بحضور الدكتور محسن بلال عضو القيادة القطرية- رئيس مكتب التعليم العالي القطري وتحت شعار «وبالعلم والعمل نحمي الوطن ونبني الإنسان» عقد المكتب الفرعي لنقابة المعلمين مجلس فرع جامعة دمشق دورة أعماله العادية أمس على مدرج جامعة دمشق.
وتناولت المداخلات اقتراح تأسيس جامعة خاصة لنقابة المعلمين كمشروع استثماري يعود بالفائدة على النقابة وعلى الطلاب والمدرسين، وموضوع الضمان الصحي مع ميديكسا بأنه عقد إذعان للشركة وطالب الأعضاء بزيادة التعويضات الامتحانية فلا يعقل أن تكون أجرة ساعة المراقبة في الامتحانات 50 ليرة فقط ولماذا يتم إحضار مراقبين من خارج الجامعة إذا كان المبلغ زهيداً بهذا الشكل ما يطرح علامات استفهام كبيرة.
وتناولت المداخلات موضوع الاعتداءات المتكررة في الكليات التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب على العاملين فيها إذا قاموا بواجبهم في ضبط الامتحانات ويجب أن يوضع حد لتلك التجاوزات لأن للجامعة قدسيتها وحرمتها.
إضافة إلى المطالبة بتعديل النظام الداخلي لمدارس التمريض في بعض بنوده، وأين وصلت الوزارة في موضوع التعليم المسائي.
وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أكد في معرض إجاباته عن تساؤلات الأعضاء أن فريق العمل أنهى دراسته للتعليم المسائي ويتم الإعداد للتشريع القانوني والمالي له وأشار لنسب النجاح المتدنية إلى أنه لا يعقل أن تكون نسب النجاح عند بعض الأساتذة 2% أو 4,5% لأن ذلك مؤشر على مشكلة إما بالطلاب أو بالأساتذة في عدم إيصالهم المعلومة للطالب بالشكل الصحيح ولا يقومون بمهامهم المنوطة بهم.
أما عن قانون تنظيم الجامعات فأشار الوزير إلى أنه كان ضمن الأولويات في خطة الوزارة وتم تأجيله حتى الانتهاء من الخطوات الاستراتيجية والإسعافية للوزارة فتم التوجه إلى التعليم الافتراضي وتقييمه وستصدر قرارات قريباً بشأنه وهناك ورشة لإعادة النظر في نظام التعليم المفتوح وكذلك الامتحان الوطني والمشافي التعليمية والأتمتة والتطوير الإداري وإعادة هيكلة جامعة دمشق.
نايف الطالب الحريري نقيب المعلمين في سورية أشار إلى كثرة عدد الاستقالات، ما أثر في الواقع المالي لحساب نهاية الخدمة، وبلغ عدد الاستقالات في وزارة التربية وحدها 70 ألف حالة، ما رتّب مبلغ 35 مليار ليرة صرفت من صناديق النقابة، ويوجد حالياً عجز في الصندوق يصل إلى أكثر من 500 مليون ليرة لصرف استحقاقات الزملاء في حالات الاستقالات والتقاعد.
وأوضح فيما يخص إحداث جامعة خاصة لنقابة المعلمين أنه تمت دراسة الجدوى الاقتصادية وتمت مناقشة الموضوع مع وزير التعليم التعالي، علماً أن المواطنين في السويداء تبرعوا بالأرض، وهي أكثر من 200 دونم، لكنها في منطقة نائية، ويحتاج إحداث الجامعة أكثر من 6 مليارات ليرة.

print