أثار أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم الدوري الرابع لهذا العام موضوع ارتفاع أسعار اللحوم والفروج بشكل كبير وتفاوتها من محل لآخر ومن منطقة لأخرى في محافظة اللاذقية، كما تباع الأسماك بشكل عشوائي وبعضها يتعرض للفساد ورغم ذلك تذهب إلى بطون بعض المواطنين، وتتحمل الرقابة الصحية والتموين مسؤولية ذلك.
وذكر أحد الأعضاء ان هناك بعض المراقبين من الشؤون الصحية يبتزون أصحاب المحلات والمطاعم ويفرضون أتاوات عليهم.
وأشار البعض إلى أن هناك العديد من أنواع الزيوت المعدنية التي يتم تكريرها عدة مرات وإعادة بيعها للمواطن وهذا يسبب إساءة للسيارات، في حين أكد آخرون ضرورة مراقبة الموازين الإلكترونية وكيفية التعامل بها ألا تترك تحت رحمة التاجر أو البائع و معايرة مضخات محطات الوقود بشكل أدق لكي لا يتم التلاعب بها من قبل بعض أصحاب المحطات.
مدير التجارة الداخلية والتموين رد بأنه منذ شهرين ظهرت إصابة حشرية ببعض كميات الطحين وتم سحب الكميات المصابة بالكامل من المطحنة والأفران خلال ساعتين ولم تطرح بالسوق نهائياً، أما ارتفاع أسعار اللحوم فيعود بسبب ارتفاع أسعارها من المصدر من حماة إضافة لأجور النقل الباهظة، وبالنسبة لمشكلة الذبح خارج المسلخ تتم في المناطق العشوائية التي من الصعب الوصول إليها أو معرفتها.
وذكر مدير المطاحن بأنه يومياً يتم إنتاج 560 طناً من الطحين من 700 طن من القمح، مؤكداً أن المنتج بالمطاحن مراقب بشكل دائم وهو بوضع ومواصفات جيدة، وأشار إلى أن المطاحن بحاجة إلى التعقيم كل ثلاثة أشهر، لكن بسبب الوضع الحالي فنحن غير قادرين على توقيف أي مطحنة إلا للحالات القصوى وفي حالة ظهور إصابات حشرية، مشيراً إلى أن التعقيم يحتاج لتوقيف المطحنة لأكثر من أسبوع.
وبالنسبة للوقود قال الدكتور أوس عثمان رئيس مجلس محافظة اللاذقية: الآن المفروض أن يكون هناك جدول تقييم لمحطات الوقود لمعرفة المحطات التي كانت تأخذ كميات زائدة خلال فترة أزمة الوقود السابقة.
بدوره قال مدير المحروقات: إن توزيع مازوت التدفئة سيتم من الشهر الثامن، والمؤسسة غير قادرة بالصهاريج الموجودة لديها أن تقوم بهذه المهمة ولابد من التعاون مع القطاع الخاص، وهنا لا بد من تسعير أجرة النقل على المسافة للصهاريج التي يمكن أن تنقل المادة وذلك من خلال مجلس المحافظة.

print