لم تكن ورشة عمل «السياسة الضريبية ودورها في التنمية» التي انعقدت أمس في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق موفقة بطروحاتها كما أرادها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس راعي الورشة، إذ غلب التنظير على العروض التقديمية للمشاركين معتمدين فيها على أفكار مكررة وكأنها منسوخة من «النت» بل ابتعدوا أيضاً عن التوصيف الدقيق لواقع السياسة الضريبية وإنجازاتها على مستوى التنمية، باستثناء بعض مداخلات الحضور التي حركت أجواء الورشة واستفزت المحاضرين لكونها أشارت إلى مكامن الخلل في تطبيق السياسة الضريبية من جانب، ومن جانب آخر نفت أن تكون هناك أي سياسة ضريبة واضحة.
ورشة مختلفة
رئيس الحكومة المهندس عماد خميس، الذي تغيب عن موعد كلمته المقررة قرابة ساعة ليتم تغيير جدول أعمال الورشة ريثما يصل ويشارك في فعالياتها، أكد ضرورة خروج الورشة بمقترحات وتوصيات تضمن منحها طابعاً مختلفاً عن الورشات المماثلة عبر بلورة سياسة واضحة تسلط الضوء على المشاكل والثغرات في السياسة الضريبية بغية تصحيح مسارها وإيجاد سياسة ضريبية متوازنة وعادلة تضمن المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي تصريح للصحفيين، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة تعمل جاهدة على كافة المستويات من أجل تعميق دور السياسة الضريبية وجعلها جزءاً مهماً في عملية التنمية وتشكل رافعة اقتصادية ضمن خطة عمل الحكومة، لافتاً إلى أن الجانب المهم يتمثل أيضاً في أن تكون السياسة الضريبية أكثر عدالة، ومكافحة التهرب الضربي بكل أشكاله، إلى جانب تحقيق إيرادات ضريبية حقيقية تساهم في جزء مهم من التنمية.
وعن أهمية إجراء التعديلات القانونية بحسب متطلبات الوضع الاقتصادي الراهن، بيّن المهندس خميس أن كل ما هو مطلوب من مشاريع لتطوير آلية عمل النظام الضريبي سيكون محط اهتمام، فضلاً عن وجود لجنة مشكلة في وزارة المالية لإنجاز كل ما يتم اعتماده من طروحات في هذه الورشة، كذلك تنفيذ الرؤى الحكومية في إعداد التشريعات اللازمة أو تطوير هيكلية البنية الإدارية أو الأتمتة، والأهم من ذلك تطوير وتدريب البنية البشرية لتؤدي عملها بفاعلية عالية.
تكرار المكرر
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الذي من المفترض أن يتحدث في صلب السياسة المالية للدولة وتوصيف واقع هذه السياسة وهل أثرت نتائج تطبيقها في مجال التنمية، والعراقيل التي منعت ذلك إن وجدت، اكتفى كأي محاضر في الجامعة يشرح لطلاب السنة الأولى مفهوم السياسة المالية وتعريفها، وقال إنها الأدوات التى تستخدمها الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف محددة، وتتكون من أدوات الإنفاق العام وأدوات الإيرادات العامة، ليعرّج بعدها إلى تكرار ما جاء في البيان الوزاري للحكومة، وأوضح أن من أهداف السياسة الاقتصادية أيضاً إيجاد مصادر إيرادات حقيقية ومستدامة، وتصويب الضرائب والرسوم، وإعادة النظر بمعايير التكليف لتكون أكثر عدالة، فضلاً عن إنجاز التراكم الضريبي مع البدء بتكاليف كبار المكلفين والاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي، وعلى اعتبار أن البيان الوزاري تجاوز إعلانه العام، لم يذكر وزير المالية ماذا تحقق من العناوين المذكورة.
322,49 مليار ليرة ضرائب ورسوم
ولأنها تعد الأساس في عمل أي نظام ضريبي، ومن خلالها يقاس مدى نجاح الإدارة الضريبية في تحقيق عائدات مهمة للدولة، وتحقيق العدالة بين المكلفين، فإن وزير المالية لم يتجاهل الحديث عن السياسة الضريبية، ولكنه اكتفى بتعريف الحضور بها على أنها جزء من السياسة المالية للدولة، ليتحدث بعدها عن إجمالي اعتمادات الموازنة للأعوام من 2010 إلى 2017، وفيها يتوضح من حديث الوزير بأن الضرائب والرسوم ارتفعت تدريجياً من 278.43 مليار ليرة في موازنة 2010 إلى 322.49 مليار ليرة في موازنة 2017.
