تابع مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من /211/ وحتى المادة /248/ والمتضمنة شؤون العضوية من حصانة وإجازات وحقوق وواجبات الأعضاء والعرائض المقدمة من المواطنين للمجلس وحجب الثقة, في حين تم بالتصويت شطب عدد من المواد منها /231/ التي تنص على أنه يحق للمتضررين وأصحاب الحقوق الشخصية مقاضاة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.
وأفادت «سانا» بأن أعضاء المجلس وافقوا على عدد من المواد الجديدة منها المادة /243/ التي تنص على أنه تعد عضوية أحد أعضاء المجلس شاغرة في إحدى الحالات الآتية: الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح أو إسقاط العضوية.
ومن المواد الجديدة أيضاً المادة /246/ التي تنص على أنه لمكتب المجلس أن يقرر اقتراح فقدان عضو المجلس لعضويته بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح, ويدرج قرار مكتب المجلس في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس مع المستندات المؤيدة له وإذا ثبت للمجلس فقدان العضو أحد شروط الترشيح يصدر قراره باقتراح فقدان العضو عضويته بأغلبية عدد أعضائه ويبلغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره, وإذا ثبت للمحكمة الدستورية العليا فقدان أحد أعضاء المجلس أحد شروط الترشيح أصدرت حكمها بشغور عضويته ويبلغ قرارها إلى رئيس المجلس ويتلو رئيس المجلس قرار المحكمة في جلسة علنية ويعلن شغور عضوية العضو المحكوم عليه ويعلم رئيس الجمهورية بالشغور.
حضر الجلسة التي علقت حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

print