اجتمعت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية أمس مع عدد من الإعلاميين والوكالات المحلية والعالمية بهدف عرض كامل لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
واستعرضت سفاف خلال الاجتماع المشروع الوطني للإصلاح الإداري بنصوصه المتكاملة المتعلقة بموضوع التفرعات الكاملة للمشروع المذكور، مؤكدة تطبيق قاعدة «الرجل المناسب في المكان المناسب»، وأكدت وزيرة التنمية الإدارية أن الدولة هي من تنظّم سوق العمل وليس القطاع الخاص، وأن جودة المشروع الوطني تأتي من شفافيته وقاعدته البسيطة ومؤشراته الخمسة الواضحة وسهلة التطبيق وهي: مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وتقليل الثبوتيات ورضا المواطن ورضا الموظف.
وأكدت سفاف أنه ستكون هناك قواعد حاسمة بموضوع المعالجة وأن المشروع ليس ضد الجهات العامة وهو ليس ضد أحد وليس مشروعاً إقصائياً وإنما يحتاج إلى جهد الجميع والعمل بشكل متشابك ومتكامل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد ثقافة عمل جديدة لدى الإدارة العامة في كل القطاعات الحكومية وتعمل على توضيح المصطلحات الأساسية في المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وأشارت وزيرة التنمية إلى أنه لا توجد خريطة شواغر وظيفية ولا خريطة موارد بشرية، لذلك فإن مشروعنا يهدف لتنظيم سوق العمل ومعرفة احتياجات السوق لرفده بالكوادر البشرية.
ونوهت الوزيرة فيما يخصّ مديريات التنمية الإدارية بكل الجهات العامة بأنه سيعاد تفعيلها وستنظّم مديرية الشؤون الإدارية ومديرية المعلوماتية والتدريب والتأهيل، وسيكون لها نماذج موّحدة ومؤتمتة.

print