حق للدولة
غسان القلاع أكد أن التجار والصناعيين لا يرغبون في التهرب الضريبي إطلاقاً، مؤكداً أن القطاع الخاص مؤمن بحق الدولة في استيفاء الضرائب والرسوم ضمن سياسة مالية وضريبية واضحة المعالم لكونها شريكة بالأرباح، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه السياسة أكثر عدالة وتوازناً وتكليفاً.
شدد القلاع على تشجيع رؤوس أموال المغتربين على العودة للمشاركة في إعادة بناء سورية وخاصة أن السياسة المالية والضريبية لم تعد مرهقة وأصبحت مشجعة لرؤوس الأموال الأجنبية ولاسيما في ظل حزمة قوانين الاستثمار والتشاركية.
تكامل
ولفت القلاع إلى ضرورة رسم معالم خط جديد لا يفرق بين القطاع العام والخاص، فكلاهما وطنيان ولا معنى لتوزيع الأدوار بينهما، مقدماً مقترحات تعبّر كما قال عن وجهة نظر الفعاليات الاقتصادية والتجارية منها كتكامل السياسة الضريبية مع السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وضمان عدم تضاربهما، والتركيز على الإنفاق التنموي الاستثماري والعمل على تخفيض عجز الموازنة للحدود المقبولة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتماد مبدأ الضريبية الذكية المرنة التي تتجاوب مع احتياجات انتعاش الأعمال.
اقتصادنا أفضل
«تشرين» سألت وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل عن مدى توافق السياسة الاقتصادية مع المالية وخاصة في ظل التشكيك المستمر بعدم وجود مثل هذا التوافق، نفى ذلك بتأكيده حصول توافق مع القطاعات الأربعة الرئيسة ممثلاً بقطاع الإنتاج الحقيقي «الزراعة والصناعة»، والمالي والنقدي والتجارة الخارجية، فاليوم حسب رأيه يوجد تنسيق واضح بين هذه القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية سواء استيراداً أو تصديراً مع السياسة النقدية والمالية وخاصة في مجال دعم الصناعة وتشجيع الإنتاج، ليشدد على وجود تقارب كبير يصل حد التناغم وليس التطابق، مع السعي مع الجهات المعنية إلى أن يكون التقارب 10% علماً أنه في كل الدول هناك فروقات في مجالات معينة تبقى محل نقاش وجدل، لكن في مطلق الأحوال وضع الاقتصاد اليوم أفضل من أي وقت مضى.
400 مليار ليرة حجم التهرب الضريبي
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للضرائب في سورية، قدم الدكتور عدنان سليمان مقاربة نظرية ونقدية في عرضه التقديمي ركز فيها على مجموعة من العناوين، أهمها المحفزات الضريبية والتي خلص إلى أنها تشجع الاستثمار الخاص لكنها قد تقلص موارد الدولة المالية، والتهرب الضريبي، وقال: إذا كان حجم التهرب الضريبي يقدر بـ 400 مليار ليرة فإن 70% منه لدى كبار المكلفين، فلماذا لا يعامل التهرب الضريبي كما القروض المتعثرة؟ وإذا كان العبء الضريبي يشكل قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي, فإن نسبة المتحصل منه لا تتجاوز 11%، ناهيك عن أن مساهمة القطاع الخاص تتجاوز 65% من الناتج المحلي الإجمالي لكنه لا يسدد أكثر من نسبة 2% من الناتج الإجمالي، بينما يساهم القطاع العام بنسبة 30% من الناتج تصل نسبة ما يسدده الى 4% من الناتج الإجمالي، لافتاً إلى أن فقدان العدالة بين المكلفين, وزيادة حصة الاقتصاد غير المنظم ( الظلّ من 40 الى 60%) هي أحد أهم نتائج التهرب الضريبي، والنتيجة كانت تراخياً بتطبيق العقوبة وضعف الوعي بواقعة التهرب هو ما يشجع على التهرب، لذلك لابد من إعادة النظر بالقانون 25 لعام 2003 الناظم لعمل الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
الضريبة مثل خدمة العلم
وتساءل الدكتور سليمان: هل تحققت أهداف السياسة الضريبية تنموياً؟ موضحاً أن الحصيلة الضريبية في الحدود الدنيا لعدم الكفاءة أو الوضوح وتعقيد الإجراءات في البيانات والتعليمات، وارتفاع نسبة التهرب معتبراً أن الإصلاح الضريبي سابقاً إجرائي ولم ينتج سياسات، فإصلاح النظام الضريبي يجب أن يبدأ بربط الإصلاحات بالسياسات المالية اقتصادياً، وتكريس العدالة الضريبية بتبسيط النظام الضريبي, واستبعاد الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من العبء الضريبي، إلى جانب توسيع الأوعية الضريبية, وترشيد معدلات الضريبة والانسجام والتناسق بين الأدوات والمفاهيم الضريبية، وأن يرتقي قانون الضريبة إلى مســـــتوى قانون خدمة العلم .
