أكد هاني الحمدان رئيس مجلس محافظة درعا ضرورة تفعيل دور أعضاء المجلس في مشروع الإصلاح الإداري والإشارة بشكل موضوعي وبناء إلى مكامن الخلل في الدوائر، مع تقديم المقترحات لمعالجتها وتلافيها بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتجاوز الروتين وتبسيط وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، ولفت الحمدان خلال انعقاد المجلس في دورته العادية الخامسة أمس إلى أن الجميع شركاء في محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره في جميع المفاصل والمواقع بما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبيّن أهمية تفاعل وإسهام جميع أعضاء مجلس المحافظة في دفع عجلة المصالحات والتسويات المحلية للأمام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وفي هذا المجال أوضح المهندس عواد السويدان نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضو لجنة المصالحة المختصة أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام جميع المدن والبلدات والقرى وكل أبناء المحافظة للدخول في ركب المصالحات والتسويات، وذلك بما يسهم في حقن الدماء وعودة الأبناء إلى حضن الوطن وحلول الأمن والاستقرار والانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار.
واستعرض المجلس جملة من القضايا الخدمية التي تهم المواطنين، حيث تمت المطالبة بضرورة مراسلة الجهات الوصائية للبحث في موضوع إلغاء الترفيق الذي يتحمل تبعاته المالية الكبيرة بالمحصلة المواطن، لأن الناقلين للمواد من خضر وأغنام ودجاج وغيرها والمتاجرين بها يتحملون جميع النفقات على التكلفة مع هامش ربحهم ثم يبيعون للمستهلك، كما دار نقاش ساخن ومطول حول بدل رسم الخدمات على الفعاليات التي تزاول العمل التجاري المؤقت ضمن محال في وجائب الأبنية السكنية في مدينة درعا بحكم الحاجة لها بعد خروج الأسواق التجارية من الخدمة خلال الأحداث، وأقر بالإجماع البدل المحدد من بلدية درعا بمقدار 5 آلاف ليرة شهرياً، علما أن بعض أعضاء المجلس اعتبروا البدل كبيراً وغيرهم عده مقبولاً في ظل ضعف واردات البلدية، كما تمت المطالبة بصرف رواتب المعلمين المتقاعدين ضمن مدينة الصنمين لرفع عبء القدوم إلى مدينة درعا عنهم، وخاصة أنهم كبار في السن ولا يتحملون مشقة الانتقال على الطرقات وحتى رواتبهم القليلة لا تتحمل نفقات النقل الباهظة، وتطرق المجلس إلى حاجة مدرسة بلدة تبنة إلى ملحق يستوعب الأعداد المتزايدة والمهجرين من التلاميذ، حيث يمكن قضاء الأمر بغرف مسبقة الصنع بالتعاون مع المنظمات الدولية، وضرورة إعادة فتح مخبز القنية الذي أغلق على خلفية مخالفات ارتكبها، والاكتفاء بالعقوبة المالية ولتكن كبيرة، وخاصة أن الإغلاق كان بمنزلة عقوبة للأهالي لاضطرارهم للذهاب إلى قرى مجاورة لتأمين احتياجاتهم من مادة الخبز، والنظر في إمكانية افتتاح قسم توليد في منطقة الصنمين الصحية، وأن تكون فواتير المياه المقدرة على المشتركين في الريف الغربي بحدها الأدنى لأن أغلبية السكان يشترون المياه من الصهاريج الجوالة.

print