حسب مديرية التخطيط في وزارة النقل أن عدد السيارات (السياحية) الحكومية ,لهذا العام نحو 20 ألف سيارة وهذا الرقم لم يختلف كثيراً عما قبل عام 2011, لذلك ليس من الصعب توزيعها على أساس دراسة حقيقية لانتقاء الأشخاص في مواقع المسؤولية شرط الخبرة والأحقية والشهادة والأخلاقيات.
ولكن تبقى المشكلة ذاتها في الرقابة مادامت تقليدية وبيروقراطية, وتعيين الموظفين فيها بالأسس ذاتها التي يعين فيها موظفون عاديون على أسس غير موضوعية, لهذا من الضروري العمل على إعادة النظر بإصلاح أو تعديل البنى الرقابية, شرط النزاهة والموضوعية حتى تنجح الجهة الرقابية في مراقبة عمل مؤسسة ما, لكن ما يحدث غالبا يتم التدقيق على الصغائر ومحاسبة الصغار على ليتر بنزين وتغييب الكبائر..!
والأهم يجب ألا نتعامل بالمعايير نفسها بالنسبة للمؤسسات, إذ إن بعضها يوجد لديها شح أو تقتير في وسائط النقل وفي المقابل توجد مؤسسات فيها فائض تبعاً لقوة المؤسسة من جهة الموازنة المخصصة لها, في حال كانت إنتاجية أو ذات طابع خدمي وفي مثل هذه الحالات لا يجوز التعميم من حيث الطلب من الجهات العامة كافة التقشف وترشيد الاستهلاك, لذلك يجب دراسة واقع وحاجات كل مؤسسة حتى لا يكون التعامل أيضاً بمعايير الازدواجية أو تبعاً للأمزجة أحياناً.

print