر ودفعها للمالك مقابل التنازل عنها وتملك العقارات ونقل ملكيتها لمصلحة الجهة المستأجرة وذلك نظراً لأهمية هذه العقارات وصعوبة تأمين بديل عنها.
كما اقترحت الوزارة تأمين مقرات دائمة للجهات التابعة وذلك من الأبنية الحكومية المتوافرة لدى الجهات العامة الأخرى إضافة إلى شراء مقرات للجهات العامة والبدء بمشاريع الأبنية.
والمقترح الأهم في نظر مصادر الوزارة العمل على جمع جميع الأبنية العائدة للإدارة المركزية للوزارة ومديريات دمشق وريفها في بناء واحد قبل نهاية العام 2018 وضرورة إيجاد أبنية بديلة لفروع الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة تحاشياً للإخلاء.

print