مشاكل جمة
بدأ رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي حديثه بالتأكيد على عدم خبرته بالسياسة الضريبية لكن خبرته في القطاع الصناعي تخوله الحديث عما يعترض الصناعيين من مشاكل، خاصة أصحاب المنشآت الصناعية الذين يجدون معاملهم مهدمة على الأرض بعد تحرير المناطق من الإرهاب وما يزيد فاجعتهم ويصيبهم بالذعر هو ما ترتب عليهم من تأمينات تتجاوز قيمتها 10 ملايين ليرة عند التفكير بالعودة إلى الاقلاع من جديد، مشيراً إلى وجود خلل في الثقافة الضريبية تم اكتشافه منذ عام 2010 لاسيما ذلك المتعلق بكيفية التحصيل الضريبي وفرض إلزام معرفة الصناعي بموعد جباية الضريبية منه.
وتساءل الشهابي عمّا إذا كان تعافي الصناعة مرهون بالسياسات الضريبية أم إن هنالك أشياء أخرى يمكن أن تدفع بعجلة الإنتاج الصناعي للأمام، مؤكداً وجود 20 مليار دولار استثمارات صناعية في مصر يجب الإسراع بإرجاعها إلى سورية .
وتطرق إلى المقترحات المالية والضريبية التي تضمن إعادة تأهيل الصناعة الوطنية ومنها عدم مطالبة أصحاب المنشآت الصناعية بالضرائب المترتبة على الفواتير الكهربائية أثناء وجود الإرهابيين في منشآتهم وإعفاؤهم من جميع الرسوم والغرامات، والإسراع بتعديل القانون 26، واستصدار قانون جديد للاستثمار يتناسب ومتطلبات الواقع الحالي، واستصدار قانون للتقييم الصناعي أسوة بالعقاري ومنح قروض تشغيلية وطويلة الأمد لأصحاب المنشآت المتضررة مقسطة من قبل المصارف العامة والخاصة، مبيناً أن هنالك بعض كبار الصناعيين بقوا يمددون حسب القانون رقم 10 ولم يدفعوا أي ليرة لضريبية الدخل والسبب ليس عدم رغبتهم في الدفع وإنما تأخر وزارة المالية بإعلامهم.
محاضرة طلابية
مدير هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين بدا منهمكاً في قراءة الأوراق التي أحضرها مع السلايدات المعروضة والتي تناول فيها النظام الضريبي وتعريفه المبسط للضريبية بأنها حق للدولة وواجب على المواطن، كما تطرق لأنواع الضرائب وأهميتها والإعفاءات الضريبية الممنوحة مؤخراً والتي تشمل القطاع الزراعي والمباقر، ولم يؤرق تتبع مسار عينيه لما كتبه من أوراق سوى مقاطعة أحد الدكاترة الحاضرين له بصوت عالٍ يصف محاضرته بما يلقى لطلاب سنة أولى في الجامعة وهذا أمر لا يجوز في حضرة كبار الخبراء الاقتصاديين والماليين والوزراء، وهنا تدخل د. عابد فضلية رئيس الجلسة مثنياً على مشاركة الحسين لتحسين الموقف، ليعود الحسين لمتابعة القراءة وكأن شيئاً لم يكن.
التنظير مجدداً
تهكم أحد الحاضرين وانتقاده للمحاضر السابق الحسين جعل رئيس اتحاد الحرفيين ناجي الحضوة يبرر قبل البدء بمحاضرته بكونه ليس محاضراً وإنما جاء لإلقاء الضوء على المشكلات التي تواجه الحرفيين في المجال الضريبي، فتناول أهمية الدعم الاقتصادي الذي يؤمنه القطاع الحرفي وما له من أثر في تطوير عجلة التنمية، وكغيره من المشاركين أكد أهمية توخي العدالة الضريبية، مشيراً إلى أنه ليس ضد ارتفاع الضريبية السنوية لكن أن يتم ذلك بشكل مدروس لا أن يكون كما العام الحالي الذي رتب زيادات بمعدل 10 أضعاف رغم عدم تضاعف المنتج الحرفي هذا الضعف.
