بدأت معاناة سكان قرية المندرة التابعة إدارياً لمجلس مدينة صافيتا منذ عام 2007 حيث تقدموا بتاريخ 11/11/ 2007 بمعروض إلى بلدية صافيتا يعترضون فيه على تقليص الدرج التنظيمي الذي يربط الطريق العام لمدينة صافيتا بقرية المندرة من /8/ أمتار إلى أربعة أمتار هذا الدرج يمر بين العقارات 101 -104-102 …
أصل الحكاية
أهالي وسكان قرية المندرة خلال الشكوى المقدمة لمكتب الصحيفة في طرطوس والمذيلة بعشرات التواقيع: بعد صدور قرار مجلس المدينة رقم 33 تاريخ 19/4/ 2010 القاضي باستملاك الطريق، قمنا بالاعتراض على تقليص موقع الدرج الذي يربط قريتنا بالطريق العام بمعروضنا رقم 917 تاريخ 6/3/2016 ليقوم مجلس مدينة صافيتا بقراره رقم 70 تاريخ 10/3/2016 بإعادة عرض الدرج إلى /6/ أمتار بدلا من عرضه الأساسي على المخطط /8/ أمتار بناء على طلبنا لكون القرار مخالفاً لقرار مجلس المدينة السابق وعرض على اللجنة الإقليمية بصورة استثنائية وقام مجلس المدينة بمنح صاحب العقار المجاور لموقع الدرج رخصة بناء الذي قام بدوره بتفريغ موقع الدرج التنظيمي على الرغم من وجود اعتراض من قبل الأهالي وقد أدى تفريغ الدرج إلى أضرار، وتالياً ضرورة إقامة جدار استنادي من أجل تنفيذ الدرج التنظيمي وإلزام مجلس المدينة صاحب الترخيص بإعادة الوضع إلى ما كان عليه واستمر الوضع على ما هو عليه وآخر شكوى تقدمنا بها إلى محافظ طرطوس بتاريخ 30/5/2017
حلول لم تكتمل
حيث وجه محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بتاريخ 12/7/2017 إلى مجلس مدينة صافيتا بضرورة تنفيذ مضمون الكتاب رقم 1216 تاريخ 30/5/2017 القاضي بتوقيف تنفيذ أعمال البناء موضوع الترخيص المشار إليه لحين قيام صاحب الترخيص بتنفيذ أعمال إنشاء جدار استنادي وفق خط التنظيم المصدق وإعادة الوضع إلى ماكان عليه في موقع الدرج التنظيمي. يقول المشتكون: برغم الكتب والمراسلات والاعتراض وآخرها كتاب محافظ طرطوس لكن مجلس مدينة صافيتا لم يحرك ساكناً، وصاحب الترخيص مستمر في متابعة البناء من دون تنفيذ الجدار، بل يقولون إن صاحب الترخيص تعدى على الدرج التنظيمي ومن هنا يطالب أهالي قرية المندرة في نهاية شكواهم بإحالة معروضهم إلى قيادة شرطة محافظة طرطوس لتنظيم الضبط اللازم بإيقاف أعمال البناء في الموقع المذكور تنفيذاً لكتاب محافظ طرطوس وتنفيذ الدرج وفق ما نص عليه المخطط التنظيمي من دون زيادة أو نقصان بعرض ثمانية أمتار. وفي اتصال هاتفي مع مدير بلدية صافيتا المهندس علي علي أكد وجود الدرج الذي يكتسح العقار 101 وأن تقليص عرض الدرج من /8/ أمتار إلى أربعة أمتار جاء بقرار لجنة إقليمية، كما أشار إلى أن صاحب الترخيص لا يستطيع إكمال الجدار الاستنادي إلا بعد صب سقائف ونحن بانتظار تنفيذ صاحب الترخيص السقائف لإكمال الجدار الاستنادي ومن ثم تنفيذ الدرج، ولدى سؤالنا عن الوقت، ولماذا لا يتم إيقاف البناء لحين تنفيذ الجدار بناء على توجيهات محافظ طرطوس؟ لم يعطنا جواباً واضحاً ووعدنا بإرسال وثائق تثبت كلامه، لكن حتى اليوم لم تصلنا أي وثيقة. فهل مجلس المدينة الجديد (المؤقت) الذي لم يمض على تشكيله شهران سيحل مشكلة أهالي القرية المعلقة منذ عشر سنوات وينفذ مضمون كتاب محافظ طرطوس؟.

print