آخر تحديث: 2019-12-13 23:45:53
شريط الأخبار

واقع قطاع الكهرباء والاستثمار واللصاقة الطاقية على طاولة المعرض التخصصي للطاقة

التصنيفات: محليات

واقع قطاع الكهرباء خلال الحرب على سورية وضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مجالي التوليد وتوزيع الكهرباء، استعرضته المهندسة هيام الإمام مديرة تنظيم القطاع والاستثمار الخاص على هامش ندوات المعرض التخصصي الدولي السادس للطاقة في يومه الثاني. وقالت إمام: من خلال تحديث واقع الأضرار في القطاع الكهربائي فقد بلغت قيمة الأضرار المباشرة حتى النصف الأول من العام الحالي نحو ألفي مليار ليرة توزعت بين 800 مليار قيمة الأضرار في مجال توليد الطاقة و300 مليار ليرة في مجال نقل الطاقة، بينما بلغت الأضرار أعلاها قيمته بـ900 مليار ليرة في توزيع الطاقة، وأشارت إمام إلى خروج محطات حلب ودير الزور وزيزون في إدلب خارج الخدمة، حيث تعرضت محطة حلب إلى تخريب ممنهج بحيث يصعب إصلاحها وكذلك باقي المحطات تعرضت إلى تخريب وأضرار كبيرة في بنيتها.
وأوضحت إمام أن الخسائر غير المباشرة والناجمة عن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء تسببت بخسائر مالية على الاقتصاد الوطني وتختلف قيمتها حسب انتشار التقانة والتكنولوجيا الاستهلاكية في المجتمع وقدرتها كخسائر على الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر (فوات منفعة) والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية 3035 مليار ليرة محسوبة على أساس قيمته الكيلو ساعي غير المخدم بـ50 ليرة/ ك.و.س حوالي 60,7 مليار دولار وقد ركزت الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على ضرورة استخدام أنظمة إدارة فعالة للمعلومات لأتمتة وتجميع البيانات بصورة منهجية لاستخدامها في صوغ السياسات والاستراتيجيات ورصدها لدعم جهود التحضير لإعادة الإعمار والحاجة لصياغة سياسات وخطط وبرامج لتعزيز القدرة على الصمود تستجيب لأهداف التنمية المستدامة وتراعي احتياجات الناس ولاسيما الفئات الهشة.
وأوضحت إمام أنه في مجال إعادة هيكلية قطاع الكهرباء من خلال العمل على مراجعة القوانين ووجود هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء تبدأ ببناء قواعد بيانات وتحديث وتصحيح البيانات للاستفادة منها في مهام الهيئة وضرورة تطوير حوكمة القطاع وتنظيم العلاقة بين الجهات والشركات وفصل الأصول والمهام والأنشطة.
كما تناولت فاتن العرق رئيس دائرة الدراسات البيئية التشريعية والتنظيمية الاستثمار في قطاع الكهرباء في إطار قوانين تشجيع البيئة الاسثمارية الصادرة في مجال الطاقة والقوانين الناظمة لعملية الاستثمار في إطار قانون التشاركية وفق الشفافية والمصداقية والثقة لتخفيف النجاح في التشاركية.
بدوره المهندس رائد حاج سعيد تناول في محاضرته أهمية ودور اللصاقة الطاقية في التجهيزات الكهربائية من خلال شرح دور المركز الوطني لبحوث الطاقة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء حول تطبيق برنامج اللصاقة والمعايير الذي يؤدي بدوره لضبط المنتجات المحلية المستوردة والارتقاء بجودتها وكفاءتها الطاقية من خلال ضبط إجازات الاستيراد والتقيد بالمواصفات الطاقية السورية.

طباعة

التصنيفات: محليات

Comments are closed