أكد وزير الزراعة- المهندس أحمد القادري أن الوزارة تقوم بشكل دوري بدراسة واحتساب تكاليف المنتجات الزراعية الاستراتيجية والرئيسة بما فيها الخضر والفواكه ومنتجات الثروة الحيوانية وذلك من خلال لجان مشكلة في المحافظات بمشاركة فروع اتحاد الفلاحين, حيث يتم تحديد أجور العمل الآلي واليدوي ومستلزمات الإنتاج (أسمدة وبذار وغيرها) ومتغيرات أسعارها حسب المناطق, ثم تعرض تلك الدراسة وتناقش من قبل اللجنة الفنية المركزية في الوزارة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مكتب الفلاحين القطري واتحاد الفلاحين والوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصرف الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين.
وأضاف القادري إن هذه اللجنة تعرض النتائج على لجنة التسعير المركزية ليتم اعتماد تلك التكاليف واقتراح أسعار شراء المحاصيل على اللجنة الاقتصادية لتحديد السعر الأنسب لتحقيق هامش ربحي مجزٍ للفلاح وخلق توازن سعري لاستمرار العملية الإنتاجية.
أكد القادري أن المحاصيل الرئيسة يتم احتساب تكاليفها بهدف التواصل مع الجهات التسويقية لتحديد الحد الأدنى لشرائها وتسويقها مثل الحمضيات والتفاح والعنب والفروج والبيض وخاصة تسويق تلك المنتجات إلى المصانع الحكومية, إضافة لاعتماد هذا الحد الأدنى لإلغاء دور الوسيط وتشجيع التجار لشراء المنتجات بسعر أعلى بما يحقق هامش ربح أكبر للفلاح والحد من التكاليف وطول السلسلة التسويقية.
وأشار القادري إلى أن هناك معايير نمطية في احتساب تكاليف الإنتاج من قبل اللجنة الفنية مثل أجور العمل الآلي واليدوي السنوية وكمية وقيمة مستلزمات الإنتاج ومتغيراتها، يضاف إليها النفقات الأخرى من أجور الأرض وفائدة رأس المال والنفقات النثرية مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد المردودات المتوقعة بالاعتماد على متوسط مردود الإنتاج الزراعي وفقاً لمواسمها وقبل بدء الحصاد فالمردود الجديد يكون له مردود أكبر، وتالياً تكون تكاليفه منخفضة والعكس صحيح ويمكن إعادة النظر بهذه المردودات عند التعرض لأي ظروف جوية أو ظروف أخرى.

print