الأكثر حصداً
مدير المرصد العمالي للدراسات والبحوث د. عقبة الرضا وعلى الرغم من أن محاضرته كانت الأخيرة ضمن الورشة التي لم يبق لآخرها إلا بعض المهتمين من الاختصاصيين والوزراء، لكنها كانت الأكثر حصداً لانتباه الموجودين ولم يسجل سماع أي محادثات جانبية فيها لكونها تتناول الضريبية على الرواتب والأجور الموضوع الأكثر تماساً بأي مواطن وانخفاض الرواتب مقارنة بالضريبية المفروضة عليها، فمتوسط راتب الموظف الحكومي 33 ألف ليرة أي ما يعادل 60 دولاراً، كانت لا تقل عن 100 دولار قبل الأزمة، مشيراً إلى أن الموظف في سورية يدفع ضريبية أعلى من التاجر، وهذا أمر ما لم يلحظه النظام الضريبي في سورية، كما باتت ضريبية الرواتب والأجور تشكل 8,7% من إجمالي الضرائب والرسوم في حين أنها كانت لا تتجاوز 3,2% في عام 2010 والسبب في ذلك هو انخفاض الحصيلة الضريبية من مصادر الدخل الأخرى كضريبية أرباح المهن التجارية التي كانت تشكل 51,9% قبل الأزمة ووفق تقديرات الموازنة لهذا العام باتت تشكل 19,5% واستعرض بعضاً من المقترحات التي تتناول تعديل الشرائح الضريبية المترتبة على الأجور والمباعدة بينها.
لا انتقاد
سقف الانتقاد ارتفع من قبل الحضور المشارك في ورشة العمل، التي طغى عليها خبراء الاقتصاد وموظفو المؤسسات المالية والإعلاميين، حيث أكد الدكتور محمد خير العكام عدم وجود سياسة ضريبية في سورية، فالإبقاء على الضرائب والإعفاءات ذاته يعد خطأً كبيراً، كما اعتبر أن العدالة الضريبية أصبحت مفقودة على ذمته، مشيراً إلى أن إلغاء هيئة الضرائب يعد خللاً واضحاً يجب أن يُعاد النظر فيه، وهو ما استدعى من رئيس الحكومة التدخل بعد انهاء المداخلة بالتأكيد على ضرورة وضع حلول ومقترحات وتقديم رؤية واضحة وليس مجرد انتقاد فقط، فهذا الكلام لا يجدي نفعاً.
وزير المالية لم يعجبه النقد أيضاً ليقول: نحنا ما بدنا نزايد على بعض، القصة ليست توجيه انتقادات صريحة وإنما تقديم حلول للوصول إلى رؤية واضحة بهذا الشأن، لكن القول بعدم وجود سياسة ضريبية غير واقعي إطلاقاً، فلماذا إذاً أعفينا المكلفين من الضرائب إذا لم تكن هناك سياسة ضريبية واضحة، أليست الغاية دعم الإنتاج وتشجيع التصدير مشيراً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل انسيابية العمل على الصناعيين والتجار كبراءة الذمة، التي مكنت المستورد من الحصول على إجازة الاستيراد خلال وقت قصير جداً، مشيراً إلى سعي الوزارة إلى تحقيق العدالة الضريبية التي تحتاج إلى العديد من الإجراءات لتحقيقها.
هذا الأخذ والرد بين المسؤولين وأحد دكاترة الاقتصاد استدعى من الدكتور رسلان خضور محاور الجلسة إلى توجيه رسالته أيضاً بتأكيده على تحديد المداخلات بتساؤل أو عرض المتحدث لمداخلته من دون إطالة على اعتبار أن الورشة ليست مناظرة سياسية على حد قوله.
الدكتور أكرم حوراني من جامعة دمشق أشار إلى أن الحكومة باعتبارها حكومة ابتكار حلول كما تقول عن نفسها لا بد لها أن تلحظ اقتصاد الظل، الذي يشكل 40% من الناتج القومي بغية الحصول على موارد ضريبية جديدة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر بقانون 25 لعام 2003 لكون إجراءاته تتمتع بمرونة شديدة تسهل التهرب الضريبي، مع إشارته إلى ضرورة البدء بمشروع الفوترة والانتقال إلى نظام ضريبي باتجاه الضريبية المضافة والتوسع بالضريبية على الثروات.
في حين أشار أحد الحضور إلى إمكانية الحد من الفساد في المؤسسات المالية من خلال اتخاذ إجراء مهم يتمثل بإشباع الموظفين، بينما دعا آخر إلى تطبيق نظام الأتمتة للقضاء على الفساد من جذوره لمنع أي محاباة أو فساد.
وفي رده على المداخلات أكد وزير المالية تشكيل لجنة منذ قرابة شهر مهمتها إعادة النظر بالتشريعات وبسقوف مفتوحة، منوهاً بأن نظام الأتمتة بدأ في تطبيقه في الوزارة وهناك خلية لتطبيقه بجميع دوائرها ومؤسساتها، لافتاً إلى قيام المحاسبين القانونيين بإجراء مخالف عبر التوقيع على حسابات الشركات مع أنها غير صحيحة، لذا ستتم محاسبة أي محاسب قانوني يقوم بهذا التصرف غير القانوني، وخاصة أنه يضيع على خزينة الدولة أموالاً كثيرة.

print