حددت وزارة الصناعة رؤيتها لمعالجة واقع العقارات المستأجرة من قبلها وذلك عدة مقترحات في مقدمتها: تمديد مدة الإيجار الحكمي لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1- 1- 2018، وشراء العقارات المستأجرة ونقل ملكيتها من خلال وضع حوافز للمالك لتشجيعه على بيع عقاره للمستأجر فيما يخص العقارات غير المشمولة بأحكام التمديد الحكمي مثال ذلك (منح الاعفاءات الضريبية في حال البيع لجهة عامة).
إضافة لمنح الجهة العامة المستأجرة الاعفاءات الضريبية، واستثمار العقار المؤجر لجميع جهات القطاع العام والمشترك سواء أكان طابعها إدارياً أو اقتصادياً من الحق بالتخلية في حال تحقق الحاجة الفعلية للعقار.
ناهيك عن لحظ أحكام خاصة لعقود للإيجار التي تكون الدولة طرفاً فيها فلا يمكن أن تخضع الجهات العامة لنفس الأحكام التي يخضع لها الأفراد من ناحية (بدل الايجار – اجراءات التقاضي التقاضي- مدة الايجار…).
أما بالنسبة للعقارات المملوكة لجهات عامة ومؤجرة لجهات عامة أخرى فقد حددت رؤية الوزارة اجراء تسوية بقصد التمليك وفق ضوابط تحددها رئاسة مجلس الوزراء، والاستفادة من أحكام المادة السابعة من القانون 20- للعام 2015 البند 5 – الفقرة ج بحيث (يستثنى من الاخلاء حالة ادخال شريك في المأجور بشرط بقائه وحدة متكاملة على أنه يحق للجهة المالكة طلب تخمين العقار المأجور فوراً).
وذكرت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن الرؤية المذكورة سابقاً سيتم تنفيذها من خلال رؤية واضحة تقتضي اتخاذ كافة الاجراءات التي تسمح بمعالجة هذا الملف على المستوى الحكومي ككل وبالتالي ما ينطبق على وزارة الصناعة ينطبق على كافة الوزارات والجهات العامة وفق المعالجة التي تصدرها الحكومة بعد انتهاء اللجنة من صياغتها وإقرارها بالطرق القانونية.

print